بنرك
تبرع وكذلك
الضعيفة ال تضررت وتبرع له بعشرة مليون جنيه،
الشر
ائح
أطرافها من المواطنين، أن إلا
واعتبر أن القضية جميع
السودان المركزي . مماثل بمبلغ
المجتمع، نها تتعلق بمعراملات
تدخلت باعتبار أن القضية على دخيلة
العدل وزارة
احتيالات. غير أن ما يدح حديث وزير العدل أن وقرائع فقاعرة ت اع وبصر السلطات المحلية والمركزية على مدار عشرة "سوق المواسير" جرت ولاية شمال لها من قبل وا عن التشجيع العل ً أشهر دون أن تتدخل لوقفها فضلا دارفور مما وفر حماية فعلية لاستمرارها. كومية فإن جملة تعوي ا طة ا وحسب ا تقرل لشرائح الضرعيفة الر و ألف وسسرمائة دولار) تبلرغ خسائرها عن عشرة ألاف جنيه (ما يعادل 92 مليون جنيه وتعادل نسبة 42 % و من جملة خسائر السوق وتعوض 11 % من جملة المتضررين بنسب تتراوح بين 11 و 11 % من خسائرهم. أما البقية فقد أحيلرت إ قضايا بموجب القانون ن ا ائي "باعتبار يندر جرى ما أن ت المسئولية نائيرة ا للمتعاملين بالسوق على وليس الدولة". رب ف أما بشان ت ثر الصناعة با تشير إحصائيات مسح أجرته وزارة الصناعة قبل بدء ال نرز العام اع 1112 أن دارفور إ كانت أكبر منطقة صناعية تعد ثا رطوم و السودان بعد ا نشطة الصناعية بصورة أساسية من الصناعات تتشكل ا الصغيرة التقليدية المتعلقة بالتصنيع الزراعي ، مثل معاصر إنتا زيوت الطعام مرن السمسم الفول السودا ديد وأشغال ا هيز الصمغ العر و بري و التبغ والمن ت جات يوانية. ا و الصناعات التقليدية دارفور تركز على قطاعات ذات صلة المنتجة لمعدات زراعية ، فقد تر ثرت ررب وأدت إ سنوات ا بالتدهور المريع الذي شهده القطاع الزراعي ً سلبيا توقف شبه تام للقطاع الصناعي مع عوامل آخري تضافرت و تراجعه من أدت إ فاض الإمداد ا بينها ا ارتفراع تكلفرة سقوفات التمويل المصر لكهربائي تد القدرة الشرائية. الترحيل صعوبات التسويق بسبب تد أ بيد ن ت ثير ال نرز الصناعات القومية حيث تسربب إ ً دارفور امتد أيضا اع رطوم المنتج للعديد من السلع الغذائية وغيرها ا أضرار بالغة للقطاع الصناعي الذي من فر تسويق منتجاته ً كبيرا ً فقد جانبا أ سواق دارفور بسربب انفرراط بالمجال الزراعي ، شغال ا ذلك ا بما
ربوية وشبهة
ن معظم
ديدية
071
Made with FlippingBook Online newsletter