وقد كان الرئيس النميري صادقا فيما يتعلق بالتصفية "الفورية "، أما القرول أملت تلك السياسة، ففيه نظر. إذ أن ب ن "التشفي" لم يكن من بين الدوافع ال هلية كانت تتصل اتصالا عضويا بالتركيبة الاجتماعية تركيبة الادارة ا / السياسية نصار، ويسرتثمر عائرداتها السياسرية تمية وا تتربع على قمتها طائفتا ا ال زب الا والاقتصادية ا زبان اللذان لم تقم ثورة مايو مة، وهما ا ادي وحزب ا إلا للقضاء عليهما. ولكن، وبقطع النظر عن الدوافع، فإن كثيرا من الدارسرين هذه الفترة ( يرجعون بداية "الفجوة" بين الدولة والمجتمع إ 4994 )، ليس فقرط مع الض من والنظام و فظ ا فلت هلية ال ن الإدارة ا رائب لمدة سسرين كرم المحلرى مكانها إدارة "حديثة" وفقا لقانون ا ت ووضعت عاما قد از ديد صارت تقتطرع وضعها النظام ا ريطة" الإدارية ال ن "ا ديد، ولكن ا خرى ( جزءا من ديار هذه القبيلة فتضعه ضمن ديار القبيلة ا Daly, 2007, 208 ) اولة لإضعاف القبائل ا حرزاب التقليديرة. عرفت بولائها لواحد من ا ل هلية بهذه الصرورة قرد أن تصفية الإدارة ا هذا الموضع إ وينبغي الإشارة زيرة ابا وود نوباوي) بين ا ( أعقاب المواجهات العسكرية الشرسة جاءت نظام مايو وأنصار الإمام الهادي، الذين ينحدر أغلبهم من أقاليم الغرب (كردفان ودار فور) فاهرها على توزيع السرلطة وإشرراك ورغم أن هذه السياسة كانت تنم صناعة القرار الإداري والسياسي، إلا أنهرا كانرت أعداد كبيرة من المواطنين المجتمع التقليردي، وتعزيرز بنية السلطة حقيقتها لإحداث اختراق تهدف كومة المركزية من خلا قبضة ا ل ترفيع الموالين لها وتمكينهم من مفاصل السرلطة، اولاتهرا بذلتها حكومة مرايو هود ال وعزل المناوئين. ولكن ورغم كل ا دارفور، استطاعت هذه الكيانات أن تستجمع قوتهرا، لتحطيم الكيانات القبلية كومة على تغيير ق بر ا الإقليم، وأن دث "انتفاضة" كبرى وأن راراتها، وأن تقبل بتعين أحد أبناء الفور واليا على الإقليم ( Daly, 2007, 225 .) اقليم دارفور) فهو أما تعامل حكومة الانقاذ مع الكيانات القبلية (وخاصة سلوب الذى سارت عليه حكومة مايو. فكما شرعت تلف كثيرا عن ا أيضا لم هلية بتط تصفية الادارة ا حكومة مايو كم المحلى، فقرد شررعت بيق قانون ا
80
Made with FlippingBook Online newsletter