كرم استطاعت من خلالره أن تطبيق نظام فيدرا حكومة الانقاذ بدورها تقسيم الإقلريم ا دارفور. وقد فهر ذلك جليا قبضتها على المجتمع المحلى جيمعها، كما قسمت دار مسراليت ا يث يصير الفور أقلية ثلاث ولايات و من ثلاث تعينهم السرلطة المركزيرة ( ة عشر إمارة تتحكم Bassil, 2013, 179 دارفور بسربب ). وكما وقع التصادم بين حكومة مايو والكيانات المحلية مة، فقد وقع الصدام بين حكومة الإنقاذ وقبائرل الفرور زب ا خلفيتها المؤيدة كومة لهذه الكيانات تارة بموا والمساليت بسبب اتهام ا لاة حركة التمرد المسلح جنوب البلاد، وتارة بسبب مولاتها للدكتور الترا بري الذى انشق على حكومرة الإنقاذ، وقاد معارضة داخلية ضدها. وبما أن هذا الصدام قد تطور بصورة ترشحه ن يكون عاملا أساسيا من عوامل سقوط الدولة السودانية الراهنرة، فسريكون مناسبا أن نفرد له م ساحة أوسع فيما يلى. حكومة الإنقاذ وأزمة دارفور السلطة عن طريق انقلاب عسكري قد يكرون إن وصول حكومة ما إ ذاته مؤشرا صارخا للعلاقة المت زمة مع المجتمع، ودليلا كافيا على رغبة تلك الدولة اختررا اختراق المجتمع وإخضاعه لإرادتها. غير أن رغبة حكومة الإنقراذ ق المجتمع وانتزاع الموارد منه لا تظهر فقط من خلال التخطيط للانقلاب وتنفيرذه، دمرة . فقد قامت مثلا بإعادة تشكيل ا وإنما تتخذ صورا سياسية واقتصادية ش يث أزاحت عن المواقع القيادية والإدارات الهامة كل ، منية المدنية والعسكرية وا من عرف له ولاء سياسي معاد للن راكم، ثم أنشر ت مؤسسرات أمنيرة ظام ا وعسكرية موازية للمؤسسات القائمة (الدفاع الشع برري) وأسرندت إدارتهرا وميزانياتها لعناصر موازية للسلطة المركزية بصورة تامة. أما من الناحية الاقتصرادية مرافرق القطراع العرام فقد تزامنت هذه التغييرات مع إصدار قانون التصرف ( 4991 )، و الذى تمت بموجبه تصفية مؤسسرات القطراع العرام، وخصخصرة ساسية فيما عرف بسياسة الانفتراح مؤسسات الدولة، ورفع الدعم عن السلع ا فاهرها لإطلاق قوى السوق، أما من حيرث الاقتصادي. وهى سياسات تشير ومؤسسات التمويرل كم سيطرتها على النظام المصر الواقع فقد كانت الدولة
81
Made with FlippingBook Online newsletter