دارفور: حصاد الأزمة بعد عقد من الزمان

ارجية، ما أدى بصورة تلقائيرة لتركيرز  ومشاريع الاستثمار والتنمية والتجارة ا فئة قليلة وإخرا فئات كثيرة أخرى من الدورة الاقتصادية.  الثروة كم المحلري السرابقة  إلغاء نظم ا لم تكتف الدولة بذلك وإنما عمدت إ كم الإقليمي لشمال السودان  كم الذاتي للجنوب، وا  (ا ) واستبدالهما بنظرام جديد (  فيدرا 4994 ، 4991 )، قسم السودان بموجبره إ 11 ولايرة، و 449 و من  افظة و  122 لية. وقد كان الهدف المعلن من وراء هذه السياسة  إدارة دمات، إلا أن المحصرلة  صناعة القرار وتوزيع الثروة وا  هو إشراك المواطنين ا  النهائية كانت تسير اه تمكين السلطة المركزية من إحكام سيطرتها على كل صيل الضرائب. ولما كانت الدولة لا   شبر من البلاد، مع رفع كفاءة موففيها شركال  القوى المحلية فقد عملت على انشاء أجهزة أمنية متعددة ا  تثق كثيرا ااء، وأمدتها بوسائل اتصالات متطورة، وميزانيات مفتوحة،  وا وأوكلت لهرا جهزة فيمرا بعرد دور  (وقد صار لهذه ا  م  مهمة الرقابة السياسية والضبط ا إقليم دارفرور علرى وجره قاليم الطرفية، و  ا  اندلاع التمرد  أساسي صو ).  ا رو  هذا السياق: لماذا تتجه دولة الإنقراذ  ولكن السؤال الذى يلح علينا ميع السلطة والثروة ووضعه ر كرل هرذا  ت قبضتها المباشرة؟ ولماذا  ما ر على تقوي السلطات التقليدية المحلية؟ ولماذا تسعى للسيطرة علرى كرل  ا ركات العملة؟  الموارد الاقتصادية وقنوات التجارة و نطمئن إليهرا  سئلة، ولكن الإجابة ال  قد توجد إجابات متنوعة على هذه ا نوب" "حرب ا  تكمن أي؛  د نفسرها متورطرة أن حكومة الإنقاذ وهى حرب است نرز جنوب البلاد، صارت تتوجس خيفة من كرل  افية طويلة المدى قد تتحالف بصورة مباشرة أو غير  قاليم الطرفية ذات القوميات غير العربية، وال  ا  نوب، وتعمل من ثم على إضعاف الدولة، وهرى ا  مباشرة مع حركة التمرد ساس دولة هشة ومنقوصة المشروعية. وبناء على هذا فقد صارت الدولة تقريس  ا مشروعيتها بقدرتها على بسط سلطانها على كامل أقاليمها، وعلى إنفاذ مشروعاتها ياة لكامل سكانها. ولكن هذه الرمية ستقود الدولة، وقد  التغييرية المتعلقة بنمط ا رب  ا  قادتها بالفعل، للاستمرار رب سيقودها للبحث  ا  ، كما إن الاستمرار

81

Made with FlippingBook Online newsletter