الحدود الإفريقية والانفصال في القانون الدولي

دود القائمة
ا ا ً ت ةيع ً ( 1 ) . ُ ت ُ 



عددها تسع عشرة دولة، الاستقلال و التزم

مث ل عادة

دود
التزام ا القائمة ال اتبع تها ب راد  اط ةيع الادول الإفريقياة الا حققات الاستقلال حتى عام 1371 ِّ ِّ نة على ممارسة عامة" ؛ ومن ثم فهي لا تاج لكاثير
ول الذ تبلبه المادة
الركن ا
شرح لإثبات أنها تستو 14 ( 1 )( ) من النظاام

"بي

بالإلزام" المبلاو

وهود
ساسي لمحكمة العدل الدولية. ننظر الآن
ا

عتقاد

"الا

ا ُ قترانه بهذه الممارسة لتنشأ عنها قاعدة ع ُ رفية. او اساتثنائي
إن الممارسة الإفريقية الموصوفة أعلاه نمبية على ؛ فالادول مس والعشر  الإفريقية ا و ر ُ دود القائمة ط
ن المشار إليها قد ورثت ا ا دون استثناء َ واه ُ ودون أن ي َ ُ ه فعلها ذل بأ اح تجاج من أ ههة. يعتبر السلوك النمبي هذا ُ م ُ َ ع َ ِّ ب ِّ ً ر ً أنها قبلت كقانون، ومان
ا عن وهود "اعتقاد بالإلزام". فنمبية الممارسة تع الركن الذاتي للمادة ثم تستو 14 ( 1 ساسي لمحكماة العادل
)( ) من النظام ا الدولية. وقد أوضح لوترباخت هذه القاعدة قائ ً لا ً ا ِّ صال أن يعب
: "ا ِّ ر ا لسالوك ً النمبي للحكومات عن اعتقاد بالإلزام، إلا سلوك ً ا بعينه ثبت أنه لم يقترن باأ اعتقاد كهذا" ( 2 ) . وقد استشهد القاضي ، سورينسن ، رأيه المخالف
بهذه العبارة أنه يمكن أخاذ السالوك رف القار لبحر الشمال"، ليتوصل إ قضايا "ا
النمبي للدول فيما يتعلق بممارسة الم اتفاقياة هنياف
بادئ المنصوص عليهاا للجرف القار 1314 "كدليل كاف على وهود الاعتقاد بالإلزام المبلاو " ( 3 ) . تقتصر الممارسة ال أشار إليها سورينسن ع دودة، هاي إقارار
لى أفعال معينة

اتفاقية هنيف للجرف القار نفسها، وإهازتها أو الانضمام إليها بواسبة عادد معتبر من الدول، وعدم اعتراض أ دولة على ممارسة الدول حقوقها السيادية على ا لنصوص تل الاتفاقية ً هرفها القار وفق ً ( 4 ) . عند مقارنة الممارساة الإفريقياة

: نظر ا

Legum, Pan-Africanism: A Short Political Guide

(1)

(2) Lauterpacht, H. The Development of International Law by the International Court , (Grotius Publications, 1982), p. 380. (3) North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark, Federal Republic of Germany/Netherlands) (Judgment) [1969] ICJ Rep 3, 247. (4) Ibid, 246.

91

Made with FlippingBook Online newsletter