تزيد الناتج احمللي اإلمجاﱄ وتقلل من تقلبات االستهالك، وذلك مان خالل ﲣصيص دوﱄ أكثر كفاءة لرأس املال، وتعمياق رأس املاال، وتقاسم دوﱄ للمخاطر، فإ ن وجهة النظر اﳊديثة تتبﲎ باإلضاافة إﱃ هذه املزايا التقليدية وجود مزايا أخرى إضاافية. وتساتمد املناافع اإلضافية هذا االسم رمبا ألهنا ال تكون الدافع األول للبلدان للقياام بالتكامل املاﱄ. بل ﳚادل أصحاب هذا الرأي بأن هذه املنافع اإلضافية ا لة حملتم قد تكون أكثر أمهية يف زيادة منو الناتج احمللي اإلمجاﱄ ومنو إمجااﱄ إنتاجية عوامل اإلنتاج، ويف تقليل تقلبات االستهالك. وتتمثل أهم هذه املنافع اإلضافية يف تطبيق معايري أفضل للحوكمة 1 ، وتتمثل بقية تلك املنافع اإلضافية األخرى يف: تنمية األسواق املالية، ويف ح دوث التنمية املؤسسية، ويف ﲢقيق االنضباط علاى مساتوى االقتصااد الكلي. وﳚب توضيح أن الدراسات يف ﳎال ﲝث العالقة بني العوملاة املالية وحوكمة الشركات ما زالت يف مهدها، فقد بادأت لتوهاا الدراسات الﱵ تبحث لثار العوملة املالية علاى التطبياق األوساع للحوكمة العامة، باإل ضافة إﱃ ﲝث العالقة بني حوكمة الشاركات واﳊوكمة العامة. ولعل األزمة املالية واالقتصادية العاملية كانت سببا مباشرا يف اإل سراع ببحث كيفية تطبيق مباادئ اﳊوكماة علاى الشركات أو على البنوك خاصة. 1 للوقوف على تعري دقيق ملفهوم اﳊوكمة، والتطورات الﱵ طرأت على هذا التعري ، انظر: ﳏمد حسن يوس ، ري ﳏددات اﳊوكمة رمببي ذب: مع إشبرة خبصة لنمط عطييقهب يف مصو . القاهرة: بناك االساتثمار القومي، يونيو 3007 . ص: 1 - 1 .
117
Made with FlippingBook Online newsletter