ي يف حقبة األربعين ات من القرن املاضي، والذي كان يهيمن األوربيون عليه من الناحية العددية، رغم وجود دولة واحادة فقط هي الواليات املتحدة الﱵ هلا حق االعتراض. الذي كان سائدا وأحد التغيريات اﳊقيقية قد تعطي االﲢاد األور بااي مماثال واحدا، له نفس قوة التصويت الﱵ ملمثل الواليات املتحدة، وﲝيث ال ﳛق ألي منهما االعتراض على القرارات الﱵ ت تخذ. وقد يسمح ذلك لزيادات جوهرية يف كل من الكراسي واألنصبة للدول اآلسيوية، الﱵ يقل متثيلها بدرجة فظيعة حاليا من منظور النمو السريع الذي حققته املنطقة خالل ن ص القرن املاضي. وقد توفر تلك التغيريات فرصاة مواتية للنظر يف ﲣفيض حجم اجمللس التنفيذي، وزياادة األصاوات الرئيسية (األمر الذي يفيد الدول الصغرية)، باإلضاافة إﱃ زياادات اﳊصص يف حاالت الطوارئ الﱵ تستدعي هذا، وذلك من زاوياة يف املاضي. النمو االقتصادي الذي ﲢقق وﲢتاج التغيريات يف حوكمة املؤسستني املضي ألبعد من مسألة الكراسي واألنصبة، رغم كون ذلك أساسيا. فهي ﲢتاج أيضاا أن تتضمن اعتماد العمل بنظام رمسي الختيار العضو املنتدب للمؤسستني حينما يصبح املكان شاغرا، مع تطبيق للية هتادف لتعايني أفضال يف العامل يكون مناسبا شخص لشغل هذه الوظيفة، مع إلغاء اآللياة السابقة لالختيار واملتمثلة يف إعطاء هذا املنصب للشاخص الاذي ترشحه إما الواليات املتحدة أو الدول األوربية، والﱵ تعترب أن هاذا هو حقها للحصول على املنصب. وتتمثل االقتراحات األخرى إلصالح املؤسساتني مؤسسايا ب توجيه ﳎلسهما التنفيذ ي للتركيز على القضايا اإل ستراتيجية بدال من القضايا التكتيكية، وأن تتم مساعدة الدول الﱵ تعاين مان حادوث
119
Made with FlippingBook Online newsletter