املالية، وخلق أنواع ال حصر من هذه املشتقات وضخها يف األسواق املالية بغري حساب. ومع جناح تلك األفكار يف عقر دارها، بدأت الدول الغربية يف تصديرها لبقية دول العامل، يف إطار ما يعرف بالعوملاة االقتصاادية واملالية، والﱵ تعتمد على اﳊرية االقتصادية وعدم تدخل الدولاة يف النشاط االقتصادي وترك املؤسسات املالية واإلنتاجية دون أية رقاباة من الدولة. و كان دفاع الدول الغربية عن أفكار النظرية النقدية، ومان مث تطبيق العوملة، إمنا يعود باألساس إﱃ رغبتها يف التخلص من الركاود التضخمي الذي بدأ يضرب اقتصاداهتا منذ بداية حقبة الثمانيني ات من القرن املاضي، ورغبة تلك الدول يف تصري الفوائض اإلنتاجية لديها إﱃ بقية د ول العامل، من خالل رفع اﳊواجز والقيود اﳉمركية مان طريق السلع واﳋدمات الغربية. ألنظمة الم رفية اربعأ: اخا اره الفخأد وايأس ال فأفية في ا من املعلوم أن الشركات املالية عند تقومي نشاطاهتا اإلنتاجياة واالستثمارية، واملصارف عند قيامها بأنشاطة اإلقاراض ومانح االئت مان املصريف، تعتمد على البياناات الاﱵ تنشارها اﳉهاات املقترضة، سواء يف امليزانيات العمومية أو قوائم الادخل أو قاوائم التدفقات النقدية. وعلى ذلك تقيم ا لبياناات املختلفاة و ﲡاري عمليات التحليل املاﱄ للتأكد من قدرة املقترضاني علاى الوفااء بالتزاماهتم ﲡاه مقرضيهم، ومع رفة حقيقة مراكزهم املالية واملاالءة املالية لشركاهتم، ومدى قدراهتم على السداد، وتوافر الضامانات الالزمة إلمتام التعامالت املالية معهم من عدمها.
22
Made with FlippingBook Online newsletter