الﱵ تربر تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي. فحينما تفشل األسواق يف أداء مهمتها، تكون السياسة العامة هي البديل لعالج هذا القصور وزيادة ا لكفاءة االقتصادية. وهناك بعض النظريات والنمااذج الاﱵ تقصر تدخل الدولة على اﳊاالت الﱵ ﳛدث فيها فشل لألساواق، وذلك بشرط قيام اﳊكومات بأداء جيد يف تلك اﳊاالت. وتشامل السلع واﳋدمات الﱵ قد ال توفرها األسواق بشكل أمثل كال مان: التعليم و القانون والنظام العام و اﳊفاظ على البيئة و الدفاع القاومي و الطرق واﳉسور و املستشفيات والرعاية الصحية و خدمات الرعاياة االجتماعية و النقل العام... إﱁ. ولكي نصل إﱃ االستنتاج بأن األسواق تؤدي عملها بكفااءة، فإن ذلك يأيت بعد سلسلة من االفتراضات حول طبيعة عمل تلاك ، ألسواق ا فإذا مل ﲢدث هذ ه االفتراضات على أرض الواقاع، فاإن االستنتاج بكفاءة توازن السوق قد يفقد صحته. وأ ستعرض فيما يلي بعض اﳊاالت الصرﳛة الﱵ تستدعي تادخل الدولاة يف النشااط االقتصادي لتنظيمها وضمان كفاءة إنتاجها وتوزيعها: أوال: حينما ال تتوافر املنافسة الكاملة يف األسواق. ففي الواقاع، عادة تكون األسواق بعيدة عن وضع املنافسة الكاملة. فتتميز بعاض األسواق بوجود بائع واحد أو مشتر واحد (أو ﳎموعة صغرية منهم)، والذين يكون بقدرهتم التحكم يف أسعار السوق. ويطلق علاى هاذه القدرة على الت أثري يف األسعار اسم قاوى الساوق market power . وميكن لقوى السوق أن ﲡعل األسواق غري كفؤة ألهنا ﲡعال الساعر والكمية بعيدين عن توازن العرض والطلب. ثانيا: يفترض التحليل االقتصادي أن الناتج من تفاعل األسواق ال يؤثر إال على البائعني واملشترين يف هذا السوق فقط. ولكن يف دنيا
72
Made with FlippingBook Online newsletter