الواقع، أحيانا تؤثر قرارات البائعني واملشترين على األفراد الاذين ال يشاركون يف السوق على اإلطالق. واملثال الكالسيكي على ذلاك هو التلوث كناتج للسوق يؤثر على الناس غري املشتركني يف تعامالت السوق. ويطلق على هاذه اآلثاار اﳉانبياة اسام اﳋارجياات externalities ، وتؤثر على الرفاهة يف السوق ﲝيث ﲡعلها تعتماد على ما هو أكثر من ﳎرد القيمة الﱵ ﳛصل عليها املشترون والتكلفة الﱵ يتحملها البائعون. وحيث إن املشترين والبائعني ال يأخذون هذه اآلثار اﳉانبية يف اﳊسبان حينما يتخذون القارار بالكمياات الاﱵ يستهلكوهنا أو ينتج وهنا، لذا ميكن أن يكون التوازن يف السوق غاري كفؤ من وجهة نظر اجملتمع ككل. كل اﳊاالت السابقة استدعت تادخل الدولاة يف النشااط االقتصادي بغرض التنظيم وضمان إنتاج تلك السالع واﳋادمات بالشكل األمثل. على أنه يظل السؤال (ماذا ﳚب على اﳊكوماات عمله ) يشكل تقريبا ﳏور اﳉدال املستمر بني اﳉميع. ويعد مادى تدخل اﳊكومة أحد أهم االنقسامات األيديولوجية يف هذا الشاأن. وهنا ميكننا التمييز بني اﲡاهني واضحني: أحدمها يف أقصى الايمني، ﳛبذ أن يظل التدخل اﳊكومي يف حدوده الدنيا، وﳚادل بضارورة ترك عملية صنع القرارات االقتصادية لألفرا د أنفساهم. واآلخار يف أقصى اليسار، ﳛبذ التدخل اﳊكومي الكامل يف االقتصاد، وياؤمن بأن القرارات وامللكية اﳉماعية وتدخل الدولة هي وحدها الكفيلاة ﲝل املشكالت االجتماعية وعالج مظاهر عدم املساواة الكامناة يف النظام الرأمساﱄ. وخالل القرنني املاضيني، ميكننا التميي ز بني أربع مراحل رئيسية مر هبا تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي:
73
Made with FlippingBook Online newsletter