قطيشات، فهناك قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي ينظّم عمل الإذاعات والتليفزيونات، وقانون المطبوعات والنشر وهو ينظم عمل الصحف الورقية والمطبوعات الإلكترونية، «أما ما يشير إليه البعض بشأن وجود عشرين قانونًا أو أكثر لتنظيم العمل الإعلامي فهذا الأمر غيرصحيح». ويرى قطيشات أن «وضع سياسة جنائية واحدة في قانون واحد لا يمكن فقهيّا وعلميّا وتشريعيّا بسبب تعدد النتائج والأضرار التي تحدث عن تعدد الأفعال..»، وحجته في ذلك: «عندما تريد أن تُنَظّم ما يدور داخل المحكمة فتحتاج أن تضع قانونًا اسمه قانون انتهاك حرمة المحاكم.. إضافة إلى ذلك ففي القواعد العامة لأي قانون في العالم هناك تعدد معنوي وتعدد مادي، ويقصد بالأول تعدد الأفعال، أما التعدد المعنوي فإن الفعل الواحد ينطبق عليه ((( أكثر من نصجرمي وهذا معروففي كل الدنيا». ويعني ذلك إقرارًا بتعدد المراجع القانونية التي تنظم العمل الإعلامي؛ الأمر الذي يعتبره الفاعلون المهنيون والحقوقيون مشكلة حقيقية تؤثر في الحالة الإعلامية الراهنة، لذلك يطالب هؤلاء بقانون شامل وإطار مرجعي واحد لتنظيم القطاع. ويرجع سببهذه المشكلة، بحسب سلامة الدرعاوي، رئيستحرير صحيفة المقر، إلى عدم فهم الدولة لطبيعة الإعلام الإلكتروني، وعدم قدرتها على توحيد موقفها الذي تتجاذبه جهاتمختلفة بشأن تنظيم هذا القطاع، خاصة ((( أن القوانين التي يتم فرضها تنزع إلى تقييد العمل الصحفي الإلكتروني وليس رفع مهنيته. . فلسفة المنظومة القانونية 2.2 تهدف كل منظومة قانونية إلى تحديد أنماط نموذجية للسلوك القانوني في سياق بيئته السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والاقتصادية، وأيضًا القوة الملزمة له التي تستند إلى الإجراءات الجزائية والمدنية من خلال الضبط أو التقييد أو المنع. وهنا، يلاحظ معظم الفاعلين المهنيين والباحثين والأكاديميين المعنيين بحقل الصحافة الإلكترونية الأردنية أن المشرع كان مسكونًا بهواجس القيود التي يعكسها المنظور الأمني في تنظيم النشاط الصحفي الإلكتروني، مما جعل المنظومة القانونية لا تتواءم مع روح الدستور ولا تستلهم مبادئه، بحسب رأي هؤلاء الفاعلين المهنيين والباحثين وحتى بعض المشرعين مثل النائب عن كتلة ديسمبر/كانون الأول 20 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع محمد قطيشان، رئيس هيئة الإعلام، ((( ، الأردن. 2017 مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الدرعاوي، مرجع سابق. (((
165
Made with FlippingBook Online newsletter