تجسدها تدخلات الأجهزة - القوانين غير المكتوبة (أو القوانين غير الرسمية): 5 الأمنية والمخابرات في نشاط الصحفيين، مثلما ذكر البعض، عبر المكالمات الهاتفية التي تهدف َ وما لا ينشر، وقد تتمثّل أحيانًا في تعطيل بعضالأعمال الإدارية إلى الضغط والتّحكّم فيما يُن التي لا علاقة لها بالإعلام، مثل الحصول على تصريح أو جواز سفر...إلخ. ولئن كانت هذه القيود جزءًا من واقع حالة حرية الصحافة الإلكترونية في بعضمراحلها السابقة، ومؤشرًا لبيئةغيرصديقة للحريات، فإنهالاتبدوواقعيةفينظر مديرعامهيئة الإعلام، من الأسباب الموجبة له وهي تجريم أو ً- – محمد قطيشات؛ لأن «روح القانون مُسْتَلْهَمَة الأفعال المخالفة للقانون التي تُشكّل انتهاكًا لحقوق السمعة والشرفوالكرامة للمواطنين فيما بشأن القدح والذم. فالقانون عندما ُرّم فع [ قانون الجرائم الإلكترونية ] 11 يتعلق بالمادة : حتى ثانيًا بالباطن يحمي مصلحة ويحمي حقّا، وبالتالي يريد أن يحقق التوازن بين المصالح. موقعًا إخباريّا إلكترونيّا، وتنشر هذه المواقع مواد صحفية ناقدة بأعلى سقف 168 الآن هناك ممكن يصل في بعض الأحيان إلى الإساءة والشتم وهي تقع ضمن النقد، لماذا؟ ليس من باب التسامح ولكن من باب إحقاق الحق؛ لأن القضاء أعطى الإعلامي حق النقد ولو بعبارات قاسية. إذًا، فما يراه الصحفيون تقييدًا هو عبارة عن ضوابط وضعها العهد الدولي الخاص قبل الدستور الأردني..فهناك حقوق الدولة والنظام 19 بالحقوق المدنية والسياسية في المادة العام والآداب وبعد ذلك حقوق المواطنين وسمعتهم وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنصرية والحرب والعنف..وهذه الضوابط لا تشكّل خطرًا على حرية الصحافة؛ لأن المجتمع الدولي اعتبرها غير خطيرة على حرية الرأي والتعبير عندما صاغ الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي هناك إجماع دولي على حماية حق السمعة للمواطنين وحماية الأمن ((( القومي». هذا الرأي الذي ينفي نزعة التقييد عن الإطار القانوني لتنظيم الصحافة الإلكترونية نجده ً أن الدستور ضمن حرية التعبير أو لدى البرلماني والأكاديمي مصطفى الخصاونة، الذي أكد عن الرأي ولم يتحدثعن الاعترافبها؛ لأنها حق من الحقوق التي لا تحتمل الحوار والجدال، لكنها حق تقفممارسته عند حقوق الآخرين. فلابد أن تكون هناكضوابط ولا أقول قيود أو : «نعتمد ثانيًا موانع. فـالمانع بالمطلق والقيد يحد من الحرية والضابط يرسم الإطار والحدود. في الأردن المعايير الدولية المثلى. والمعايير الدولية الحقيقية في كل الحريات والحقوق تتحدث مقابلة خاصة أجراها الباحث مع قطيشات، مرجع سابق. (((
168
Made with FlippingBook Online newsletter