تتجسد هذه القيود في العقوبات الحبسية؛ حيث زُجّ بالصحفيين ب- القيود الجزائية: في السجن وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب في قضايا النشر، كما يوضح مدير عام وكالة أنباء سرايا، هاشم الخالدي، «ولم يعد الصحفي يعرف الخبر الذي يتجاوز ، فـ»أنت تحتاج، يقول رئيس تحرير صحيفة المقر الإلكترونية، ((( القانون مما لا يتجاوزه؟» سلامة الدرعاوي، إلى فحص التحليل والتعليقات، وامتد الأمر إلى صفحات التواصل ساعة، وهو ما يستنزف تجربتك في أشياء غير منتجة.. 24 الاجتماعي التي يجب أن تراقبها وقد أثّر ذلك على الحرية الصحافية التي بدأ سقفها يتراجع؛ لأنك تبتعد عن القضايا التي تثير لك المشاكل. إذًا، فالتّهْمَة جاهزة في القانون ويمكن في أي قصة أن توجه إليك، وهذا يحول دون أن تقوم الصحافة بدورها الحقيقي في كشف الحقائق ومتابعة القضايا اليومية ونقل . ولعل أشد هذه القيود الجزائية، في نظر ناشرموقع ((( العمل العام وآراء المواطنين بشكلجيد» عمون، سمير الحياري، هو حجب الموقع الإخباري الإلكتروني الذي يعتبره أمرًا صعبًا وكارثة ((( كبرى بالنسبة للمؤسسة الصحفية والعاملين فيها. تتحكم الرؤية الأمنية في فلسفة القوانين خوفًا من الحرية، كما يشير ج- القيود الأمنية: ، وهي تتناقض مع روح الدستور. وتُستخدم هذه القوانين، ((( الباحث وليد حسني زهرة ((( بحسب رأي الباحث هاني الحوراني، للحفاظ على الوضع الراهن وترسيخه وحمايته. تتمثل أساسًا في صعوبة حصول الصحفيين على المعلومات من د- القيود المهنية: المؤسسات والجهات الرسمية رغم وجود قانون بهذا الشأن (قانون ضمان حق الحصول على )، وإذا تم الوصول إليها يكون أوانها قد فات وسياقها غير مناسب، 2007 المعلومات لسنة إضافة إلى الرقابة الذاتية التي تجعل الصحفيين لا ينشرون المعلومات والحقائق التي يحصلون عليها من مصادرهم الخاصة، كما يرى سمير الحياري، وذلك بسبب القوانين والضغوط التي ((( تمارس على الإعلاميين.
مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الخالدي، مرجع سابق. ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الدرعاوي، مرجع سابق. ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الحياري، مرجع سابق. ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع حسني زهرة، مرجع سابق. ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الحوراني، مرجع سابق. ((( مقابلة خاصة أجراها الباحث مع الحياري، مرجع سابق. (((
167
Made with FlippingBook Online newsletter