| 92
الإســتراتيجية التي تمنع تحويل هذا الانفتاح إلى ثغرة أمنية، من دون الانزلاق إلى منطق انغلاقي يختزل المجتمع في كونه ساحة اشتباه دائمة. وتكشف هذه التحولات مجتمعة أن البيئة الأمنية الخليجية انتقلت من منطق التهديد المفــرد إلــى منطق الحزمــة التهديدية؛ حيث لا يأتي الضغط في مســار واحد، ولا يتخذ صورة عســكرية صافية بل يظهر بوصفه تركيبًًا متزامنًًا من الهجوم الصاروخي، والاختراق السيبراني، وحملة التضليل، والضغط البحري، وتحريك الخلايا، والإشارات السياسية التفاوضية. وهذا التزامن يربك صانع القرار لأنه يحرمه من رفاهية التعامل ا ، ويدفعه إلى إدارة لحظة تضغط فيها الســماء فـ ّا منفصلًا � مــع كل تهديــد بوصفه مل والبحر والشــبكات والأســواق والرأي العام والبنية الداخلية في وقت واحد. وهنا تظهــر محدودية المقاربة القطاعية التي تفصل الدفاع الجوي عن الأمن الســيبراني، والإعلام عــن الطاقة، والأمن الداخلي عن حماية الموانئ والمطارات والاتصالات، لأن طبيعة التهديد الجديدة لا تتحرك بهذه الحدود الإدارية بل تضغط عليها جميعًًا في اللحظة نفســها، بما يفرض هندسة عليا للصمود تربط هذه المجالات في تصور واحد للتخطيط والإنذار والاستجابة والتعافي. ومن هذه الزاوية تبدو الحرب كاشفة لفجوة نظرية وعملية في الفكر الأمني الخليجي. فقــد ظل الأمن، في جانب واســع من المقاربة التقليديــة، يُُفهم بوصفه حماية من الخــارج أو قدرة على منــع الاختراق قبل وقوعه، بينما أظهرت المواجهة أن الأمن في زمن الإغراق الصاروخي والســيبراني والمعلوماتــي هو قدرة الدولة والمجتمع والاقتصاد على الاستمرار تحت الضغط. فالدولة الآمنة ليست التي تمنع كل ضربة بصورة مطلقة، لأن هذا الهدف صار أقل واقعية في ظل كثافة الذخائر وتنوع مسارات الاستهداف، وإنما هي الدولة التي تقلِِّل أثر الضربة، وتحافظ على استمرار الخدمات، وتمنع الذعر، وترد بكلفة مناسبة، وتعيد التشغيل بسرعة، وتتعلم من الصدمة قبل أن تتكرر. وبهذا ينتقل مركز الثقل من فكرة الحماية الكاملة إلى مفهوم الصمود المرن؛ حيث تصبح القدرة على الامتصاص والتكيف واســتعادة الوظائف الحيوية جزءًًا من الردع ذاته، لا مجرد مرحلة لاحقة بعد الرد الدفاعي. إن الدرس الأهم في هذا المحور أن الخليج لم يعد أمام تهديد إيراني تقليدي يمكن ضبطــه بمعادلــة ردع أحادية أو احتواؤه عبر شــراء مزيد من المنظومات أو التعويل
Made with FlippingBook Online newsletter