وعودا شبيهة أغلبها لم يتحقّق. 2020 تولّيه منصبه في مايو/ أيار رغم نســبة النّمو المرتفعة التي حقّقها العراق في العام - التحدّي االقتصادي: ، والتي تعود أساسا إلى ارتفاع أسعار النّفط وزيادة اإلنتاج، وليس إلى نمو 2022 اقتصادي حقيقي ناتج عن تطوير نظام فعّال للحوكمة والشفافية، فإن ذلك النمو لم ينعكس إيجابا على الوضع االجتماعي ولم يُســهم في خفض نســبة البطالة أو تراجع نسبة الفقر أو رفع معدّالت االستثمار. وقد تضمّن البرنامج الحكومي الذي قدّمه شــياع السّــوداني للبرلمان الكثير من األهداف الطّموحة لتطوير أداء االقتصــاد العراقي. كما تضمّن خططا لمعالجــة االختالالت الحالية، لكن مدّة البرنامــج المحــدّدة بعام واحد قبل إجراء االنتخابــات المبكّرة لن تكون كافية إلنجاز كل تلك األهداف أو حتّى بعضها. فهناك اختالالت هيكلية في االقتصاد العراقي تحتاج إلى معالجات متوسّــطة وطويلة المدى، من ذلك اعتماده شــبه المطلق على النّفط كمورد رئيس لتسيير الدّولة وتمويل الميزانية العامّة. فموارد % من الدّخل القومي اإلجمالي للعراق، وهو ما يجعل من 95 النّفط تقدّر بنحو تقلّبات األســعار العالمية ومستوى اإلنتاج المحدّد سببا في الضّغط على برامج التّنمية والميزانيات االستثمارية والتشغيلية. كما أن مركزيّة الدّولة كمشغّل رئيس، وربمّا وحيد لالقتصاد، تفرض قيودا إضافية على األداء االقتصادي، ال ســيما مع الفشــل في بناء قطاع خاص وطني فعّال، والعجز عن محاربة الفســاد الذي ينخر االقتصاد ويمنع أي محاولة لإلصالح، وغياب بيئة سياسية وأمنية وقانونية مناسبة لجلب االستثمارات الخارجية. يضاف إلى جملة هذه التحدّيات الدّاخلية، ما يعيشــه العراق من ظروف إقليمية معقّدة وتوتّرات حدودية وأزمات في عدد من دول الجوار. . السودان: تفاقم األزمة على أكثر من صعيد 3 سلسلة من التطوّرات السّياسية المهمّة، خاصّة 2022 شهد السّودان خالل العام على صعيد العالقة بين المكوّنين العسكري والمدني، دون أن يحدث ذلك تغييرا فعليّا في بنية األزمة المستفحلة. ولكن الجانب االقتصادي واالجتماعي لألزمة لم يشهد تحسّنا يُذكر، بل ازداد سوءا مع حالة االضطراب وعدم االستقرار، وفي
155
Made with FlippingBook Online newsletter