اتُّخِــذت تحته تلك اإلجراءات، دخلت البالد في أزمة خانقة على المســتويين السّياســي واالقتصادي. ورغم تواصل واتّســاع دائرة االحتجاجات السّياســية والميدانية التي تقودها المعارضة، التي تعتبر إجراءات سعيّد انقالبا على المسار الديمقراطي، اســتمر الرّئيس في تنفيذ خارطة طريق معلنة من شــأنها أن تنتهي بإقامة حكم رئاسي شبه مطلق. فبادر بتنظيم استشارة وطنية حظيت بنسبة مشاركة %، تالها اســتفتاء على دســتور جديد قوبل بمقاطعة 5 متدنّية كانت في حدود واسعة شملت أكثر من ثلثي عدد النّاخبين. وتُوّج هذا المسار بانتخابات تشريعية قاطعها جل األحزاب السياســية وأفرزت 2022 ديســمبر/ كانون األول 17 في برلمانــا فاقدا للتّمثيلية السّياســية، ال يملك صالحيــات رقابية فعلية على عمل الحكومة وسياســاتها. أمّا الوضع االقتصادي، الذي كان قبل فرض اإلجراءات االستثنائية يعاني من صعوبات كبيرة، فقد دخل بعد ذلك في أزمة حادّة ال يبدو . تتعدّد مظاهر هذه األزمة وال تقتصر 2023 أن حلّها سيكون ممكنا خالل العام على الصّعوبات التي تعانيها خزينة الدولة وتراجع مواردها وارتفاع نسبة التضخّم وارتفاع أســعار المواد األساســية وفقدان بعضها اآلخر، مع صعوبة االقتراض الخارجي وشح المساعدات المالية من البلدان الصّديقة والشّقيقة. أزمة سياسية دون أفق تفجّرت األزمة السّياسة في تونس قبل سنة ونصف السّنة حين أعلن الرّئيس قيس سلســلة من التّدابير االستثنائية أقال بموجبها 2021 يوليو/ تمّوز 25 ســعيّد في حكومة هشام المشّيشي وجمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النّواب وعطّل أحكام الدّستور وتولّى بنفسه جميع السّلطات. وفي حين اعتبر الرّئيس ومؤيّدوه ، رأى فيها معارضوه انقالبا " تصحيح مسار الثورة " تلك الخطوة إجراء ضروريا لـ على الدّيمقراطية وزجًّا بالبالد في مســار مجهول العواقب. وبعد عام من البدء فــي تنفيذ تلك اإلجراءات، تخللته احتجاجــات المعارضة وانتقادات المجتمع الدّولي، وشــهد تدهورا متسارعا في شعبية الرّئيس، أُجْرِي استفتاء على دستور ، لم تبلغ نسبة المشاركة فيه ثلث عدد النّاخبين. 2014 جديد بديل من دستور وبدال من أن يكون االســتفتاء الشــعبي ح ّل ألزمة سياسية ودستورية مستفحلة،
165
Made with FlippingBook Online newsletter