. وحتّى في صــورة توحّد المعارضة 2023 تبــدأ في التنســيق بينها خالل العام السّياســية، ســيبقى الضّغط الذي تشــكّله محدودا، طالما استمرّت المؤسّستان العســكرية واألمنية في حماية النّظام القائم، ولــم تتحوّل االنتقادات الخارجية إلى ضغوط فعلية تجبر الرّئيس على تغيير سلوكه، ال سيما أن الموقفين الفرنسي والجزائري تحديدا ال زاال يمثّالن سندا قويا لتوجّهاته. التّغييــر المتوقّع في هــذه المعادلة رهين بتطوّر األزمة االقتصادية وما يمكن أن تفضــي إليــه من تداعيات اجتماعية. فالحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ شــروط صنــدوق النّقد الدّولي حتّى قبل موافقته النّهائية على منحها القرض المنشــود. وال يعود ارتفاع أســعار المواد األساسية إلى التّأثيرات الخارجية فقط، بل أيضا إلى الرّفع التّدريجي للدّعم الذي كانت تحظى به في الماضي. وسيســتمر هذا االرتفاع مدفوعا بموجة الغالء العالمية مع عجز خزينة الدّولة عن توفير الموارد الّالزمة لمساعدة محدودي الدّخل والحد من تدهور القدرة الشّرائية للمواطنين. هذا االتجاه، فرفّعت في قيمة الضّرائب القائمة 2023 وقد عكست موازنة العام واســتحدثت أبوابا لضرائب جديدة. في هذا السّياق، بدأ االتّحاد العام التّونسي للشّــغل ينأى بنفســه عن خيارات الحكومة وسياســاتها االجتماعية منبّها إلى خطورة النّتائج التي سيؤدّي إليها اتّفاقها مع صندوق النّقد الدّولي. فإذا اتّسعت الشّــقّة بين االتّحاد والحكومة، ومن ورائها مشــروع الرّئيس سعيّد الذي ساندته المنظّمة النقابية منذ البداية، سيخلق هذا التطوّر أرضية مناسبة للّقاء بين المعارضة السّياســية واالجتماعية، وسيمهّد الطّريق، إمّا إلطالق حوار وطني جامع يبحث في حلول لألزمة السّياسية واالقتصادية المتفاقمة، أو الندالع موجة واسعة من االحتجاجات الشّــعبية قد تفضي إلى تغيير سياســي تســتأنف تونس من خالله مسارها الدّيمقراطي. . األردن: اإلصالح السّياسي وترميم الدّور اإلقليمي في بيئة مضطربة 3 يواجه األردن مجموعة من التحدّيات الدّاخلية والخارجية، أبرزها على الصّعيد الداخلي التحدّي االقتصادي وشــح الموارد الماليــة. أما التحدّيات الخارجية، فتتعلّــق بالتحوّالت الجارية في محيطه اإلقليمي. فاألردن يقع في قلب المثّلث
168
Made with FlippingBook Online newsletter