417 |
ورغم أن قانون المهنة َأََّطَر الضوابط وَح ََّدَد الخروقات التي يمكن أن تطرأ من جانب المهنيين، ووضع القانون نص ًًّا صريح ًًا في حالة التنازع، إلا أن هناك فراغًًا تشريعيًًّا في معالجة النوازل التي تُُْفِْرِزُُها المستجدات التكنولوجية الحديثة. ومن المعلوم أن قانون الصحافة والنشر حسم حالة التنازع بين صحيفة إلكترونية ونظيرتها بحسب مقتضيات أعلاه، 41 تترتب على عدم الاستجابة لمقتضيات المادة " ، وقد جاء فيها: 42 المادة الجزاءات الواردة في قانون حقوق الم َُُؤَِّلِف والحقوق المجاورة، دون إسقاط الحقوق . " المرتبطة بالفترة السابقة للإشعار بالخرق لكن ماذا إن كان مرتكب التجاوزات المرتبطة بحقوق النشر وحقوق الم َُُؤَِّلِف شخص ًًا ًا على ذاتيًًّا ينسخ المواضيع والمقالات وينشرها عبر موقع إخباري غير حاصل أاصل فصحة على منصة فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك.. كيف الملاءمة القانونية، أو في يمكن للصحفي وللموقع الإخباري المتضرر اســتعادة حقوقهما المادية والمعنوية؟ وعبر أي وسيلة ومسار سيكون مسار التقاضي؟ هنــا، يُُلاحــظ الباحث أن المكتب المغربي لحقوق الم َُُؤَِّلِف والحقوق المجاورة، لم ي َُُص َِّنِف بعد الإنتاج الصحفي ضمن المصنََّفات المشــمولة بالحماية الصريحة، تحقًقًا بسريان أحكام القانون على المصنََّفات الأدبية والفنية التي تُُعََد إبداعات فكرية أصيلة في مجالات الأدب والفن، ومنها المصنََّفات السمعية البصرية بما في ذلك المصنََّفات السينماتوغرافية والفيديو، أي إن الصحافة الورقية والإلكترونية، ليست مدرجة ضمن لا تشــمل الحماية " المصنََّفــات بــل إن المادة الثامنة تنص بصريح العبارة على أنه . " الأخبار اليومية " ؛ ومن بينها " المنصوص عليها في القانون ما يلي مظاهر سرقة المحتوى تأخذ أشكال الاعتداء على حقوق التأليف شكلين في الصحافة الإلكترونية: محتوى مكتوب (خبر حصري، سبق صحفي، مقال تحليلي، ريبورتاج، حوار مكتوب، تحقيق اســتقصائي)، ومحتوى سمعي بصري (اســتطلاع رأي، استجوابات حصرية، مقاطع مميزة من تظاهرة أو حدث أو فاجعة أو كارثة). يتعرََّض محتوى الفيديو للقرصنة عبر عدد من المراحل: تحميل الفيديو، وتقســيمه إلى مقاطع، واســتخدام تقنية زوم لتقريب اللقطات، وتسريع المشاهد في المونتاج،
Made with FlippingBook Online newsletter