البيروقراطية الإدارية وآليات التدبير السياسي في اليابان

فــي تحديــد الميزانية، ولكن تحت ضغط وزارة المالية انعكس داخل المجلس فأُلغي في النســخ اللاحقة. وبعدها عُرض المقترح علــى الدايت وأُقرت هذه الهيئة الرقابية الجديدة وكان الهدف من ذلك إضعاف سلطة وزارة المالية في التفتيش والرقابة على المؤسســات الماليــة، ولكن الوزارة كانت تتمتع بالقــوة بحيث حافظت على نفوذها في القطاع المالي ولم يكن هناك تآكل في ســلطتها بل العكس دفعت باتجاه تقويض . واســتمر مجلس الإصلاح حينها الذي كان يتمتع بالاستقلالية في ((( عملية الإصلاح ، كان متضمّنًا 1997 وضــع مقررات جريئة منها تقديم تقرير في ســبتمبر/أيلول عــام تعزيز مجلس الوزراء وخصخصة قطاع الادخار والتأمين والخدمات البريدية وخفض وزارة، ولكن من ناحية أخرى هذه الاســتقلالية 13 إلى 23 الــوزارات الحكومية من كانت مصدر ضعف؛ إذ اعترضت الأحزاب على هذه المقررات واعتبرت أن المجلس غيــر قانوني ولم يُشَــرع ولم يتم تمثيل الأحزاب فيــه، كما أن المعارضين للمقررات أحســوا بخطر الخصخصــة على القطاعــات التي تدعمهم ولاســيما داخل الحزب . فهاجمت الفصائل والبيروقراطية خطة إصلاح هاشــيموتو، وكان ((( الديمقراطي الحر الرأي العام بالضد من خصخصة قطاع البريد خصوصًا في المناطق غير الحضرية التي أصبــح دعمها مهمًا بعــد ضعف الحزب الديمقراطي الحر في ظل الائتلاف الحزبي. وفــي خضم هذه الأجواء، اضطر رئيس الــوزراء إلى تقديم تنازل عن حل الخدمات الحكومية واســتبدل بها خطة لتحويلها إلى شــركات منفصلة عن الوزارات وســتبقى على هذه الصيغة خمس ســنوات، ولكن الأحزاب في الائتلاف ترددت في التوصل إلــى اتفاق حول تعهد رئيس الوزراء؛ لأن تحويل خدمات القطاع إلى شــركة ممكن ، كما أن هذه التنازلات بيّنت للقوى السياســية أن ((( أن تكون خطوة نحو الخصخصة رئيس الوزراء في موقف الضعيف، بعدها قُدّم التقرير النهائي للمجلس في ديســمبر/ الذي يعد القانون الأســاس لعملية الإصلاح وجاءت مقرراته 1997 كانون الأول عام لتؤكــد اتخــاذ التدابير لتعزيز وظيفة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء من أجل أن يكون صنع السياسات شامً واستراتيجيًا، وإعادة تأليف الوزارات فضً عن إضافة مساعدين Shinoda, Contemporary Japanese Politics, 66. (((

Ibid. (((

Shinoda, Contemporary Japanese Politics.66. (((

145

Made with FlippingBook Online newsletter