البيروقراطية الإدارية وآليات التدبير السياسي في اليابان

أما في حالة نظام الحزبين، فإن البيروقراطية يضعف تأثيرها وذلك لمحاولة كل حزب يصل إلى السلطة أن يفرضسياساته الخاصة من أجل غلق الطريق على الحزب المعارض، ، وسلسلة القرارات 2009 وهذا ما حدث عند صعود الحزب الديمقراطي الياباني، عام التي استهدفت البيروقراطية لمحاولة منعها من فرضسياساتها التي يعتبرها تمثل الحزب المعارضمما يشكّل عائقًا أمام هيمنة الحزب الديمقراطي الياباني على الحياة السياسية. - أن التغييرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية العالمية متمثلة بظاهرة العولمة وتعرض اليابان للأزمة الاقتصادية، أضعفت دور البيروقراطية؛ إذ تغيرت نظرة الجماعات السياسية الأخرى لها فلم تعد تلك الفئة القادرة على تحقيق معدلات نمو عالية تفي بمتطلبات المصالح المتنوعة، وأسهم في ذلكسلسلة قضايا الفساد التي اتهمت بها البيروقراطية. على الرغم من أن هذه القضايا بعضها كان يُمارَس بشكل دوري في ظل المدة التي فيها الطفرة الاقتصادية ولكن قصور الاقتصاد عن تلبية المصالح الخاصة المتزايدة للبيروقراطيين والسياسيين ساعد على إبراز صور الفساد. - أن الوزارات قامت بحماية نفسها من خلال القطاعية والاستقلالية التي ترسخت فيها منذ عهد ميجي، فكل وزارة لها أعرافها وتقاليدها وقيمها الخاصة مما جعل البيروقراطية تنقسم إلى مجموعات مغلقة مع آلية صنع القرار من أسفل إلى أعلى؛ ما سمح بالعمل بعيدًا عن المؤثرات من السياسيينفي المناصب العليا وانتقلت هذه الاستقلالية إلى القطاع الذي يقع فيها اختصاص الوزارة، فقاومت بسببها مبادرات الإصلاح لأنها تهدد هذه القطاعات مما يعد تهديدًا مباشرًا لمصالحها ومصالح الجماعات الخاصة. - أن التاريخ الطويل في إدارة الاقتصاد الموجه من الوزاراتسمح للبيروقراطية بأن ترتبط بمصالح متبادلة معشركات القطاع الخاص، وكان نظام الأمكادوري يمنحها شبكة من العلاقاتيجعلها تمارسدورًا كبيرًا، وعلى الرغم من إصدار قانون منع أن تقوم الوزارات بترتيب تعيينات لموظفيها المتقاعدين ولكن في الحقيقة ما زال النظام يعمل خلف الستار. - أن طبيعة الاقتصاد الياباني وما يتسم به من تعقيد في صنع السياسات العامة جعل السياسيين لا يمكنهم الاستغناء عن البيروقراطية ولاسيما ترابط القطاعات ببعضها بشبكة من الممارسات والأعراف الإدارية، وأن أي تغيير يمسهذه الممارسات من الممكن أن يؤدي إلى شلل في عملية صنع السياسات، وهذا ما لاحظناه من خلال إلغاء اجتماع نواب الوزراء الإداريين الذي أثّر في التواصل السياسي تأثيرًا كبيرًا بالرغم من أنه عُرْف عام، وليس له أساس قانوني. 100 يعود إلى أكثر من

165

Made with FlippingBook Online newsletter