الاقتراحين ونىعد مناقشتهما طوصلت يا المحكم إ نتيج مفادها أن "لا وجود رانى ط سيادة نىين المغرب والصحراء الغرنىي ، ولكن، وججدت رانىط ولاء قانوني نىين السلطان ونىين نىعض السكان الرحل للإقليم، ولكن نىعض السكان فحسب". أنىرمتها نىعض الادول من ناحي ثاني ، ناقشت المحكم المعاهدات الدولي ال يرطكز عليها المغر ورونىي م سلطان المغرب، وال ا ب في موقفه نىوجود حقاوق ي معترف بها للمغرب في الصحراء طار . على عدم ث ات الاعتراف الدولي مان ّ ادة إ رأ نص انتهت المناقشات ا طرف دول أخرى نىالسيادة الإقليمي للمغرب على الصاحراء الغرنىيا في فتارة الاستعمار الإس ا، رغم أن نىعض الوثائق، وخاصا معاهادتي 1351 و 1323 ( 1 ) ، طشيران إ الاعتراف الدولي نىسيادة المغرب على نىعض الق ائل الرحل في الصحراء الغرنىي نىواسط شيوخ ق ائل طكن في منطق واد نون، فاإذا كانات الوثاائق الميكورة طشير إ وجود روانىط قانوني لسيادة إقليمي نىين الصحراء الغرنىي ودول ق المعني فإن هي المغرب في ا ه الروانىط طعني فقط وجود قاانو، ولائا نىاين السلطان ونىين نىعض ق ائل الصحراء الغرنىي ، ومظاهر لنوع من السالط أو مان يملكها السلطان على طل الق ائل. النفوذ ال نىالنس إ روانىط الصحراء بموريتانيا، ناقشت المحكم مساتندات قدمتاها موريتانيا وإس انيا. ق ل الرد على هيه ي المشكل دت المحكم طار ّ المستندات، حد مؤكدة عدم وجود دول موريتاني في الفترة الميكورة، ونىالتالي فاإن المحكما لا طوجد أمام روانىط قانوني لسيادة دولي ، وإنما ق ال روانىط من ط يع أخرى. وفاق دث المندوب الموريتا، هيا السياق ( 2 ) ا المجموع الموريتا، نى ً مفسر ل ّ ناه يشاك المجموع ا في منطقا الصاحراء ً غرافي والاجتماع الي كان موجود الثقافي وا مراء إ نهار السانغال، ويضام ا من واد الساقي ا ً الغرنىي ، وأنه يمتد جغرافي جج الموريتانيا ، الي وإقليم طيرس الغرنىي أو واد اليهب. وحسب ا موريتانيا ا ( 1 ) كم العدل الدولي في نص الفتوى الصادرة عن 15 أكتونىر / ول طشرين ا 1213 . ( 2 ) صوص نص فتوى كم العدل الدولي حاول الصاحراء الغرنىيا الصاادرة 15 أكتونىر / ول طشرين ا 1213 ، انظر (الملحق رقم 1 .)
77
Made with FlippingBook Online newsletter