| 54
أو كمـا يحسـبه النظـام السياسـي. وبالتالـي، تصبـح المؤشـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ـة، لي ـس فقـط عل ـى إنجـازات َّ ـى بهـا أي نظـام سياسـي بمنزلـة مؤشـرات دال َّ الت ـي يتغن ــا علــى إمكانيــة حــدوث اضطرابــات سياســية وأعمــال عنــف، ً قــة، ولكــن أيض َّ محق ـف مـع النتائـج ُّ وذلـك فـي حـال عـدم قـدرة المؤسسـات السياسـية علـى التطـور والتكي المترتبـة عـن التحديـث الاجتماعـي والاقتصـادي. ـا مـن الفرضي ـة المعتمـدة للإجابـة عـن إشـكالية الدراسـة، نحـاول تبن ـي مقاربـة ً انطلاق نهـا فـي كتابـه “النظـام السياسـي َّ ) الت ـي ضم Samuel Huntington( صامويـل هنتنغت ـون ، ومـن ثـم إسـقاطها علـى الحالـة الجزائريـة 1965 فـي مجتمعـات متغيـرة”، الصـادر عـام الت ـي هـي موضـوع دراسـتنا. انطل ـق هنتنغت ـون مـن واقـع ال ـدول الوطني ـة الناشـئة فـي خـ ل فت ـرة صـدور كتاب ـه؛ حي ـث ً إفريقي ـا وآسـيا وأمي ـركا اللاتيني ـة ال ـذي كان ماث ـ شـهدت معظـم ال ـدول الناشـئة ف ـي تل ـك الفت ـرة ب ـروز مجموعـة مـن أعمـال العن ـف ـرة عـن عـدم الاسـتقرار السياسـي، كالانقلاب ـات العسـكرية والنزاعـات الداخلي ـة ِّ المعب والتمـردات المسـلحة والانتفاضـات، وعـن عـدم قـدرة النظـام السياسـي علـى الاسـتمرار ). أمـام هـذا الواقـع، حـاول هنتنغتـون طـرح مقاربتـه الهادفـة للكشـف عـن 1( والبقـاء سـبب أعمـال العنـف وغيـاب الاسـتقرار فـي تلـك الـدول. ينتقـد هنتنغتـون مـن خـ ل مقاربتـه تلـك النظريـات التـي كانـت مهيمنـة آنـذاك علـى مســتوى دراســات التنميــة السياســية، وفــي مقدمتهــا نظريــة التحديــث التــي جــادل )، ب ـأن التنمي ـة Seymour Martin Lipset( روادهـا، عل ـى غـرار سـيمور مارت ـن ليبسـت الاقتصاديـة تـؤدي لا محالـة إلـى مرحلـة التحـول الديمقراطي؛ إذ يقول ليبسـت فـي كتابه ، بـأن “جميـع 1960 “الرجـل السياسـي: الأسـس الاجتماعيـة للسياسـة”، الصـادر عـام جوانـب التنميـة الاقتصاديـة المختلفـة -التصنيـع، والتمـدن، والثـروة، والتعليـم- مرتبطـة
Made with FlippingBook Online newsletter