، نستطيع القول : قبول ما ورد حوال الشخصية للاج وخاصة موضاوع الازواج صوص ا معاهدة جنيف يمكن أن تؤث بع اواجت ال وضرورة احترام ذلك بشكل عام. أما ر علاى بقية المجتمع المسلم فإن للعلماء أن يرفضوا ذلك. ومن هذه القضايا المعاصرة ، على سبيل المثال ج اوصر، موضوع زواج ا لمثليين الذي يعتبر قانوني ا بع الادول ، الدولة الإسلامية. ولكنه ليس كذلك المادة 13 : ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة أيا تنح الدول المتعاقدة كل جج أفضل معاملة ممكنة، ج تكون ة حاال رضية ل إن الفقه الإسلامي يوفر ا
ومن هنا
نفس الظروف، للأجانب عامة، فيماا ، أدنى رعاية من تلك الممنوحة يتعلاق ار وغيره خرى المرتبطة بها، وبالإ موال المنقولة وغير المنقولة واوقوق ا يازة ا موال المنقولة وغير المنقولة من العقود المتصلة بملكية ا . ً ً ا على هذا البند ، يقول هاثاوي بأن هذا البند ليس ضمانة مطلقة واق تنادي بإعطاء ة رفضوا الدعوات ال اللاج كل هذه اوقوق من أجل سرعة اندماجه. وبع الدول ارتاأت أناه ج جانب. بينما أراد آخارون أن يوجد سبب كاف لإعطاء اللاج نفس حقوق ا خرى اولفاء لهم الدول ا تفظوا ببع حقوق التملك للمواطنين أو لمواط رواب سياسية أو ا قتصادية ( 1 ) . موقف التراث الإسلامي من هذا البند اللاج بالتملك ؛ ن من صاغوا هذه المعاهد
وتعليق
دارت بين العلماء حول حقاوق اللاجا اوجم الكبير من النقاشات ال أوجها هؤجء العلماء لهذه القضية. وقاد يكاون المادية يشي بالعناية الكبيرة ال ً سبب ذلك أن كثير ً ا من العلماء وقتها نظروا للمستأمن على أنه تاجر جاء للبياع دار الإسلام، وبالتا والشراء ، أن يسمحوا بهاذا فالمنفعة كبيرة للمسلمين ( 1 ) Hathaway, J. The Rights of Refugees under International Law , (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), p. 524-526.
010
Made with FlippingBook Online newsletter