رد "حلبرة" سب الرمية الماركسية)، وإما أن تكون ( للطبقة الرأاالية المتحكمة سب الرمية الليبر ( موعات المصاا الاقتصرادية، والمردارس الية) تصطرع فيها ركات الاجتماعية، فيتكتل بعضها ضد بع ، ويتحالف بعضها مرع الفكرية، وا سعى مستمر للسيطرة على مواقع القرار، ولتشكيل السياسات العامة ال ، بع هاز البيروقراطي للدولة بمهمة التنفيرذ رضري أم لم ينبغي على ا يررض. أمرا ساس قرارات تتعلق بتخصيص تصطرع تلك الفئات حولها فهي با "القرارات" ال رد حكم بين المتنافسين، وأداة المنافع والموارد بينها. والدولة وفقا لهذا التصور هي لتوزيع المنافع بينهم ( Torstendahl, 1992, 13 ). "استرجاع الدولة" في التنظير السياسي ولكن، ولتطو رات عديدة شهدتها المجتمعات الغربية، برزت قناعة جديدة بين بع علماء الاجتماع والسياسة منذ ستينيات القرن العشررين بر ن النظريرات السابقة ذات الارتكاز الاجتماعي لم تعد قادرة على تفسير الظرواهر السياسرية ديدة، وأنه لا بد من البحث عن رمى جديدة لتحل مكانها. إذ اتض ا ح مرثلا أن الدولة تتخذ سياسات عامة تتجاوز بكثير مطالرب بع الشخصيات القيادية تمثلها، كما تبين من دراسات أخررى ان بعر ومصاا الفئات الاجتماعية ال تصميم السياسات. ولعل من أشهر أجهزة الدولة(غير المنتخبة) ذات باع طويل ق هذا المجال الدراسة ال الدراسات ام بها غراهام أليسون عرن طبيعرة القررار زمرة الكوريرة ران ا ّ عهد الرئيس كندى إب ميركية الادارة ا السياسي - ميركية ( ا Allison, 1971 دوديرة تر ثير الفئرات )، حيث أكد بصفة قاطعة تقروم بهرا دوار ال الاجتماعية على السياسة العليا للدولة، كما أكد تصاعد ا جهزة ا ا خرى (من استخبارات وخبراء ووسطاء وفنيين) بما يفوق دور الفئرات مريكي، مما يقلل مرن القردرة التفسريرية للرميرة المجتمع السياسي ا الفاعلة الماركسية والليبرالية معا. اعادة الاعتبار لمفهوم الدولرة، وتكراثرت أسهمت هذه العوامل وغيرها ترتكز النماذ التفسيرية ال على الدولة ( state-centered ليلها وتفسيرها ،) للظواهر السياسية وتضع أهمية كبيرة على الدور الذى تضطلع به مؤسسات الدولة
71
Made with FlippingBook Online newsletter