المؤكد أن تلك ا الت ثير على قرارات الدولة، لقرارات ساهمت بصورة كبيرة بنية النظام قد تؤدى وإعادة توجيه مسارها، وربما أحدثت تداعياتها خلخلة ت ثير مر للإطاحة به. وللتدليل على هذه المزاعم نكتفى بالإشارة إ نهاية ا مهورية (أبريل قرارات المحكمة على انتخابات رئاسة ا / نيسران 1141 )، وإ ت ثيرها على استفتاء تقرير المصير (يناير / كانون الثا 1144 ت ثيرها على )، وإ خلافة الرئيس البشير. ظرة نائية كانت بمثابرة أن قرارات المحكمة ا ق إ يشير بع الباحثين زمرة نها جعلرت مرن ا السودان، وذلك ياة السياسية تاريخ ا كاشفة " فاعلا" أساسيا يتشابك مصيرها ويتداخل مع مسار ومصرير الدولرة السرودانية (مهدى، 1141 ، 41 لانتخابرات ). ويتبدى لنا ذلك التشابك أول ما يتبردى البرلمانية والرئاسية (أبريل / نيسان 1141 اكم بالتعراون مرع زب ا )، إذ حاول ا كومة التابعة له أن يصور العملية الانتخا أجهزة ا بية ب نها واحدة من التحرديات تستلزم من جميع المواطنين الوقوف مرع رئريس الوطنية (والاسلامية) الكبرى ال انهيرار ارجي، وإعطاء انطباع عام ب ن سقوط الرئيس يع الدولة ضد التدخل ا نوب. هذا، ولم الدولة السودانية، واندلاع الفوضى وتقوي اتفاقية السلام مع ا يكتف ا ملة الإعلامية وحدها، وإنما اضرطرت قيادتره أن تتوصرل إ زب با الشمال بصورة يث توافق على سير الانتخابات ركة الشعبية "تفاهمات" مع ا مواعيدها المحددة، ودون منافسة حقيقية من جانبها، أو تكتيل قروى سلسلة، و المقابل المعارضة خلف مرشح واحد، على أن يترك لها نروب، أمر انتخابات ا موعرده المضرروب. وأن يضمن لها كذلك إجراء الاستفتاء على تقرير المصير للسيد مالك سياق تلك التفاهمات اح المؤتمر الوط ويبدو لبع المحللين أنه و زرق، كمرا على النيل ا ركة الشعبية، بالفوز بمنصب الوا عقار، نائب رئيس ا ركة ال احت ا أرادتهرا الشمال بالصورة ال شعبية بإجراء انتخابات الرئاسة (مهدى، و ولة ا كومة لضمان فوز الرئيس البشير من ا ا 1141 ، 411 ). وكل رزب، قرارات ا أن هاجس المحكمة الدولية كان حاضرا هذا يشير بوضوح إ وأن تداعيات مشكلة دارفور صارت تلاحق الدولة السودانية، راه ا وتدفعها التخلي عن جنوب السودان برمته للحركة الشعبية.
91
Made with FlippingBook Online newsletter