لعلاقات المدنية-العسكرية والتحول الديمقراطي في مصر

يبحث الكتاب نمط العلاقات المدنية-العسكرية وتعقيداتها في التاريخ السياسي المعاصر لمصر، ويستقصي فرضية دخول مصر زمن "الجمهورية الثانية" ذات الحكم الديمقراطي المدني الراعية لحقوق الإنسان ولسيادة القانون في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم إعلان البعض دخول مصر "الجمهورية الثالثة عقب انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية دون تقديم عرض واضح لما تغيَّر في الدولة المصرية حتى يمكن القول: إن عصر "الجمهورية الأولى" قد انتهى. ودون حسم العديد من الملفات والقضايا المحورية التي لابد من حسمها حتى يمكن إحداث تغيير حقيقي داخل النظام السياسي، وعلى رأس تلك القضايا: طبيعة "دور الدِّين" وطبيعة "دور المؤسسة العسكرية" داخل الدولة المصرية، وما لذلك من تأثير على الحالة الديمقراطية داخل الدولة.

1439 هـ

الطبعة الأولى: / شباط فبراير 2018 -م

ردمك 978-614-01-2440-0

الدوحة قطر -

( 871

- 1810349

- 1810491

هواتف: 1810494

( 871 )+ - البريد الإلكتروني: E-mail: jcforstudies@aljazeera.net

فاكس: 1914114

يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو بأية وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات، واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر.

التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكس ، بيروت - هاتف (+9611) 785107 الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم ، بيروت - هاتف (+9611) 786233

شكر وتقدير

يتقدم ف ل َ ؤ ُ الم َ بوافر الشكر والتقدير لمركز الجزيرة للدراسات لمساهمته في نشر مصادر المعرفة، ل ويأمل أن يمث هذا العمل إضافة للمكتبة العربية ولمكتبةة العلةوم السياسية والعسكرية بشكل خاص. زيل الشكر لكل من أسهم في إعداد كما يتقدم الكتةا وإخراجةه في صورته النهائية؛ فبدون تضافر تلك الجهود لم يكن هذا العمل ليرى ال ص نور. و ا ً بالشكر إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات لمساعدتها في تطوير الكتا بدء ً بمناقشة التصور ا بمراجعة فصول الكتا وإبداء الملاحظةات ً الإطار العام، مرور ً توياته. كما يشكر إدارة النشةر بتنسيق النص وترتيب ً بغرض تطويرها، وانتهاء ً والعلاقات العامة بالمركز لمساعدتها في تأمين المراحل النهائية لهذا العمل من قبيةل ا قسم الإدارة والتنسةيق لمتابعةة ً ، وأيض التدقيق اللغوي والتصميم والإخراج الف ً عملية الطباعة والتوزيع.

المحتويات

................................ ................................ ......................... 8 الفصل الأول العلاقات المدنية العسكرية - : النظريات والمحددات المبحث الأول : السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية ................................ ....... 14 المبحث الثاني : الأدوار غير التقليدية للمؤسسة العسكرية ................................ ...... 11 المبحث الثالث : التدخل العسكري في السياسة الداخلية ................................ ........ 14 الفصل الثاني تطور العلاقات المدنية العسكرية - مصر في 2591 - 1222 المبحث الأول : العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في عبد جمال الناصر ................. 41 المبحث الثاني : العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في أنور السادات ..................... 91 المبحث الثالث : العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في مبارك حسني ..................... 87 الفصل الثالث العلاقات المدنية العسكرية - الديمقراطي :

مقدمة

والتحول

يونيو حزيران /

1222 إلى

19 الثاني كانون / يناير

من

1220

31 يناير /كانون الثاني واستجابة المؤسسة العسكرية ..................... 447

المبحث الأول ثورة :

العسكري ....................... 437

: العلاقات المدنية العسكرية - المجلس عهد في

المبحث الثاني المبحث الثالث

.................... 411

: العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في مرسي محمد

الفصل الرابع

تموز / يوليو

الديمقراطي بعد

العلاقات المدنية العسكرية -

والتحول

1220

......................... 491

الديمقراطي مصر في

المبحث الأول : 1 يوليو تموز /

والتحول

3041

........... 304

المؤقت عدلي

: العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في : العلاقات المدنية العسكرية - الرئيس عهد في

المبحث الثاني المبحث الثالث

منصور

السيسي ............. 331

الفتاح عبد

................................ ................................ ..................... 318 المراجع ................................ ................................ .............. 311

خاتمة

قائمة

مقدمة

ث بعة الكتة ا

يناير / كةانون الثةا 3044

في أعقا ثورة 31

د تة ،

كاد عن دخول مصر زمن االجمهورية الثانيةا اات احككم الديمقراط المد السيس ا للجمهورية أعلن البع دخول مصر االجمهورية الثالثةا. ً رئيس ً الك دون تقةد يمكن القول: إن عرض واضح لما تغير في الدولة المصرية ح عصةر االجمهوريةة ولىا قد انتهى. ا ودون حسم العديد من الملفات والقضايا المحورية نةرى أنةه ال يمكن إحداث ت لابد من حسمها ح غيير حقيق داخل النظام السياسة ، وعلةى الراعية حكقوق الإنسان ولسيادة القانون، وعقب انتخا المشير عبد الفتا

وا ين ي يم

تلك القضايا: ِّ طبيعة ادور الد ِّ ينا وطبيعة ادور المؤسسة العسةكريةا داخةل الدولة المصرية ، وما لذلك من تأثير على احكالة الديمقراطية داخل الدولة . حرار، بعةد ولى قد تم تأسيسها من قبل الضباط ا ولما كانت الجمهورية ا قيامهم با ل العسكريون فيها المناصةب َ غ َ لانقلا على النظام الملك احكاكم، وش َ َ السياسية العليا وصو ً لا ً ا على العسكريين حة ً ظلت حكر لرئاسة الجمهورية ال ً قيام ثورة 31 يناير / كانون الثا 3044 ، فإن أي تغيير في هذا النظام السياس ، وأي و أية صيغة أخرى للحكم، لا يمكن أن تول دث بمعةزل عةن مؤسسة ولى. وفي أعقا الخامس والعشرين من يناير الجمهورية ا / كانون الثةا ، الة

رأس

اعتبرها الكثيرون نهاية للنظام وبداية لنظام جديد، أصبحت المؤسسة العسكرية ه ل مث ُ مر الذي ي و هذا النظام الجديد، وهو ا المسؤولة عن عملية التحول المطلوبة ُ مفارقة كب كةان يشةرع عليهةا ا لةس يرة. وبعد انتهاء المرحلة الانتقالية ال العسكري، بانتهاء كافة استحقاقاتها، من انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور د المصريون أنفسهم وقد ساءت أحوالهم، وأن انتهاء المرحلة الانتقاليةة َ ج َ جديد، و َ َ

قق لهم م ووجود مؤسسات سياسية منتخبة لم ا كانوا يرغبون فيه، وهو ما دفع ملايين أخرى من الناس إلى النزول للشارع مرة أخرى مطالبين بإسةقاط النظةام السياس الوليد، وهو ما أسفر عن استدعاء المؤسسة العسكرية مرة أخرى لكة مد مرس ، وأن تتم عملية بناء النظام السياسة مةن ، طيح بالرئيس المنتخب ُ ت ُ ، في ظل تأييد شع بة عةبرت عنةه مظةاهرات أن المؤسسة العسةكرية عةادت لإدارة ضخمة في العديد من المدن المصرية، يع النظام السياس مرة أخرى بعد أن تولت جماعة الإخوان المسلمين إدارته لمدة عام. جواء تصاعدت الدعوات الشعبية والإعلامية المطالبة بترشيح الفريةق وفي هذه ا مر الذي أثةار التسةا ل عبد الفتاح السيس وزير الدفاع لرئاسة الجمهورية؛ ا حول المسار الذي سوع تسلكه عملية بناء النظام السياس هذه المرة، وهل هةذا يع عودة السطوة للعسكريين على حسا المدنيين في العملية السياسية في مصر، والك بعد عامين ونصف من إسقاط الرئيس مبارك أحد أبناء المؤسسة العسكرية، ولى لمسيرتها، أم أن العسكريين هذه المرة سوع يقةودون واستكمال الجمهورية ا و نظام سياس جديد عملية تول ؟ جواء انتشر جدال واسع في م وفي تلك ا صر عن طبيعة الدور الذي ينبغ على المؤسسة العسكرية أن تؤديه داخل الدولة، البع حدد هذا الدور بالدفاع عن الدولة ل الوظيفةة شةك ُ ضد التهديدات الخارجية، والك على اعتبار أن الوظيفة الدفاعية ت ُ التقليدية والوحيدة للمؤسسة العسكرية، وأن أي دور آخر تقوم به المؤسسة الع دخل الجيش في العملية السياسية وقيامه بعزل الةرئيس ، مةد 1 يوليو / 3041

جديد. وقد كان ت

تموز

مرس ، في

سكرية

الديمقراطية. وفي المقابل، كان هناك فريةق آخةر يةرى في إنما يصب في غير صا المؤسسة العسكرية االعمود الفقريا للدولة المصرية، وأن تخطيها حكدود الدور الدفاع ا عليها من السقوط والانهيار. ً الدولة، وحفاظ إنما هو في صا ً وسط هذا الجدال، والذي لا يزال مستمر ا في وساط المصرية، كان ختتلف ا

التوازن ِ ل ْ ك َ عاءات كلا الفريقين، والك من خلال دراسة ش ِّ لابد من التحقق من اد ِ ْ َ ِّ دوار الة فضل بين القوى المدنية والقوى العسكرية داخل الدولة، وطبيعةة ا ا

تقوم بها المؤسسة العسكرية في الدول المختلفة، ومن ثم تليل طبيعةة العلاقةات - نية المد العسكرية ، والك للتعرع على مدى التوافق والاختلاع بين واقع تلك العلاقات في بلدان أخرى من العالم وبين ما هو واقع في مصر، والةك مةن أجل بناء تصور عن المسار الذي يمكن أن تسلكه مصر في ظل تلةك العلاقةات القائمة من أجل تقيق تول ديمقراط حقيق .

في مصر

بشكل عام ، وفي مصر بشكل خةاص ،

لدراسة ا لعلاقات المدنية العسكرية -

أهمية قصوى سواء على المستوى النظري أو علةى المسةتوى الع ؛ لة م والةك للاعتبارات الآتية : 4 . همية تظهر ا النظرية للدراسة كنتيجة طبيعية لندرة الدراسات والكتب - و خاص والرسائل العلمية على - تناولت االعلاقات ال المدنيةة - العسكريةا في مصر، مع التقدم والتراكم الذي تقق في فرع االعلاقات المدنية - العسكريةا داخل حقل النظم السياسية في غالبية الدول الغربية، وتلتها دول أم ير كا اللاتينية، وتركيا همية الدور الةذي ا ً ، والك نظر ً تقوم به المؤسسة العسكرية في الدول المختلفة. 3 أما .

همية العملية للدراسة؛ ا فترجع إلى احكاجة إلى وجود دليل مكتو يمكن الرجوع إليه في التعامل مع قضية العلاقات المدنية - العسةكرية في طراع السياسية المختلفة معرفة كيفية تعاملةها يث تستطع ا ، مصر دير ُ خرى، وكيف لها أن ت طراع ا مع تلك القضية الجوهرية، ومع ا ُ تلك ا دم العملية الديمقراطية. كما يمكن أن تسهم هةذه لعلاقات بما المغالطات المنتشرة عن طبيعة دور المؤسسةة ِّ م َ ك ِ الدراسة في التصدي ل ِّ َ ِ تأتي من المعسكر الراف لوجود المؤسسة العسكرية داخل الدولة، وال ا من المعسكر الداعم لهةا، ولةدورها ً العسكرية في ا ال العام، وأيض ً احك اي داخل الدولة. هداع التالية: موعة ا وتسعى هذه الدراسة إلى تقيق - يمكن من خلالها قياس العلاقةات التعرع على العوامل ال المدنيةة - العسكرية.

- استكشاف طبيعة دور المؤسسة العسكرية في عملية التحول الديمقراطي بشكل عام، وفي التعامل مع الثورات الشعبية بشكل خاص. - رسم صورة واضحة عن التطورات التي حدثت في العلاقة بين المددييين والعسكريين في مصر طوال العقود الستة التالية على تأسدي الظادام الجمهوري. - التعرف على دور المؤسسة العسكرية في العملية السياسية خلال المراحل التي أعقبت ثورة 52 يظاير / كايون الثاني 5122 . - الكشف عن ايعكاسات العلاقات المديية - العسكرية بعدد ثدورة 52 يظاير / كايون الثاني 5122 لية التحول الديمقراطي. - وضع مجموعة من التوصيات من أجل إدارة العلاقات المديية - العسكرية في مصر بما يخدم عملية التحول الديمقراطي. هذه القضايا يعتمد الكتاب على بظاء مظهجي يتكون مدن ثدلا فعظدما تتغير سمات أ حد هذه المكويدات أو اججدزاء للظادام، فد ن المكويات واججزاء اجخرى تتأثر برمتها . ويمكن الاعتماد علدى هدذا المظهج عبر تحديد "بظية" المؤسسة العسكري ة وطبيعة "دورها الدوظيفي" وايعكاسات التغير في تلك اجدوار الوظيفية على تفداعلات المؤسسدة العسكرية مع باقي مكويات "الظاام" المصري. - تحليل الظام: يقوم على أن "الظاام السياسي" هو وحد ة التحليل الدرئي ويشهد عملية التحويل بمعنى التفاعلات والعلاقات واجيشطة التي ت تحدول من خلالها المدخلات والمؤثرات في بظية الظاام وأيسدجت إ ررجدات وقرارات وسياسات. ويعك مدخل تحليل الظام طبيعة التفاعلات التي تتم في الظاام السياسي المصري، بين الفاعلين من المدييين والعسكريين، وكيف تؤثر تلك التفاعلات في الظهاية على طبيعة عملية التحول ال ديمقراطي.

على عم

ولدراسة

مقاربات: البظائي - ة الوظيفي و : ة تركز على ثلاث ة متغيرات رئيسة: الظادام والبظيدة ً والوظيفة، وأن الظاام يتضمن اعتماد ً متباد ا ً لا ً بين أجزائد ومكوياتد ،

: إن دراسة االظاهرة العسكريةا في مصر يتطلب منا التار

سلو ا

المختلفة ال أ

البحث عن أصول تلك الظاهرة، وتليل العوامل

سهمت

في التأصيل للنمواج المصري في االعلاقات المدنية - العسكريةا بما له من خصائص لا تعود فقط إلى التطور داخل االمؤسسة العسكريةا وحدها، ية شهدها ا تمع المصري في فتراته التار وإنما إلى التغيرات المختلفة ال المختلفة. وفي ضوء أبعاد المشكلة ال تسةعى إلى هةداع الة تعالجها الدراسة وا ول مدخ ل الفصل ا تقيقها، يتكون الكتا من أربعة فصول رئيسة؛ حيث يمث ً ً اول بناء العسكرية، و تشم تصور عن المحددات الرئيسة لتلك العلاقات داخل أية دولة، وال ل: السيطرة دوار غير التقليدية، والتدخل العسكري، وكيفية تأثير تلك المحةددات المدنية، وا على حالة التحول الديمقراط للدولة. ويهتم الفصل الثا بدراسة تطور العلاقات المدنية - حرار، في العسكرية في مصر منذ حركة الضباط ا 31 يوليو / 4813 ، ً مبارك إلى الرئيس حس مع إظهار التباينات الرئيسة في إدارة العلاقات المدنية - العسكرية خلال كل مرحلة انتهت بقيام ثورة الخامس والعشرين من من تلك المراحل، وال يناير / . أما الفصل الثالث فيبدأ بدراسة العلاقات المدنية - العسكرية منذ بداية أحداث 31 يناير / 3044 ، ومع نزول قوات الجيش للشةارع وتعاملةها مةع مبارك، وتةوي ا لةس الإطاحة بنظام حس ولى للجماهير ح التحركات ا العسكري إدارة المرحلة ا مةد لانتقالية لمدة عام ونصف تسلم بعةدها الةرئيس قام بها الرئيس مرس كأول رئيس مرس احككم، ويهتم هذا الفصل بالطريقة ال مد في مصر بإدارة العلاقات المدنية - العسكرية. ويتناول الفصل الرابع العلاقات المدنية - العسكرية فيما بعد الثالث من يوليو / 3041 ، وإزاحة ا مةد لةرئيس مرس عن السلطة، والدور الذي لعبته المؤسسة العسةكرية في هةذه الإطاحةة، ا للدراسة، ويتطرق إلى أهم نظريات العلاقات المدنية نظري - وسيطرة العسكريين على يب والةرئيس مد النظام السياس بداية من الرئيس ا بالرئيس أنور السادات وصو ً جمال عبد الناصر، مرور ً ً 3044

لا

تمةوز

لا

كانون الثا

تموز

والدخول في مرحلة انتقالية جديدة تولى فيها المستشار عةدي منصةور، رئةيس المحكمة الدستورية العليا في البلاد، رئاسة الدولة لفترة مؤقتةة تم خلالهةا عقةد انتخابا رئاسية خاضها المشير عبد ال فتاح السيس بعد تخليه عن وزارة الةدفاع ول من حكم وشارك فيها حمدين صباح ، وينته هذا الفصل بدراسة النصف ا الرئيس السيس وتطور العلاقة بين العسكريين والمدنيين خلال تلك الفترة، الة شهدت انتخا برلمان جديد في مطلع عام 3041 .

الفصل الأول

العسكر : ية

العلاقات المدنية -

النظريات والمحددات

تناولت العلاقات المدنية برز النظريات ال يتطرق هذا الفصل - العسكرية، ا بنظرية الاحتراع العسةكري لصةاحبها ً بدء ً صةمويل هنتنغتةون ( Samuel Huntington نظرية التوافق لربيكا شةيف ( )، وح Rebecca Schiff )، وبعةد الك نقوم بتقد العلاقات المد - نية العسكرية من خلال ثلاثة مباحث رئيسة تتناول يمكن من خلالها معرفة تأثير العلاقات المدنية المحددات الرئيسة ال - العسكرية على التحول الديمقراط ، وأول تلك المحددات: السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية؛ إا إن مدى قدرة المؤسسات المدنية على السيطرة على المؤسسة العسكرية يعكس دوار غير درجة الديمقراطية داخل هذا النظام السياس ، أما المبحث الثا فيتناول ا تتخطى الوظيفة دوار ال العسكرية أو غير التقليدية للمؤسسة العسكرية، وه ا دوار غةير ر انغماس المؤسسة العسكرية في ا الدفاعية للمؤسسة العسكرية، ويؤث التقليدية عل خةير ى مستوى الترسيخ الديمقراط للدولة، ويستعرض المبحةث ا ةرة عةن ِّ عملية التدخل العسكري في العملية السياسية باعتباره أكثر الصور المعب ِّ اختلال في العلاقات المدنية - العسكرية، وأكثرها إخلا ً ً بالعملية الديمقراطية داخل

لا

الدولة. تطور علاقة الجيش بالسلطة

منذ العصور القديمة كانت قوة احككام تعتمد على دعامتين : الجيش ورجةال مع بين السلطات الر الدين، فاحكاكم كان وحية والمدنية والعسكرية. استمر هذا التقليد القائم على الصلة الوثيقة بين احككام والجيوش عبر القرون، وبةالرغم مةن مرت بالعا عصور التحديث ومراحل التحول والتغيير ال ا مع - لم ختلاع تأثيراتها

قاليم المختلفة على ا - ونشأة الدولة القومية كتطور أخةير في علاقةة الإنسةان رض، ومع ما مرت به تلك الدولة القومية مةن موجةات ختتلفةة للتحةول با الديمقراط ، إلا أنه وفي كثير من احكالات لا تزال العلاقة بين احككام وبين الةدين والجيش علاقة إشكال ية، فطبيعة دور الدين، حسما ُ وكذلك طبيعة دور الجيش لم ي ُ بعد في عدد من دول العالم، بينها مصر، ليصبحا بذلك مصدرين متجددين للنزاع والعنف داخل الدولة. وفيما يتعلق بطبيعة ودور الجيش ا ب- ور تركيز هذه عتباره الدراسة - فمةن المعروع أن المؤسسة العسكرية تتمتع في جميع الدول بسمة خاصة تتمثل في أنهةا ساسية في الدولة، تتكر وحدها القوة المادية ا فه اأداة الردعا الرئيسة تجاه السياس والا جتماع للبلاد رغم إرادة الجيش، بينما تعددت احكةالات استطاع فيها الجيش أن يفرض إر ال اد ته على البلاد من دون أن تكون هناك رغبة في إدارة عسكرية أو على الرغم م ن وجود قيادة وطنية ( 2 ) . أول : تطور ال هتمام بدراسة العلاقات المدنية العسكرية - أثارت العلاقات المدنية - العسكرية والقضايا المرتبطة بها ا موعة واسةعة هتمام من الباحثين الات أكاديمية متعددة، وبطبيعة احكال مقاربات ختتلفة ةا، ً تمام ً أ حد موضوعات علم الاجتماع الكلاسيك هو النقاش حول ما اصطلح على تسميته اعدم التوافقا بين ا تمعات الصناعية المتقدمةة واسةتخدامها للقةوة العسكرية. هذا النقاش يمكن إرجاعةه سةت كونةت ( Auguste Conte ) ،

ولذلك

فيها، ومن ثم فإن التغير الجذري في العلاقات بين انظام احككةما واأداة القةوةا ً التابعة له يصبح مثير ً داةا نفسها ه ا للدهشة في كثير من احكالات حين تصبح اا انظام احككما ( 1 ) ً . كما أنه نادر ً ا ما تتحقق تغييرات مه مة في طابع سلطة الدولة أو في الا

علةى

في

سبيل المثال،

غ أو إلى

ثمانينات القرن

) ، وغيرهم ا ، وبعد الك بفترة

هربرت سبنسر ( Herbert Spencer

في -

، العسكريون العرب وقضية الوحدة ( ، مركز دراسات الوحدة العربيةة،

دي ،

)

( 1

حماد

بيروت، 4897 ) المرجع السابق،

ص )،

477

( 2

411

النوع المثاي مب ( Ideal-Type )

الماض - طور وولفغانغ فوغت ( Wolfgang Vogt ) ا لذلك المب ً للمنطق المد والمنطق العسكري، ووفق ً ، ا عن بعضهما البع ، وبالتاي يتعرض ا

ة ً اختلاف ً ا

تلفة فإن المنطقين

ان ير

خر. ن بشكل متزايد لاستبعاد أحدهما ل

جذري ثم بعد ال

ك، تعهد ماكس فيبر ( Weber Max ) في كتابه االاقتصاد وا تمعا بتحليةل الجيش باعتباره مهنة، ومنظمة بيروقراطية ثم . . ألفريد فاجتس ( Alfred Vagts الذي ) شر ُ ن ُ له كلاسيكية اتاريخ النزعة العسكريةا قبل احكر العالمية الثانية، وهو سةرد

مثير للنزعة تار العسكرية، وقبل ا َ لك بكةثير، د َ َ ر َ س ستانيسةلاع أندريسةك ( Stanislav Andreski ) َ ، في تقريره االمنظمة العسكرية وا تمةعا، آثةار َ القةوات المسلحة على البنية الاجتماعية والطبقات الاجتماعية وأهميتها للحفاظ علةى مكانةة النخب الاجتماعية ( 1 ) . ٍّ وإلى حد ٍّ ، كبير هم على النقاش بشةأن العلاقةات المدنيةة فإن التأثير ا - ِ العسكرية جاء من عال ِ م السياسة غ هنتن ، تون، الذي كتب االجندي والدولةا في عام 4817 ، فمن خلال التركيز على سلك الضباط، كشف الصراع المحتمل بين الرغبة من العسكري. المدنية للسيطرة على القوات المسلحة واحتياجات ا و في رأيه، فإن ُ هذا التوتر يمكن أن ي ُ دار عبر ما أسماه االسيطرة المدنية الموضةوعيةا، ومفتاحهةا

االاحتراع العسكريا والمفاهيم المصاحبة له من الاستقلالية العسةكرية واحكيةاد السياس ، والتبعية الطوعية. وقد فسر - أثناء كتابته - المعايير ا تمعيةة ب ا عتبارهةا إشكالية، على أق م ل تقدير، فبسبب ما يراه من انتشار الليبرالية ا كية، كانةت م من العسكري وقيم الليبرالية ا كانت قاتمة: اإن التوتر بين مطالب ا - على المدى الطويل - التخفيف منه عن طريق ضعف ال م نظرته للجيش ا ك لا تدعو م التفا ل، وتكهناته للأمن القوم ا

ير

كة

إلى

ير

ير كية يمكن

أو ضةعف م تهديد ا ً ينا جانب الليبرالية.ا وإاا ً م ا انتقاده للمجتمع ا ير ك ، فمن الجةدير بالةذكر أن دراسة هنتن غ تون عملت على تويل تركيز البحوث حةول العلاقةات المدنيةة - ( 1

) Kummel, Gerhard, “The Military and its Civilian Environment: Reflecting on a Theory of Civil-Military Relations”, The Quarterly Journal , (Vol. 1, No. 4, 2002), p. 64.

العسكرية إلى القضايا المتعلقة بالعلاقة بين الجيش والدولة، أي احككومة، وبالتةاي تسليط الضوء على همية القصوى للاحتراع العسكري كأداة لسيطرة احككومة ا المدنية على الجيش. لكن، وكما لاحظ آخرون - على سبيل المثال، صموئيل فةاينر ( Samuel Finer موريس جانويتز ( Morris Janowitz ) ، وبينغت أبراهامسون ( Bengt فإ - ) ن معادلة الاحتراع العسكري والتبعية الطوعية الكامنةة في Abrahamsson

و ، )

ن الكثير من القوات المسلحة ال ة ا ُ عت ُ

تون غير ثابتة بالضرورة ؛

تفكير هنتن

برت

- مهنية ً ليس فقط بمعاييرها الخاصة ولكن أيض ً ا عن طريق التقييم الخةارج لهةا - رطت في مساع ختتلفة من تقوي السلطة المدنية، بما في الك الانقلابات. ا لقد نشأت إشكالية ا لمد والعسكري من عمليات التمايز الوظيف والتخصةص ِّ حدثت على مر داخل ا تمع ال ِّ الزمن، و تقسيم العمل لتطوير ا تمعةات فالاتجاه تمع معين أو عليه التعايش معها، اختارها حرى احككومة ال أن ا تمع، أو با يع ِّ تفو ِّ من للمجتمع لبع ض مهمة توفير ا أعضائه، هذه الفئة طلق عليها االجةيشا. ُ ي ُ ظى ، كبر، وكأداة للحكومة ومع الك، فإن الجيش كمجموعة فرعية من ا تمع ا بموارد قوة جوهرية تفوق ما للحكومة بشكل عام. هذا يطرح ال سةؤال الآتي: لمةااا ب أن تتبع القوات المسلحة ما يقال لها إ ِ ن عليها القيام به من ق ِ َ ب َ ل المدنيين ه ؟ ذا مةا يدعوه بيتر ( فيفر Peter Feaver ) بالتحدي المةد / العسةكري ( military - civil challenge ) ، وهو عبارة عن التوفيق بين اجيش قوي بما يكف لفعل أي ش ء يطلبه منهم المدني و ن، مع جيش تابع بما فيه الكفاية لفعل فقط ما يأان المدني و ن لهةم بالقيةام بها. هذه مشكلة خاصة بالوكالة السياسية ( Political Agency :) كيةف يمكنةك ً التأكد من أن وكيلك يقوم بما تريده، وخصوص ً ا عندما يمتلك وكيلك البنادق وبالتاي يتمتع بالمزيد من السلطة القسرية أكثر منك؟ المعضةلة بهةذه اوضع برنارد بةوي

الطريقة: اكيف يمكن تمع (بأمان وتناغم) إدارة علاقتةه بالم سةؤولين عةن أمنةه ساسية (السيطرة المدنية على الجيش) بفعالية؟ا هذه، إان، ه القضية ا ؛ نها تلائةم اث كبر المشهد ا ال علاقات المدنية العسكرية - ( 1 ) . ( 1 ) Ibid, p. 68-70.

ثاني ا: نماذج العلاقات المدنية العسكرية - الر ية السائدة في أدبيات دراسة العلاقات المدنية -

تركز العسكرية ه ال

علةى

العلاقة بين سلطات الدولة، ممثلة في القادة المنتخبين، وبةين القةوات والمؤسسةات منية ا ( 1 ) ، ِّ عب ُ فمن وجهة نظر هؤلاء العلماء، ي ِّ ُ ر القادة المنتخب - ا

و في أغلةب حيان ا - ُ علةهم الم عن التوجهات السائدة لدى الجمهور، وكونهم منتخبين ُ ة مث ل الشرع لم ال صا ُ فئات المختلفة من الشعب والم ُ َ ط َ َ ال َ ول بتحقيقها. ومةن خةلال ب ا هذا المنطق ، الذي يرى في المؤسسات الرسمية بوصلة العلاقات المدنية - العسكرية، قسم هؤلاء العلماء أنماط العلاقات المدنية - العسكرية إلى ثلاثة أنماط رئيسة: ة عل ُ ديمقراطية من معان، فإن هذا النمط هو الذي ي ُ من شأن القيادات المدنية المنتخبة ديمقراطي ا ويمنحهة ا السةيادة علةى المؤسسةة العسكرية، وإن اختلفت درجات السيطرة المدنية على العسكريين، ومدى القدرة الممنوحة للعسكريين على التحرك في الشأن الداخل ، إلا أن ا لا قترا العسةكري عد ُ من ا ال السياس الداخل ي ُ ً حرم ُ م ً ُ ا في هذا النمط. ن ديمقراطي 1 . علاقات مدنية - عسكرية ديمقراطية ا ً ً وانطلاق مما تت ضمنه كلم

وتختلف العلاقات المدن - ة ي العسكرية هنا ب ا ختلاع درجة ترسخ الديمقراطيةة في طور التحول الديمقراط أو حديثة العهةد داخل الدولة، فف حالة الدول ال بالديمقراطية فإن جوهر هذا النمط يكون في إبعاد العسكريين عةن التةدخل في السياسة ، مر يتجاوز الك إلى السيطرة على نظمة الديمقراطية الراسخة فإن ا أما ا منية والدفاعية وتوجيه القوات المسلحة. السياسة ا 2 . علاقات مدنية - عسكرية متداخلة وقد ساد هذا النمط في إطار النظم الشيوعية في أعقا احكر العالمية الثانية،

ويتسم ُ بوجود مؤسسة عسكرية م ُ َ س َ َ يس َ يضعها هداع والمبادئ ال ة تقوم بتنفيذ ا ( 1

) Bruneau, Thomas. C.; Cristiana, Florina, “Towards a New Conceptualization of Democratization and Civil-Military Relations”, Democratization , (Vol. 15, No. 5, 2008), p. 909.

ُ احكز الشيوع ، وفي هذا الإطار ي ُ مث ً ل العسكريون جزء ً ا من النخبةة احكاكمةة ويرتبط هذا النمط بوجود جيش ثوري يمث أ ل داة للشعب واحكز ( 1 ) . إلا أن النظم

الشيوعية ليست النمواج الوحيد على هذا النمط، فالعديد من أشكال التةداخل بين المؤسسة العسكرية والسلطات المدنية، ظهر في الكثير من دول العالم خةلال مرحلة تو لها عن احككم العسكري المباشر، أي حدث تدخل في بعة مراحةل التداخل بين المدنيين والعسكريين.

3 . علاقات مدنية عسكرية - بريتورية وهذا النمط مرادع للتدخل العسكري واسع النطةاق في عمليةة التغةيير ً السياس اعتماد ً ا على الا ستخدام الفعل للقوة أو التهديد ب ا ستخدامها ( 2 ) ُ ، وي ُ شك ل عرع باحككم ُ ما ي ُ العسكري؛ حيث يتولى العسكريون احككةم بشةكل مباشةر، ليصبحوا المتحكم ين في إدارة الدولة وفي صنع سي اساتها العامة، سواء تم الك مةن لس عسكري حاكم. خلال سيطرة قائد عسكري على السلطة، أو من خلال ثالثا : نظريات العلاقات المدنية العسكرية - دد الباحث إطار الدراسة، في حقل العلاقات المدنية - العسكرية، بم شةكلة أ ساسية ه اأن واحدة من مؤسسات ا تمع، القوات المسلحة، تتكر اسةتخدام أدوات القوة حماية أجل من مصا ا تمةع ، الداخليةة والخارجيةة، وأن هةذا الاحتكار لقوة ل عل هناك احتمالية أن تهيمن القوات المسلحة على غيرهةا مةن المؤسسات والعمليات احككومية ا ( 3 ) . و تلت بداية الا خلال العقود ال هتمام بدراسة العلاقات المدنية - العسكرية، تنوعت طر ُ ا ُ النظرية للتعامل مع تل ك المسألة، مثل لعدم هيمنةة واقتراح احكل ا ( 1 ) فتح ، شادية، ا العلاقات المدنية العسكرية والتحول الةديمقراط : دراسةة تليليةة للاتجاهات النظرية المعاصرة ، ا لة النهضة ، ( ا لد السابع، العدد 1 ، 3004 ص )، 1 . ( 2 ) المرجع السابق، ص 1 . ( 3 )

Pantev, Plamen; Ratchev, Valeri; Tagarev, Todor; Zaprianova, Viara, Civil- Military Relations and Democratic Control of the Security Sector , (United States Institute of Peace, USA, 2005), p. 7.

المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة، وكيفية تقيق درجة مناسبة من التوازن من خلالها تستطيع الدولة تقيق أهدافها. وفيما يل اول يتن هذا الفصةل سسةة إسهامات نظرية أساسية في هذا الشأن : 1 . نظرية ال حتراف العسكري مثل إسهام هنتنغتون البداية الرئيسة للتنظير في حقل العلاقات المدنية - العسكرية، وكانت نظريته حول الاحتراع العسكري ( Military Professionalization ور هذا الإسهام؛ حيث ينظر هنتنغتون إلى المؤسسة العسةكرية - ةا لنظريةة ً وفق ً التخصص الوظيف - على أنها ختتلفة عن الكيانات المدنية، وأنها المسؤولة عن القتةال نشةطة المسلح، ومهامها الرئيسة ه تنظيم وتجهيز وتدريب القوات، والتخطةيط المؤسسة العسكرية، وتوجيه عملياتها داخل وخارج المعركة ( 1 ) ا لهذه النظرة، ميز ً . ووفق ً هنتنغتون ضباط الجيش احكاليين عن المحاربين من العصور السابقة، ويةرى أن ضةباط ترفة. ترفونا، وأن المؤسسة العسكرية ه مؤسسة الجيش احكاليين هم اضباط لون جماعتين ختتلفتين، وإن العسةكريين شك ُ إان، فإن العسكريين والمدنيين ي ُ ا لهنتنغتون، فقد أدت أربعة أسةبا ً ترفون في استخدام العنف. ووفق هم رجال ً ص الخدمات العسكرية رئيسة لنمو مفهوم الاحترافية فيما ( 2 ) : - نواع ختتلفة من التخصصات. تطور المؤسسات العسكرية، واحتياجها - نمو الدولة القومية، والتنافس بين الدول، وحاجة كل دولةة لمؤسسةة متخصصة للدفاع عنها. - فكار الديمقراطية، كأساس لتنظيم المؤسسات ا صعود ا لسياسية. - وجود مصدر واحد للسلطة الشرعية على القوات المسلحة. ويربط هنتنغتون بين الاحترافية العسكرية و السيطرة المدنية علةى المؤسسةة سرت نشاطاتها العسكرية؛ إا يرى أنه كلما زادت احترافية المؤسسة العسكرية ا تة ص العوامل ال غير العسكرية داخل الدولة. وفيما ر علةى الاحترافيةة ؤث ( 1 ) Huntington, Samuel p. the Solider and the State: Theory and Politics of Civil Military Relations , (Harvard University Press, USA, 2000), 15th Ed, p. 11. ( 2 ) Ibid, p. 32-35.

) هة

العسكرية فيذكر هنتنغتون عاملين رئيسين، هما: مستوى قوة المؤسسة العسكرية، يديولوجي وطبيعة ا ة السائدة في ا تمع.

. نظرية الوكالة م بيتر فيفر لنظرية الوكالة ( ِّ قد ُ ي ِّ ُ Agency Theory

) بتناوله لإشكالية العلاقات

المدنية - ةب أن ول: أنه أنها تتمثل في مبدأين رئيسين: ا تخوضها دولته، والثا : أنةه ا بما يكف للانتصار في احكرو ال يكون الجيش قوي ب عليه الاهتمام بشةؤونه عداء، فإنه ب على الجيش حماية الدولة من ا كما ر ا تمع الذي يهدع حكمايته ِّ م َ د ُ لا ي ح ِّ َ ُ ( 1 ) . وبالتاي ؛ فإ ب على الجةيش أن نه ا بما فيةه ً ا بما فيه الكفاية من أجل التصدي للأعداء الخارجيين، وضعيف يكون قوي ً الكفاية من أجل الخضوع لسيطرة المدنيين. وتنظر نظرية الوكالة ل لعلاقات المدنية العسكرية - من شكل أشكال يرى العسكرية، وال

على أنها

) والمؤسسةة

يرين Principal

المةدني

التفاعل الاستراتيج ال بين

سةادة د المة ( ين

التفاعل الاستراتيج الطةرق

.) تار المدنيون و هذا في

الوكيل Agent

العسكري

( ة

لةدى الة

التوقعات

. على ختيار لا ا

الجيش مراقبة خلالها

من يمكن ال

ويعتمد

المدنيين درجة حول لسلطتهم ( 2 ) تبدأ و . التفةاعلات مةع سةع المدنيين لمقايضة مزايا التخصص عيو ضد الوكالة ؛ و مزايا التخصةص أن هة ال م ا المه عسكرية بها يقوم أن يمكن الخبراء في هذا ا ال (العسةكريون) ، وبةذلك يتوفر لدى السادة المدنيين الوقت والطاقة أخرى لمهام . وأما عيو الوكالة هة ف تلك الكامنة علاقة ة أي في سياسية ون مثل الم هل : / الوكلاء سوع يقومةون دمةة مصا الدولة م أنه أم سوع يستغل م صبه ا من ون لتحقيق أهداف هم الخاصة ؟ ( 3 ) . ( 1 ) Kummel, “The Military and its Civilian Environment”, op. cit, p. 68. ( 2 خضوع الجيش

) Baker, Deane. P., “Agency Theory: A New Model of Civil-Military Relations for Africa?”, African Journal on Conflict Resolution , (Vol. 7, No. 1, 2007), p. 121. ( 3 ) Feaver, Peter D., “ An Agency Theory Explanation of American Civil- Military Relations during the Cold War ”, Working Paper for the Program for the Study in Democracy , (Duke University, USA, 1997), p. 2.

ر فيفر أن العلاقات المدنية ِّ قر ُ وبينما ي ِّ ُ - العسكرية قائمة على أساس الوكالةة؛ صل ، ويقومون بتوكيل العسكريين بإدارة حيث إن المدنيين هم أصحا احكق ا مور الخاصة بالمؤسسة العسكرية، فإنه ا يذكر أن على المدنيين اختيةار آليةات عداء والسيطرة السياسية علةى تقق لهم ما يريدون من احكماية من ا الرقابة ال مصيرهم ( 1 ) ةل ِّ صوص آليات الرقابة على المؤسسة العسكرية، فإن فيفر يفض . و ِّ االرقابة غير التدخليةا على المؤسسة العسكرية؛ إا يرى أن الرقابة التدخلية تؤدي للاحتكاك بين المدنيين والعسكريين، مما قد يدفع العسكريين لتجنةب الامتثةال الكامل للرقابة ( 2 ) قرار ا ا اتخ . وا بالمراقبة غير التدخلية لا

ين مبال غير ين دني الم أن يع

أخةرى لمراقبةة ال

يع الاعتماد على

ب السلوك العسكري، بل

سةلوك

وسةائل

الصةحافة احكةرة ا للسةلوك ً بوصفها مراقب ً

م ة ، ة كي ير ا خرى ا ال عمل ت

العلاقات العسكري - ة ي المدن

العسكري سياق ف ف .

الوسائل همة الم

من

النشطة ه

واحدة

العسكريا ( 3 ) .

. نظرية المس وليةؤ المشتركة ا لنظرية دوجلاس بلاند ً وفق ً ( Douglace Bland

) عةن العلاقةات المدنيةة ُ العسكرية، فإن السيطرة المدنية على الجيش ت ُ دار ويتم تنظيمها من خلال الا شتراك ؤ في المس ولية عن السيطرة بين القيادات المدنية وبين ضباط الجيش؛ حيث تكةون السلطات المدنية مس ؤ حاسبة عن بع جوانب السيطرة، وقيادات الجةيش ُ ولة وم ُ و ول ؤ مس اسب ن و و خرى، كما أن بع مس ن عن الجوانب ا ؤ وليات السةيطرة ها بين كل يمكن د ما ه ي ا ، لكنهما لا ينصهران سوي ( 4 ) . ( 1

) Feaver, Peter D., “Crisis as Shirking: An Agency Theory Explanation of the Souring of American Civil-Military Relations”, Armed Forces and Society , (Vol. 24, No. 3, 1998), p. 409. ( 2 ) Nielsen, Suzanne C., “Civil-military Relations Theory and Military Effectiveness”, Public Administration and Management , (Vol. 10, No. 2, 2005), p. 70. ( 3 ) Peter D. Feaver, Crisis as Shirking, op. cit, p. 409. ( 4 ) Bland, Douglas L., “A Unified Theory of Civil-Military Relations”, Armed Forces & Society , (Vol. 26, No. 1, 1999), p. 9.

أن نظريةة تقاسةم المسة

( ولية ؤ

ويذكر بلاند

Shared Responsibility

Theory ) توفر القدرة على إدارة وتنظةيم العلاقةات المدنيةة - العسةكرية في ً الديمقراطيات الناشئة، وفق ً ية، والثقافية، والسياسةية. وترتكةز ا للسياقات التار نظريته على افتراضين : أولهما: أن مصدر الشرعية أن مصطلح السيطرة المدنية يع الوحيد لتوجيه وتريك الجيش نابع من المدنيين خارج المؤسسات العسكرية، وأن الجيش ليس له شرعية قانونية للتصرع من تلقاء نفسه، والا فتراض الثا هةو أن ً السيطرة المدنية عملية ديناميكية تتغير وفق ً ا للأفكار والقي م والظةروع المحيطةة، والقضايا والمس ؤ زمات واحكرو وليات والضغوط المرتبطة با ( 1 ) .

ا لبلاند، فإن الواقع يشهد مشاركة العسكريين للمدنيين في المساعدة علةى ً ووفق ً السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية؛ حيث يقول: إن االخبرة احكالية أظهةرت أن السلطات المدنية تعتمد على الخ براء العسكريين، ليس فقط لتقةد النصةائح الفنيةة ا للمسةاعدة في السةيطرة المدنيةة علةى المؤسسةة ً ولإدارة العمليات، ولكن أيض العسكرية... هذا النمط من العسكريين الناصحين، والخبراء، والقةادة، والشةركاء ا بشكل رسم من خلال الآليات المؤسسة ً متكرر بشكل تقليدي وغير رسم ، وأيض ً ية للحكومات في معظم الدولا. والمشاركة الفعلية للعسكريين في عملية السيطرة المدنية أنه لابد للنظرية أن تعكس هذا الواقع ا لبلاند تع ً على المؤسسة العسكرية وفق ً ( 2 ) . وتظهر قيمة الطرح النظري لبلاند في إقراره بأهمية الشراكة بةين المةدنيين والعسكريين في تطبيق السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، كما أنه يةرى أن هذه النظرية صاحكة للتطبيق في الديمقراطيات الناشئة، إلا أنه لم يوضح كيف يمكن أن تبدأ عملية المشاركة في تلك الديمقراطيات الناشئة، بل كيةف يمكةن تقيةق ساس. السيطرة المدنية من ا

. نظرية التوافق

جاءت بعنوان االجيش والسياسات الداخلية: ال ساس لهةذه النظريةة العسكريةا الإسهام ا

شكلت دراسة ربيكا شيف نظرية التوافق في العلاقات المدنية -

) Ibid, p. 10. ) Ibid, p. 11-12.

( 1 ( 2

فيها وجهت نقةدها لإسةهامات هنتنغتةون ) وال

( Concordance Theory

نظريةة الفصةل

وللمقاربات المستوحاة من نظريته الرئيسة؛ فةا النقي على من

الجةيش

ً ل ا لعلاقات بين

ً ا ً

التوافق ً

ِّ نظرية م

المرتبطة بالسياق الغر بة ، ُ ت ُ ِّ

واسع

إطار

قد

وا تمع و ، : إما الانفصال، و أ التكامل بين احكدود المؤسسية، أو نماط بع ا خرى ا . وتركز نظرية التوافق على الشراك ة المؤسسة ية والثقاف ، ة ية وتعتمد اتفاق على الجيش بين والنخب السياسية والمواطنين ا ( 1 ) . فحسب نظرية التوافق، فإن على الجيش والنخةب السياسةية، والمةواطنين الاتفاق فيما بينهم على أربعة مؤشرات أساسية يتم من خلالها تديد دور ووظيفة القوات المسلحة في ا تمع: ( 4 ) التركيبة الاجتماعية للضباط. ( 3 ) عمليةة اتخةاا القرارات السياسية. ( 1 ) طريقة التوظيف. ( 1 دوث هةذا ) النمط العسكري. و الاتفاق؛ إما بإقرار الفصل بين المؤسسات، أو التكامل بينها، أو أي شكل آخر من العلاقات المدنية - مةور العسكرية، فإنه يصبح حدوث التدخل العسةكري في ا ً الداخلية أقل احتمالا ً ( 2 ) . وتدل ا التركيبة الاجتماعية الجيش باط لض ا نسبة على التوظيف أو التجنيةد ختتلف بين من الطبقات الاجتماعية الجيش داخل ، كما صنع عملية ا تدل القةرار السياس القوة نقاط على ا والضعف ال لية الآ في سياسية للوصول ال إلى قةرارات . ومن خلال مؤشر طريقة ا التوظيف ا تستكشف الافتراضات والمعتقدات تقوم ال ال عملية عليها تجنيد الطابع ا ويدل . العسكري ا، حسب شيف، أهمية على الرموز العسكرية الزي مثل الرسم ، والطقوس مثل التحية والعروض العسكرية. و من شأن تركيبة متوازنة القوات من المسلحة ، وآلية صنع ل فعالة القرار، وتوظيف غير متحيز، وطابع عسكري تدر فرص من يزيد أن التوافق ( 3 ) . ( 1 ) تؤدي قد ال إلى

Schiff, Rebecca L., “Concordance Theory, Targeted, Partnership, and Counterinsurgency”, Armed Forces and Society , (Vol. 38, No. 2, 2012), p. 323. ( 2 ) Ibid, p. 319. ( 3 ) Ali, Zulfiqar, “Contradiction of Concordance Theory: Failure to Understand Military Intervention in Pakistan”, Armed Forces & Society , (Vol. 40, No. 3, 2013), p. 548.

إان، ا للتوازن المد ا حتمي ً لم تدد شيف نمواج ً - العسكري، بينما تةرى أن أفضل طريقة لتجنب التدخل العسكري المباشر ه التوافةق بةين العسةكريين والنخب المدنية والمواطنين على الدور المناسب للمؤسسة العسكرية حسبما ترتضيه ل احتمال قل ُ طراع. وحسب شيف، فإن هذا التوافق ي كل ا ُ ية التدخل العسةكري المباشر في السياسة الداخلية للدولة. ورغم اتفاق الباحث مع شيف في أن تديةد طبيعة دور المؤسسة العسكرية لابد وأن يكون من خلال توافق ختتلف القوى على أقصى لا يمكن تجاوزه، فقد ينتج عةن هذا الدور، فإنه لابد وأن يكون هناك حد الاختلال في وزن القوى المتفاوضة أن تصل المؤسسة العسكرية على امتيةازات داخلية ضخمة. ربع السابقة لدراسةة العلاقةات المدنيةة ل النظريات ا مث ُ ت ُ - العسةكرية برز في هذا ا ال، وبشكل عام يمكن تقسيم النظريات السةابقة إلى الإسهامات ا و ول يضم النظريات الثلاث ا منظورين رئيسيين: المنظور ا لى، والمنظور الثةا تربط بين نظرياته ول، فإن السمة الرئيسة ال يشمل النظرية الرابعة. أما المنظور ا ا منها ينطلق من تصور حتم للفصل بين المدنيين والعسةكريين، ويعطة ًّ أن كل ًّ للمدنيين السيادة على العسكريين، مع وجود اختلاع فيما بينها حةول كيفيةة تفعيل تلك السيادة والسيطرة على المؤسسة العسكرية. أما المنظور الثا ، فإنةه لا يرى فصل المدنيين عن العسكريين ضرورة حتمية، بل قد يكون إحةدى نتةائج ا التكامل بينهما، أو غير ً تارون أيض التوافق بين المدنيين والعسكريين، والذين قد ً الك من أنماط الارتباط. كما اهتمت النظريات السابقة بم حددين رئيسين؛ هما: السيطرة المدنية علةى نظةر ُ المؤسسة العسكرية، والتدخل العسكري في الشأن الداخل ، وعةادة مةا ي للسيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية على أنها النتيجة المطلوبة للتةوازن بةين العملية الديمقراطية للدولة، وأن التة المدنيين والعسكريين، وبما يعمل في صا العسكري في الشأن الداخل هو ما يسعى المدنيون في علاقاتهم مةع العسةكريين ر ِ ش ُ ض العملية الديمقراطية داخل الدولة. في حين لم ت ِّ قو ُ لتجنب حدوثه، باعتباره ي ِّ ُ دوار غةير العسةكرية سمى بةاا ُ أي من تلك النظريات إلى ما ي ُ / التقليديةةا

دخل

للمؤسسة العسكرية؛ حيث إنها لم تكن ق د تصاعدت بالشكل الراهن داخل الدولة ا ا مهم ً دد ظهرت فيها تلك النظريات، وباعتبارها القومية في العقود السابقة ال ً لتحديد التوازن بين المدنيين والعسكريين داخل الدولة. ومن ثم، فإننا في المباحةث التالية، سوع نقوم بتسليط الضوء على المحددات الثلاث التالية: السي طرة المدنيةة دوار غير التقليدي على المؤسسة العسكرية، وا ة لها، والتدخل العسكري في احكيةاة السياسية.

المبحث الأول

السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية

على الرغم من اختلاع نظريات العلاقات المدنية - العسكرية حةول شةكل فضل لإدارة العلاقات بين التوازن ا المدنيين والعسكريين داخل الدولةة، إلا أنةه كان هناك اتفاق حول منح المدنيين السيادة على العسكريين. ولارتبةاط هةذه نظر إلى االسةيادة المدنيةةا ُ النظريات في نشأتها بالسياقات الغربية فإنه عادة ما ي ُ ( Civilian Supremacy ) على أنها أحد مظاهر الديمقراطية داخل الدولةة، كمةا ر عن تلك السةيادة ِّ عب ُ ت داة ال ل ا مث ُ اعتبرت تلك النظريات أن السيطرة المدنية ت ِّ ُ ُ اولة نقل نظريات العلاقات المدنية المدنية، إلا أن - العسكرية خةارج السةياق الغر بة موعة من التحديات، سواء فيما يتعلق بمدى التوافق بين مفهوم خلفت السيطرة المدنية وبين النظام ال ديمقراط في الدول غير الغربية، أو فيما يتعلق بالقدرة على وضع تعريف واضح للسيطرة المدنية. أول : السيطرة المدنية : التعريف والإشكاليات 1 . تعريف السيطرة المدنية ا ً لا يمكن الادعاء بأن هناك تصور ً ا ا ً ً للسةيطرة المدنيةة، فمعظةم

وحيد

نهائي

التحول الديمقراط كانت ع ِّ عر ُ ت ِّ ُ السيطرة المدنيةة

دبيات ا قبل الموجة الثالثة من

ا على أنها ً ضمن ً غيا الانقلابات العسكرية واحككم العسكري . أما الآن فإن هةذا نه ؛ الرأي تشوبه العيو تزل العلاقات المدنية العسكرية - في جانةب جزئة واحد، ووضع الشكل كثر ا ا ً تطرف ً من التدخل العسكري باعتباره ا ً معيار ً إاا لمةا

كانت فإن تعريف السةيطرة المدنية في ظل غيا الانقلابات يع ا منطقي توجد لا طالما أنه انقلابات فإن كةل في يرام ما على ش ء العلاقات المدنية العسكرية - ( 1 ) . ع دوجلاس بلاند السيطرة المدنية ِّ فف حين يعر ِّ على أنها مسؤولية مشتركة بين القادة المدنيين والعسكريين ( 2 ) ، فإن أوريةل كرواسةون ( Aurel Croissant ) فها بأنها االسلطة ِّ يعر ِّ احكصرية للمدنيين القرار لاتخاا بشأن السياسةات الوطنيةة وتنفيذها، مع إمكانية اختيار المدنيين تفوي وتنفيذ قرار اتخاا سلطة سياسةات للجيش معينة الجيش أن حين في قرار اتخاا سلطة لديه ليس مستقلة خارج تلةك المناطق حددها ال المدنيون . وعلاوة المدنيين فإن الك، على وحدهم دون ِّ حد ُ من ي ِّ ُ على الجيش تنفيذها، السياسات ال كما أن المدنيين ا ً أيض ً هم من يضع احكدود بين صنع السياسات وتنفيذ السياسات . بالإضافة إلى تمتلك الك، السةلطات المدنيةة سلطة العقا تجاه العسكريين، ا مراجعة قراراتهم ً ويمكنها أيض ً أي في وقتا ( 3 ) . السيطرة المدنية موجودة . لا أم وعلاوة الك، على

2 . إشكاليات مفهوم السيطرة المدنية

موعةة مةن ظهر عملية تديد مفهوم واضح للسيطرة المدنية أن هنةاك ُ ت ُ الإشكاليات تعوق تلك المهمة، يرتبط بعضها بالمصطلحات ااتها، و بعضها الآخةر بكيفية تفعيلها، ونعرض تلك الإشكاليات على النحو التاي : -أ الإشكالية الأولى: كيف يتم فرض السيطرة؟ ول من المفهوم، أي بكلمة االسةيطرةا؛ أول إشكالية هنا تتعلق بالنصف ا ا في طرح مفهوم السيطرة، فبينما يراها بلاند ً دبيات المختلفة تنوع حيث أظهرت ا ً ( 1 ) Croissant, Aurel; Kühn, David; Chambers, Paul W.; Völkel, Philip (Et al), “Theorizing civilian control of the military in emerging democracies: agency, structure and institutional change”, Z Vgl Polit Wiss , (Vol. 5, Issue 1, April 2011) p. 77. ( 2 ) Bland, “A Unified Theory of Civil-Military Relations”, op. cit, p. 9. ( 3 ) Croissant (Et al), “Theorizing civilian control of the military in emerging democracies”, op. cit, p. 77-78.

مسؤولية مشتركة بين السلطات المدنية والعسكرية ( 1 ) فها بأنها ِّ ، فإن كرواسون يعر ِّ لطة حصرية للمدنيين ُ س ُ ( 2 ) . إضافة إلى الك، فإن هناك من يرى أن استخدام كلمة السيطرة يدل على التقليل من الشأن، ويتم اقتراح استخدام مصطلح اإدارةا بد ً ً نه يدل على درجة من الت ؛ من سيطرة عاون بين المدنيين والعسكريين والشةراكة في عملية صنع القرار ( 3 ) . -ب الإشكالية الثانية: ماذا يقصد بكلمة مدنية؟ ص كلمة امدنيةا، وعند ننتقل هنا للنصف الثا من المفهوم، والك فيما البحث عن ماهية السلطة المدنية ال سوع تضطلع بمهام السيطرة على المؤسسةة العسكرية، د أن الكلمة تشمل ال فإننا الم ات سلط الم دنية نتخبة ا ً ً ة ا ديمقراطي ا ا أخرى من احككم المد غير الةديمقراط ً كما أنها قد تشمل أنواع ً ، مر الذي أدى إلى إضافة البع لكلمة ديمقراطية للمفهوم ليصير اسةيطرة وهو ا استبدال كلمة ديم مدنية ديمقراطيةا، أو ح قراطية بكلمة مدنية لتصبح اسةيطرة ديمقراطيةا مباشرة ( 4 ) يمكن التفرقة بينها وبين أنظمة احككم المدنية غير ، والك ح تقق السيطرة على مؤسستها العسكرية، لكن بةدون أن يكةون الديمقراطية ال ا لذلك تأثير إ بة على احكالة الديمقراطية للدولة، فمث ً ً ، دول الخليج تسيطر فيها نظمة بعيدة عةن العائلات احكاكمة على مؤسساتها العسكرية، لكن تظل تلك ا الشكل الديمقراط للحكم. ( 1 ) Bland, “A Unified Theory of Civil-Military Relations”, op. cit., p. 9. ( 2 ) Croissant (Et al), “Theorizing civilian control of the military in emerging democracies”, op. cit. p. 78. ( 3 ) Cleary, Laura R., “Lost in Translation: The Challenge of Exporting Models of Civil-Military Relations”, PRISM Security Studies Journal , (Vol. 3 Issue 2, 2012), p. 27. ( 4 ) Born, Hans, “Learning from Best Practices of Parliamentary Oversight of the Security Sector”, in Hans Born, Philipp H. Fluri, Simon Lunn (ed.), Oversight and Guidance: The Relevance of Parliamentary Oversight for the Security Sector and its Reform (Geneva Centre for the democratic control of armed forces, Geneva, 2003). من الشعب،

لا

نتخاب

لا

-ج الإشكالية الثالثة: ما حدود طاعة العسكريين للمدنيين؟ ن المدنيين من إخضاع العسكريين لسيادتهم، فهةل الةك يعة ك َ م َ في حالة ت َ َ ل العس َ ب ِ حصولهم على طاعة مطلقة من ق َِ ا لتلةك الطاعةة؟ ً كريين، أم أن هناك حدود ً هناك موقف قوي يرى أنه لابد وأن تكون هناك استثناءات، وأنه مهما كانةت قةوة الالتزام بالطاعة، فإنها تبقى غير مطلقة. وبذلك فإن طاعة العسكريين قةد تصةل إلى نهايتها في العديد من احكالات، والك بفعل عوامل أخلاقية أو قانونية أو سيا ( 1 ) . -د الإشكالية الرابعة: من له أولوية الحصول على الطاعة بين السلطات المدنية؟ خيرة هنا بالفصل القائم بين السلطات المدنيةة المختلفةة ترتبط الإشكالية ا (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مع احتمالية التنافس بين تلك السلطات المختلفة، وبالتاي تبرز إشكالية ولوية في احكصول على طاعة الجنود من بةين تديد من له ا رد حصول إحدى المؤسسات المدنية على طاعةة تلك السلطات السياسية، وهل ا للسيطرة المدنية ً عد تقيق ُ العسكريين ي ً ُ ( 2 ) . والةك في حةال افتةراض أن تلةك المؤسسات المدنية ه مؤسسات ديمقراطية. ر ر تلك الإشكاليات ا ِّ عب ُ وت ِّ ُ بع عن صعوبة التعامل مع مفهوم السيطرة المدنية في طريقهةا للتحةول في السياقات المختلفة، وبين الدول الديمقراطية وتلك الة لا تزال تت احككم الاستبدادي الديمقراط أو ال . أن نفرق بين ثلاثة مستويات ختتلفة من الس يادة المدنية على المؤسسة العسكرية، وه : السيطرة السياسةية، والسةيطرة المدنيةة، والسيطرة الديمقراطية على المؤسسة العسكرية: - السيطرة السياسية: تشير السيطرة السياسية إلى قدرة رئيس الدولة على بناء علاقات مع الجيش في الاتجاه الذي يعطيه السلطة النهائيةة علةى ( 1 ) Kemp, Kenneth W.; Hudlin, Charles, “Civil Supremacy over the Military: Its Nature and Limits” , Armed Forces and Society , (Vol. 19, No. 1, 1992), p. 12-19. ( 2 ) Ibid, p. 9. 3 . مستويات السيادة المدنية على ضوء هذا العرض،

سية

يمكن

قضايا ا من القوم ، وكذلك على القضايا الاستراتيجية والمؤسسةية والسياسية المرتبطة بالقوات المسلحة ( 1 ) . وتظهر السيطرة السياسةية في ظل غيا المؤسسات الديمقراطية، ويكون للرئيس السلطة المطلقة داخل الدولة، ونستخدم مصطلح السيطرة السياسية على المؤسسة العسةكرية ولو كان ال ح ا ً ا، إلا أنه أصبح يشةغل منصةب ً ا سابق رئيس عسكري ً ً عد هذا النمواج من السيطرة ُ ا وقد تخلى عن رتبته العسكرية، وي سياسي ُ ا على احكالة الديمقراطية للدولة. ً قل تأثير هو ا ً - السيطرة المدنية: وفيها تخضع المؤسسة العسكرية للسةلطات المدنيةة، النظر عن طبيعة تلك السل ِّ بغ ِّ طات المدنية، وعن طريقة السيطرة ال مثلة على الك السيطرة من خةلال تتبعها تلك السلطات، ومن أبرز ا تسييس القوات المسلحة بواسطة المفوضين السياسيين الذين ينتشرون في الوحدات العسكرية، ويقومون بتشكيل معتقةدات أفةراد المؤسسةة العسكرية بهدع توا م أفكار المدنيين والعس كريين، وهذا ما عملت به خرى نظمة ا نظمة الشيوعية، وبع ا ا ( 2 ) . - السيطرة الديمقراطية: ساس الذي يميز السيطرة الديمقراطية العنصر ا ولى لابد وأن يكون هنةاك حكةم عن السيطرة المدنية، هو أن في ا تمع مد ديمقراط من خلال مؤسسات برلمانية وقضائية ديمقراطية، و قوي ووسائل إعلام مستقلة تشرع على أداء المؤسسة العسكرية، وأن يتوافر للمدنيين الخبرة اللازمة للإدارة والإشراع علةى المسةؤوليات الدفاعية، مع احترام المدنيين للخبرة المهنية العسكرية ( 3 ) . ) Brooks, Risa, “ Understanding Shifts in Egyptian Civil-Military Relations Lessons from the Past and Present” , prepared for the conference “ Security Sector Governance in Egypt; Focus on Civil-Military Relations ”, (Geneva, April 2014), p. 5. ( 2 ) Perlmutter, Amos; LeoGrande, William M., “The Party in Uniform: Toward a Theory of Civil-Military Relations in Communist Political Systems”, The American Political Science Review , (Vol. 76, No. 4, 1982), p. 786. ( 3 ) Democratic control of armed forces, DCAF Backgrounder , Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2008, p. 2. ( 1

ثانيا: أساليب السيطرة المدنية بعد توضيح الفارق بين السيطرة المدنية والسةيطرة المدنيةة الديمقراطيةة، كثةر فعاليةة لإقةرار نظةام ديمقراطة عتبارها الوسيلة ا المؤسسة العسكرية بشكل عام ، والك بدراسةة النمةااج المختلفةة للسةيطرة دبيةات. كما وردت في عدد من ا وتةأتي تلةك النمةااج ضةمن ثلاثةة تصنيفات ختتلفة لثلاثة ا في العلاقات المدنية - العسكرية، والةك كمةا للأخيرة ا ب

وتفضيلنا

حقيق ، فإننا نعرض في هذا الجزء ساليب المختلفةة ل ا لسةيطرة المدنيةة علةى

من الكت

يل :

(ما بين عسكر ة الجيش ومدينته (  ) )

-أ تصنيف هنت تون نغ

عد ُ ي ُ نغ ُ تون أبرز ك ُ ت ا العلاقات المدنية - العسكرية، وأول من قام بتصنيف ا لسيطرة الم ً دنية. ووفق ً ا لهنتنغتون ، هناك نوعان من آليات السيطرة المدنية : السيطرة الموضوعية، والسيطرة الذاتية. - السيطرة الموضوعية ( objective control :) تظهر السيطرة الموضوعية ً وفق ً ا لهنتنغتون على هيئة وحيدة، والةك عةبر تعزيةز االا حتةراع العسكريا ، أي إ ن السيطرة الموضوعية تتحقق من خةلال اعسةكرة صمويل هنت

الجيشا، وأن تصبح المؤسسة العسكرية أداة للدولة، وهو ما يؤدي إلى تقليص القوة السياسية للمؤسسةة العسةكرية. وجةوهر السةيطرة الموضوعية الاعتراع باستقلالية المؤسسة العسكرية الاحترافية، عط ُ أي أن ت ُ السلطات المدنية للمؤسسة العسةكرية مهةام الت نظةيم والتخطيط والتجهيز والتدريب للا ستعداد للعمليات القتالية الخارجيةة، ا ب عتبارها المؤسسة المس ولة والخبيرة في إدارة العنف ( 1 ) .

هنا هو

السيطرة الموضوعية مرتبطة بثلاثة مفةاهيم احكياد السياس ، والتبعية الطوعية

ا لر ية هنت ً ووفق ً فإن ، تون نغ

ستقلال العسكري،

أساسية، ه

: الا

(  ) ية. ِ ن َ د َ ا ويتكامل مع قيم الم ي ِ ن َ د َ ية أي جعل الجيش م ِ ن َ د َ ة من الم َ ن َ ي ْ د َ الم َِ َ َِ َ َِ َ ََْ َ ( 1 ) Huntington, the Solider and the State , op. cit, p. 83-85.

للسلطة المدنية من قبل العسكريين ( 1 ) . باختصةار، ا لسةيطرة المدنيةة ا لهنتنغتون ً الموضوعية وفق ً تع السماح للمؤسسة العسكرية بسةيطرة ايدة سياسي الها الخاص، وجعلها عقيمة و ااتية في ا ( 2 ) . - السيطرة الذاتية ( subjective control ): ه الطريقة الوحيدة المتاحة

ترفة. للسيطرة المدنية في ظل غيا مؤسسة عسكرية وعلى عكةس السيطرة الموضوعية تظهر السيطرة الذاتية عبر عدة هيئةات ختتلفةة، المؤسسة العسكريةا، أي أن تندمج المؤسسة ِ ة َ ن َ ي ْ د َ وتتحقق من خلال ام ِ ََْ َ ر هنتن ِّ عب ُ العسكرية مع القيم المدنية للمجتمع. وي ُ غتون عةن السةيطرة بسط لتقليل سلطة الجةيش الذاتية من خلال قوله: ايبدو أن الطريقة ا تكون من خلال تعظيم سلطة ا موعات المدنية في علاقتها بةالجيشا، ال مستقل للمؤسسةة أي إن جوهر السيطرة الذاتية هو إنكار وجود العسكرية. ومن بين الهيئات المختلفة للسيطرة الذاتية

؛ تل قين المؤسسةة العسكرية فكري ا، فض ً لا ً عن تعزيز التنافس بين ختتلف فروع الجةيش؛ وتعظيم قوة المدنيين في مواجهة العسةكريين . وإن كانةت المصةا

المتعارضة بين الجماعات المدنية المختلفة تجعل من الصعب تعظيم قوتهم ككل في مواجهة العسكريين، فإنه يتم تعظيم سيطرة بع القطاعا

المدنية وليس كلها ( 3 ) .

كومة أم المجتمع؟) (سيطرة ا

تصنيف بورن

-ب

عد هانز بورن ( ُ ي ُ Hans Born ،) الذي يشغل منصب رئيس قسم البحةوث والسياسات لدى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على المؤسسة العسكرية، مةن تا الذين اهتموا بقضية السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية بشةكل ُ أبرز الك ُ ا من ً م بورن تصنيف ِّ خاص، ويقد ً ِّ ة ثلاث أنواع ختتلفة من السيطرة علةى المؤسسةة ( 1 ) .65 p. The Military and its Civilian Environment”, op. cit, Kummel, “ ( 2 ) Nielsen, “Civil-military Relations Theory and Military Effectiveness”, op. cit, p. 64. ( 3 ) Huntington, the Solider and the State , op. cit, p. 80-85.

فقية، والسيطرة الذاتي ، والسيطرة ا . ة

العسكرية ا : لسيطرة الرأسية

- السيطرة الرأسية : تشير

البرلمان واحككومةة

السيطرة الرأسية رقابة إلى

السياسةيون السةيطرة

القادة يمارس أن

المسلحة،

القوات على

ويمكن وت مار

: السيطرة على الميزانية، والتشريعات، والإدارة الجنرالات، والتحقيقات البرلمانية، واستخدام القةوة

الرأسية أدوات ست عبر الجزئية،

وتعيينات

المثال، دعم التنافس بين

المؤسسة العسكرية سبيل على (

التعويضية داخل

أفرع المؤسسة العسكرية ) ( 1 ) .

- السيطرة الأفقية : ُ

ُ َ س السيطرة فقية ا مةن ةل َ ب ِ ق َ المؤسسةات ا تمعية، مثل وسائل الإعلام والمنظمات غير احككوميةة، والمنظمةات الدينية، ومعاهد البحوث المستقلة، والاتادات العسكرية، المظالم وأمناء الوطنية هذه . المؤسسات لديها اهتمام بأداء المؤسسة العسكرية، وبالتاي ترصد عليها وتؤثر ( 2 ) . - السيطرة الذاتية : ، وه تع إطار في السةيطرة الديمقراطيةة علةى المؤسسة العسكرية، َ المسؤولية َ الاجتماعية، القادة إن أي العسةكريين ترمون احككم المد ، فض ً لا ً حقوق عن الإنسان . وهذا الاحترام يع القيم هذه أن ملى لا ُ ت ُ إلى أعلى من أسفل، بل الجنود إن يتشةاركون القيم تلك التعليم طريق عن والتدريب . شير ُ وت السةيطرة الذاتيةة إلى احكياد السياس لضباط الجيش، واتباع إجةراءات داخةل المؤسسةة العسكرية تضمن ضباط سلك وجود ديمقراط ( 3 ) . َ

( 1 ) Born, Hans, “Democratic Control of Armed Forces: Relevance, Issues, and Research Agenda”, in Giuseppe Caforio, Handbook of the Sociology of the Military , (Springer, USA, 2006), p. 159. ( 2 ) , Karl, “Models of Democratic Caparini, Marina and Haltiner Born, Hans; Control of The Armed Forces: A Multi-Country Study Comparing ‘Good Practices’ of Democratic Control”, DCAF Working Paper Series , (No. 47, 2002) p. 11. ( 3 ) Born, “Democratic Control of Armed Forces”, op. cit, p. 159.

-ج تصنيف نوردلنجر (ما بين التحييد والتسييس) عد دراسة إيرك نوردلنجر ( ُ ت ُ Eric Nordlinger ) من أوليات الدراسات الة قدمت قراءة للعلاقات المدنية - العسكرية خارج السياق الغر بة ، والك بدراسةة العلاقات المدنية - في العسكرية في الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتاد السوفي الك الوقت. ويشتمل تصنيف نوردلنجر ل لسيطرة المدنية ثلاثة نمااج رئيسةة . - النموذج التقليدي : يقوم على عدم وجود خلافةات بةين المةدنيين والعسكريين، وقد : ه النموا التقليدي، والنمواج الليبراي ، والنمواج الا

على

ختراق

ظهر هذا النمواج خلال القةرنين السةابع عشةر َ والثامن عشر الميلاديين في الم َ َ ل َ وربية عنةدما كانةت الطبقةة كيات ا رستقراطية ه الطبقة السائدة، كما كانت ا ا رستقراطية بشةقيها المد والعسكري تعيش تت سقف واحد قوا مه المصلحة المشةتركة، سةرية وتةوزع وتدافع عن قيم متشابهة، وتقوي صلاتها بالروابط ا ُ أبناءها ما بين الجيش والكنيسة، وتم تعزيز كل الك بأن ج ُ علت قيادات الجيش بمستوياتها المختلفة مغلقة على أبناء ا رستقراطية الةذين هةم مدنيون أ رستقراطيون أو ً لا ً ً وعسكريون ثاني ً مر ؛ ا ا الذي جعل خلافات أبناء تلك الطبقة خلافات ثانوية ونادرة يسهل حلها في إطار الخط العام الإقطاعية الكنسية المحدد للدفاع عن المصا ( 1 ) . - النموذج : الليبرا يقوم على تعزيةز احكيةاد السياسة للمؤسسةة يث يكون المدنيون مسؤولين عن صنع القرار السياسة ، ، العسكرية وأن تقبل المؤسسة العسكرية بالتبعية للمدنيين ( 2 ) . وقةد ظهةر هةذا ( 1 ) سن، ، خصروع ا المؤسسة العسكرية بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الشمولية " ، مت ورقة ِّ د ُ ق ُ إلى منتدى السعيد للعلوم والثقافة ، (د.ت) ص ، 33 . ( 2

) Coskun, Bezen. B., “Demilitarization of the Public Sphere in Turkey: Lessons for Future Democratic Transitions in the Middle East”, in Amany S. and Bezen Coskun B. (ed.), Guardians or Oppressors: Civil-Military Relations and Democratization in the Mediterranean Region , (Cambridge Scholars Publishing, UK, 2015), p. 68.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Online newsletter