العدد 11 – أغسطس/آب 2021

ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ For Strategic and Media Studies

Issue 11 - Third year

11 اﻟﻌﺪد - اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

"دورﯾـﺔ ﻣﺤﮑﻤـﺔ ﺗﺼـﺪر ﻋﻦ ﻣﺮﮐـﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠـﺪراﺳـﺎت" A Quarterly Peer- Reviewed Journal Published by Aljazeera Center for Studies L U B A B

١٩- ﮐﻮﻓﯿﺪ وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ

٢٠٢١ أﻏﺴﻄﺲ/آب August 2021

ISSN 8753-2617

اﳌﺤﮑﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ واﻻﺳﺘﯿﻄﺎن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﺔﻓﻲﻋﺼﺮ اﻟﺬﮐﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ أﻣﯿﺮﮐﺎ وإﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﻣﺐ وﺑﺎﯾﺪن اﻟﺤﺮب واﻟﺴﻠﻢ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﯿﺎن

L U B A B ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ دورﯾﺔ ﻣﺤﮑﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﻟﺠﺰﯾﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت 2021 - أﻏﺴﻄﺲ/آب 11 اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - اﻟﻌﺪد

رﺋﯿﺲ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ د. ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺨﺘﺎر اﻟﺨﻠﯿﻞ

ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ أ.د. ﻟﻘﺎء ﻣﮑﻲ

ﺳﮑﺮﺗﯿﺮ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ د. ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮاﺟﻲ

هﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ د. ﻋﺰ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻟﯽ اﻟﻌﻨﻮد أﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ د. ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺼﻤﺎدي د. ﺳﯿﺪي أﺣﻤﺪ وﻟﺪ اﻷﻣﯿﺮ د. ﺷﻔﯿﻖ ﺷﻘﯿﺮ اﻟﺤﻮاس ﺗﻘﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻃﻲ ﯾﺎرا اﻟﻨﺠﺎر

اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻐﻮي إﺳﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب

دراسات وأبحاث

Studies and Research

العربي حماني المحكمة الجنائية الدولية وعوائق الحد من الاستيطان الإسرائيليفي الأراضي الفلسطينية المحتلة محمد محمود مهدي السياسات الأميركية لإدارة ترامب تجاه إيران وتأثيرهاعلىعلاقات البلدينفي عهد بايدن

Larbi Hammani The International Criminal Court and Obstacles to the Restriction of Israeli Settlement in the Occupied Palestinian Territories Mohammad Mahmoud Mahdy US Policy towards Iran under the Trump Administration and its Impact on US-Iranian Relations under the Biden Era Mahjoob Zweiri Epidemics and National Security Challenges in the Modern State: COVID-19 as a Model Mohamed Elamin Musa The Future of Online Journalism in the Era of Artificial Intelligence Imad Bachir Access to the Content of Arab Daily Newspapers on the Internet and its Improvement with the Decline of Print Versions

11

55

محجوب الزويري الأوبئة وتحديات الأمن الوطنيفي نموذجًا 19- الدولة الحديثة: كوفيد

93

محمد الأمين موسى مستقبل الصحافة الإلكترونيةفيعصر الذكاء الاصطناعي

129

عماد بشير منافذ الوصول إلى محتوى الصحف العربية اليوميةعلىالإنترنت وتطورها مع أفول الطبعة الورقية

157

خالد بن مبارك آل شافي اتجاهات التغطية للأزمة الخليجيةفي الصحف الإماراتية

Khalid bin Mubarak Al-Shafi Trends of the News Coverage of the Gulf Crisis in Emirati Press

195

متابعات

Follow-ups

كريم الماجري هل تتجه دولة البوسنة والهرسك نحو الانهيار الشامل؟

Karim Mejri Is the State of Bosnia and Herzegovina Moving towards Total Collapse?

221

قراءة فيكتاب

Book Review

بن أحمد حوكا الحرب والسلم السيبرانيانفي الشرق الأوسط: الصراع الرقميفي مهد الحضارة

Ben Ahmed Hougua Cyber War and Cyber Peace in the Middle East: Digital Conflict in the Cradle of Civilisation

241

5 |

افتتاحية العدد

وتحديات الأمن الوطني 19 كوفيد- 19 نعــود في هذا العدد للبحث المتعمــق في التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد- قد نشرت من قبل دراسات حول ما تسببه هذه " لباب " على الوضع العالمي. كانت الجائحة من متغيرات مهمة قد تكون أحيانًا بعيدة المدى، وسنواصل البحث في عالم ما بعد الجائحة. 19 ، بحث الدكتور محجوب الزويري علاقة كوفيد- " لباب " في العدد الحادي عشر من بتحديات الأمن الوطني في الدولة الحديثة، واســتعرض شــتى الجوانب الأمنية التي لامستها الجائحة ومثّلت تهديدًا لها، ومن ذلك بشكل أساسي: الأمن القومي والأمن البشــري والأمن الصحي والأمن السيبراني. كما عالجت الدراسة استجابات الأفراد والدول والمؤسسات الدولية للمُهدّدات التي فرضها انتشار هذه الجائحة. وفــي العدد أيضًا دراســة مهمة للباحث في القانون الدولــي، العربي حماني، حول المحكمــة الجنائية الدولية وعوائق الحد من الاســتيطان الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية المحتلة. وتسعى الدراسة لكشف فرص المحكمة الجنائية في الحد من الاستيطان، خاصة أن هناك العديد من العوائق ذات الطبيعة السياسية والقانونية التي تجعل من تدخلها في الحالة الفلســطينية مهمة صعبة، فضلا عن الموقف المعادي لهذه المحكمة من قِبَل دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية. وتحاول دراســة للدكتور محمد محمود مهدي، حول السياســات الأميركية لإدارة الرئيــس الســابق دونالد ترامب تجاه إيران وتأثيرها علــى علاقات البلدين في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، أن تجد إجابات لتســاؤلات ســادت الأوســاط الدولية، وتدور حول السياســات الأميركية في عهد ترامب، وما إن كانت جزءًا من الســياق الأميركــي العام المتضاد مع إيران، أم أنها شــكّلت خصوصية في التاريخ الصراعي بين البلدين. وســتكون نتائج الدراسة خلاصات مفيدة لتقدير الحدود التي يمكن أن تمضي فيها إدارة بايدن في العلاقة مع طهران، مع ما يعينه ذلك من تأثير على منطقتنا. وفي هذا العدد أيضًا ثلاث دراســات إعلامية، تتناول الأولى للدكتور محمد الأمين

| 6

موســى مســتقبل الصحافة الإلكترونية في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي تنظر في مستقبل الصحافة الإلكترونية ضمن إطار بروز تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحافي التي بدأت تلج باب العمل الإعلامي من بوابة بعض المؤسسات الإعلامية العالمية، مواكبة للرقمنة التي شــملت كافة مناحي الحياة. وتســتعرض الدراسة أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الصحافي لمعرفة مدى القدرة المســتقبلية لهذه التطبيقات في الإحلال محلّ الصحافيين، أخذًا في الاعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف وسيرورة تطور المؤسسات الصحافية في عصر الرقمنة. وتخلص إلى مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وفي المؤسسات الصحافية العربية التي تعمل في بيئة مغايرة. ويبحث الدكتور عماد بشــير في دراســة أخرى منافذ الوصول إلى محتوى الصحف العربيــة اليوميــة على الإنترنت وتطورها مع أفول الطبعة الورقية. وتهدف الدراســة إلــى تقييم الوضع الراهن للصحافة الورقيــة العربية المتوافرة على الإنترنت، وتُعتبر موقعًا تمت 70 موقعًا إلكترونيّا لصحف عربية متبقية من أصل 62 زيارة متجددة إلى . اعتمدت الدراسة في تجميع البيانات على 2020 و 2012 دراستها وتقييمها بين عامي معيارًا رُتّبت 24 تقنية الزيارة المباشرة لمواقع الصحف المختارة وتفحصها بناء على في استمارة تحقق، وخلصت إلى استنتاج عام يُظهر من خلال المشهد العام للصحافة الورقية العربية ومرادفاتها الإلكترونية؛ أن الصحافة العربية قد تخسر الصحافة الورقية المطبوعة من دون أن تربح الصحافة الرقمية. وفي الدراســة الإعلامية الثالثة، يدرس الدكتور خالد بن مبارك آل شــافي اتجاهات التغطيــة للأزمــة الخليجية في الصحف الإماراتية. وقد هدفت الدراســة إلى تحليل مضمون الصحف الإماراتية وتحديد السياســة الإعلامية والضوابط الحاكمة لأدائها وممارســتها، خلال الأزمة الخليجية والحصار الــذي كان مفروضًا على دولة قطر، يناير/كانون 4 فــي " إعلان العلا " وحتــى التوصل إلى 2017 منــذ يونيو/حزيــران ، والذي تحققت بموجبه المصالحة الخليجية. وشملت الدراسة صحف 2021 الثاني ، وركزت على بحث الموضوعــات التي تناولتها " البيــان " و " الاتحاد " و " الخليــج " وتحديد اتجاهات التغطية، وأيضًا تحليل أولويات هذه الصحف في تعضيد حيثيات الاتهامــات الموجهــة لدولة قطر خــ ل الأزمة، وصوً إلى كشــف أهداف القائم بالاتصال في عينة الدراسة.

7 |

فــي زاويــة المتابعات لهذا العدد، كتب الدكتــور كريم الماجري ورقة عن الأوضاع السياســية المتأزمة في جمهورية البوســنة والهرسك، متســائً إن كانت هذه الدولة تتجه نحو الانهيار الشــامل. وتناقش الورقة مســتقبل البوســنة والهرســك في ضوء الانقســامات السياســية التي تُغذّيها خلفيات قومية-إثنيــة، وإخفاقات اتفاقية دايتون ومهندسيها الغربيين، في وقف انزلاق الدولة أكثر فأكثر نحو حافة الانهيار، ومن ثم التســبب في أزمة أخرى في البلقان، من شــأنها لو اندلعت، أن تغرق كامل المنطقة، بما فيها دول أوروبا الغربية، في سيناريوهات معقدة لا يمكن حصر تداعياتها الكارثية على السلم والأمن الإقليميين والعالميين. ، يشاركنا الدكتور بن أحمد حوكا في قراءة ناقدة ومعمقة " قراءة في كتاب " وفي زاوية الحرب والســلم الســيبرانيان في الشرق الأوســط: الصراع الرقمي في مهد " لكتاب . ويقارب الكتاب الاســتعمالات الجيوسياســية التــي يخضع لها الفضاء " الحضارة الســيبراني من طــرف فاعلين حكوميين وغيــر حكوميين فــي المنطقة، وذلك من خلال دراســات لباحثين متخصصين في الشأن الرقمي. وتعالج موضوعات الكتاب، الحروب الســيبرانية التي استهدفت الدول والشركات الصناعية ومختلف القطاعات الرقمية الحيوية خلال السنوات العشر الأخيرة. كما تناقش عمليات التضليل الإعلامي والمعلوماتــي التي رافقت الأزمة الخليجية، وكــذا التدابير الرقابية والعقابية التي تم تفعيلها ضد النشــطاء، من طرف بعض السلطويات العربية في الزمن الرقمي. ويقدم الباحث قراءة نقدية للكتاب من خلال الكشــف عن الاتســاق الأنطولولجي للفضاء السيبراني مع النزوع الإمبراطوري للولايات المتحدة الأميركية. هيئة التحرير

دراسات وأبحاث

المحكمة الجنائية الدولية وعوائق الحد من الاستيطان الإسرائيليفي الأراضي الفلسطينية المحتلة The International Criminal Court and Obstacles to the Restriction of Israeli Settlement in the Occupied ملخص: نظــرًا لأهميــة انضمــام فلســطين إلــى "نظــام رومــا الأساســي" للحــد مــن جرائــم الاحتــال، وفي مقدمتهــا جريمــة الاســتيطان، فــإن الدراســة تحــاول الكشــف عــن ف ـرص المحكم ـة الجنائي ـة الدولي ـة في الحـد م ـن هـذه الجريم ـة، خاصـة أن هن ـاك العديـد مـن العوائـق ذات الطبيعـة السياسـية والقانونيـة التـي تجعـل مـن تدخلهـا في الحالـة الفلسـطينية مهمـة صعبـة، فضـاً عـن الموقـف المعـادي للمحكمـة مـن قِب َـل دول ـة الاحت ـال والولاي ـات المتحـدة. الاســتيطان، الاحتــال، فلســطين، القانــون الدولــي، المحكمــة كلمــات مفتاحيــة: الجنائيــة الدوليــة. Abstract: Given the importance of Palestine's accession to the Rome Statute in curbing Israeli crimes, namely the expansion of settlement, this study aims to reveal the chances that the International Criminal Court has to put an end to Israeli crimes especially since there are many political and legal hindrances that make it hard to intervene in the Palestinian case and the Israeli and the US position towards the ICC is not a favourable one. Keywords: Settlement, Occupation, Palestine, International Law, International Criminal Court. Palestinian Territories * Larbi Hammani العربي حماني -

العربي حماني، باحثفي القانون الجنائي الدولي والعلقات الدولية المعاصرة. * Larbi Hammani, Researcher in International Criminal Law and Contemporary International Relations.

| 12

مقدمة اعتمد المشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام، وفي فلسطين بشكل خاص، على عدد من الركائز التي ترجمت هذا المشروع على أرض الواقع، وكان الاستيطان أولها ، " أرض بلا شــعب لشعب بلا أرض " وأهمها من حيث التطبيق. وتجســيدًا لمقولة تعتبر إسرائيل الاستيطان حقّا طبيعيّا لليهود لا يمكن التنازل عنه، لذلك عملت على تشجيعه ووفرت الظروف المناسبة لاستمراره رغم تعارضه مع القانون الدولي، لأنه يشكّل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود آمنة ومعترف بها. ورغم التنديد الدولي القوي لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام ، والذي يتجسد بالأساس في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس 1967 الأمن، والرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية التي رأت في الاســتيطان خرقًا ســافرًا للقانون الدولي، وجريمة حرب تنتهك حقوق الفلســطينيين، رغم ذلك فإن إســرائيل مستمرة في سياسة الاســتيلاء على الأراضي المحتلة وضمها إلى إقليمها، غير عابئة بما يدور حولها من شجب وتنديد. ويمكن إرجاع الاستخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى الدعم الأميركي اللامحدود للمشروع الصهيوني في الشــرق الأوســط، الأمر الذي يفســر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير زجرية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واكتفائه بالشجب والتذكير بمسؤولية إسرائيل كقوة احتلال. وأمام هذا الوضع، ســعت فلســطين إلى البحث عن خيارات أخرى كفيلة بردع دولة الاحتلال ووضع حد لجرائمها اليومية في حق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، لهذا إلى المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مهمتها 2015 انضمت في أبريل/نيســان محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية دون الاعتداد بصفتهم الرســمية، وأحالت الجرائم الإســرائيلية على المحكمة، وفي مقدمتها جريمة الاســتيطان كجريمة حرب تستحق العقاب. وفي ظل الواقع الدولي المتســم بســيادة لغة المصالح وطغيان قانون القوة، والذي يُعــد دعــم الولايات المتحدة لدولــة الاحتلال في كل إجراءاتها غير الشــرعية في فلســطين، بما فيها ضم الأراضي المســتولى عليها قســرًا، إلى إقليمها أهمّ تجلياته،

13 |

تهدف الدراســة إلى اســتقصاء فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جريمة الاســتيطان كجريمة حرب مســتمرة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تتبع مسلسل الاستيطان الإسرائيلي ورصد أهم المشاريع الاستيطانية التي أقامتها إســرائيل في الأراضي المحتلة، وبحث موقف القانون الدولي منها، ورصد أهــم العوائق السياســية والقانونية التي بإمكانها عرقلــة تدخّل المحكمة لوضع حد لسياسة الاستيلاء على الأراضي والضم التي تنهجها إسرائيل في فلسطين، في تحد سافر للشرعية الدولية وكأنها دولة فوق القانون. . منطلقات منهجية 1 أ- إشكالية الدراسة إذا كان انضمــام فلســطين إلى المحكمة الجنائية الدوليــة خطوة مهمة في المعركة القانونية التي تخوضها دولة فلســطين ضد إســرائيل في ســبيل وضع حد للجرائم الإســرائيلية، وعلى رأسها جريمة الاستيطان، فإن رصد مسلسل الجرائم الإسرائيلية منذ نشأة دولة الاحتلال يُبرز حصانتها من أي نوع من المساءلة. وفي ظل هذا الواقع، فإن السؤال الرئيسي الذي تسعى الدراسة للإجابة عنه هو: ما فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في وضع حد لجريمة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كجريمة حرب يعاقب عليها نظام روما؟ وتتطلب معالجةُ الســؤال الرئيسي، الذي يشكّل محور إشكالية الدراسة، الإجابةَ عن أسئلة فرعية تتمثّل في الحقل الاستفهامي الآتي: - ما أهم مخططات ومشاريع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية؟ - ما موقف القانون الدولي من جريمة الاستيطان الإسرائيلي؟ - ما أهم التدابير التي اتخذتها الســلطة الوطنية الفلســطينية لمحاســبة المســؤولين الإسرائيليين عن جريمة الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ - في ظل انضمام فلسطين إلى نظام روما، ما طبيعة العوائق التي يمكن أن تحدّ من فرص نجاح المحكمة الجنائية الدولية في محاربة جريمة الاســتيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة؟

| 14

ب- أهمية الدراسة يُعد الاســتيطان من أشد الجرائم خطورة على حاضر القضية الفلسطينية ومستقبلها، ويمكن اعتباره من القضايا الشائكة التي تُعيق التوصل إلى توافق بشأن حل الدولتين. لهذا تكتسي دراسة الموضوع أهمية بالغة، خاصة مع اقترانه بتدخل المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية تتوخى من تدخلها وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب التي شــابت القضية الفلســطينية كقضية من أهم قضايا القانون الدولي الإنســاني المزمنة والمســتعصية عن الحــل. كما أن ما يجعل موضوع الدراســة أكثر جاذبية للباحث والقــارئ على حد ســواء، هو معالجته لأزمة إنســانية تتميــز بالراهنية وتطغى فيها الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية؛ إذ تنتهك دولة الاحتلال كل الأعراف والقوانيــن الدوليــة بارتكابها اليومي لأشــد الجرائم خطورة، وفــي مقدمتها جريمة الاستيطان. ج- أهداف الدراسة تهدف الدراسة إلى الكشف عن: - الخطوات التي اتبعتها السلطة الفلسطينية لنيل العضوية في نظام روما، مما مكّنها من إحالة الانتهاكات الإسرائيلية -بما فيها جريمة الاستيطان- إلى المحكمة الجنائية الدولية. - أبرز المخططات والمشــاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، والتي . 1948 أقيمت قبل وبعد نشأة إسرائيل عام - التحديات التي يمكن أن تعيق فرص المحكمة الجنائية الدولية في الحد من جريمة الاستيطان في الأراضي المحتلة. - الكشف عن تداعيات احتمال فشل المحكمة في معاقبة مخططي ومنفذي جريمة الاستيطان كجريمة حرب يعاقب عليها نظام روما، سواء على واقع الفلسطينيين في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، أو على مستقبل تعاونهم مع المحكمة. د- منهج الدراسة تساعد مناهج البحث العلمي في توخي الموضوعية للتوصل إلى نتائج منطقية تتوافق والأهداف المرجوة من معالجة إشــكالية الدراســة. وبناء على ذلك، تسمح المقاربة

15 |

المنهجية التي يعتمدها البحث بالتعرف على جريمة الاســتيطان الإسرائيلي كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، ووضعها في إطارها الصحيح، وذلك من خلال اســتحضار تاريخها بالوقوف على مختلف المشاريع الاستيطانية التي تم تنفيذها في الأراضــي الفلســطينية المحتلة والظــروف المحيطة بها، وتحليــل جميع النصوص القانونية المتعلقة بهذه الجريمة، سواء نصوص الاتفاقية أو قرارات المنظمات الدولية المرتبطة بانتهاكات الاحتلال، وخاصة المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وضمها إلى إقليم دولة إسرائيل. كما ستمكننا هذه المقاربة من اقتراح حلول تتمثّل في مقترحات وتوصيات سيوردها الباحث في نهاية الدراسة. ولهذا، يعتمد الباحث المنهج التاريخي، وهو من أكثر مناهج البحث العلمي استعما ً، خاصة في مجال العلوم الاجتماعية، لوصف وتسجيل ما مضى من وقائع لها ارتباط بالظاهرة موضوع الدراســة. وفي هذا السياق، تسعى الدراسة إلى الوقوف على أهم المشــاريع والمخططات الاســتيطانية التي نفذت في فترات زمنية متباينة، بدأت قبل وما زالت مستمرة حتى الآن، والتي تهدف إلى إقامة 1948 قيام دولة الاحتلال عام وطن قومي لليهود في فلســطين بشــكل خاص والمنطقة بشــكل عام. كما سيمكننا هــذا المنهج، في ظل تدخل المحكمة الجنائية الدولية، من التنبؤ بمســتقبل القضية الفلســطينية، خاصة أن الاســتيطان سيجعل من حل الدولتين أمرًا صعب التنفيذ، إن لم نقل مستحي ً. وســيعتمد الباحــث أيضًا المنهج الوصفــي التحليلي بهدف الوصول إلى درجة من المعرفة الدقيقة لعناصر الإشــكالية عبر وصف الأنشــطة الاســتيطانية وتأثيرها على الواقع الفلســطيني، ورصد موقف منظمة الأمم المتحدة، كمنظمة تســهر على تنفيذ واحترام قواعد القانون الدولي، خاصة تلك التي تُحرّم كل أشــكال الاســتيلاء على الأرض بالقوة كما هو حال المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تم تجسيدها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يساعد هذا المنهج في تحليل ما سنستند إليه من نصوص اتفاقية في القانون الدولي تحظر الاســتيطان باعتباره جريمة حرب، خاصة نصوص نظام روما الأساسي، وكذا في تحليل بعض البيانات والقرارات الصادرة عن المحكمــة الجنائية الدوليــة والجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتي لها علاقة بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

| 16

. موقف القانون الدولي من الاستيطان الإسرائيلي 2 يمكن اعتبار الاستيطان أهم الركائز التي استند إليها المشروع الصهيوني لإقامة دولة إسرائيل، وقد بدأ قبل النكبة بعقود لتوفير الإقليم لدولة الاحتلال الموعودة، إلا أن ، لتستولي إسرائيل بذلك على 1967 وتيرته عرفت تسارعًا بعد حرب يونيو/حزيران كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الرغم من أن الاستيطان خرق سافر لقواعد القانون الدولي بما فيها قرارات المنظمات الدولية، فإن إسرائيل مستمرة في سياستها حاولت الحركة الصهيونية الاســتيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية عن طريق تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وقد ساعدهم في ذلك عوامل سياسية كثيرة، مثل وعد بلفور والانتداب البريطاني على فلسطين (أو ً)، إلا أنها لم تستولِ إلا على ، وبعد حرب الستة 1967 نسبة ضئيلة من المساحة الإجمالية من فلسطين حتى حدود أيام، استطاعت إسرائيل الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية (ثانيًا). 1967 أو ً: قبل عام الاستيطانية وكأنها دولة فوق القانون. أ- التطور التاريخي للاستيطان الإسرائيلي يرتبط الاســتيطان الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية ارتباطًا وثيقًا بمجموعة من الأيديولوجيات الدينية التي تعود إلى مفهوم إسرائيل، أو الحدود التوراتية لدولة يهود، أنا ســأعطيك أنت وذريتك " حيث جاء في الكتب اليهودية أن الرب قال لإبراهيم: . كما استمدت فلسطين المكانة الدينية لدى اليهود " أرض كنعان للاستملاك إلى الأبد من الحنين اليهودي إلى جبل الهيكل الذي أقام عليه النبي ســليمان معبدهم الأول قبل الميلاد. وقد تمّ تفسير هذه 587 ودمره الملك الكلداني نبوخذ نصر الثاني عام الأيديولوجيات وفق منطق سياسي من طرف رواد الحركة الصهيونية المشاركين في ، في مدينة بازل السويســرية، بزعامة ثيودور 1897 المؤتمــر الصهيوني الأول عــام )، الأمر الذي يفسر رفضهم أي مقترح لقيام دولة لهم في Theodor Herzl هرتزل ( .) 1 أي مكان غير فلسطين باعتبارها أرض الميعاد( ويمكن اعتبار نابليون بونابرت أول زعيم سياسي أوروبي يصدر دعوة رسمية لليهود من أجل إقامة دولة لهم في فلسطين بعد حملته على مصر نهاية القرن الثامن عشر، في

17 |

أعقاب ضعف الإمبراطورية العثمانية، وهو ما استجابت له بريطانيا بافتتاح قنصليتها ، والتي تحولت إلى مركز للدفاع عن مصالح اليهود البريطانيين 1838 في القدس عام .) 2 وغير البريطانيين حتى نشوب الحرب العالمية الأولى( وقــد ارتكز زعمــاء الحركة الصهيونية لتحقيق مشــروعهم السياســي على الهجرة والاستيلاء على الأراضي في فلسطين من أجل الاستيطان، ليصل عدد المستوطنات من % 2 . 5 ، ومســاحة الأراضي التي يملكها اليهود 1914 مســتوطنة عام 47 اليهودية .) 3 ( 1918 أراضي فلسطين إلى حدود العام )4(1914-1881 خريطة تبين المدن العربية الرئيسية والمستوطنات اليهودية في فلسطين

ولتســريع وتيرة الهجرة، كان لابد من دعم سياســي واضح وصريح من طرف دولة عظمى بحجم المملكة المتحدة، الأمر الذي تحقق مع وعد بلفور بإقامة وطن قومي

| 18

لليهود في فلسطين، باعتباره دعوة صريحة لتشجيع الهجرة إلى أرض الميعاد حسب .) 5 زعم الحركة الصهيونية( كما أن فترة الانتداب البريطاني على فلســطين شــكّلت فرصة ثمينة لليهود من أجل ضمان الإقليم الذي ستقام عليه دولتهم الموعودة. ذلك أن هذه الفترة شهدت انتعاشًا كبيــرًا لهجرة اليهود الذين توافدوا بأعــداد كبيرة فاقت التوقعات، حيث وصل عدد مهاجرًا كل 15214 بمعدل 1948 و 1919 مهاجرًا بين عامــي 212 452 المهاجريــن .) 6 سنة( وعلــى الرغم من الجهود اليهوديــة والبريطانية المضنية للحصول على الأرض، فإن % من أراضي فلســطين بحلول 6 المســتوطنين لــم يتمكنوا مــن الحصول إلا على ، كان معظمها إما أراضيَ حكومية تم الاســتيلاء عليها، أو أراضيَ باعها 1948 العام إقطاعيون غير فلسطينيين كانوا يقيمون في لبنان وسوريا وغيرها. وقد بنى اليهود على .) 7 مستعمرة( 291 هذه الأراضي القرار 1947 ومــع تبني الجمعية العامة للأمــم المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثاني ) الذي يقضي بتقســيم فلسطين إلى دولتين: الأولى عربية والثانية يهودية، 181 رقم ( % 56 أصبحت إسرائيل تستولي بموجب هذا القرار الذي حدّد حدود الدولتين، على من أرض فلســطين، مما أثار موجة من الغضب في العالمين العربي والإســ مي، ودخــول الدول العربية في حرب ضد المليشــيات اليهوديــة، المدعومة من الدول الغربيــة، التي ارتكبت مذابح في حق الفلســطينيين العــزل. وقد انتهى الأمر بالنكبة .) 9 % من الأراضي الفلسطينية( 77 )، وبسيطرتها على 8 ( 1948 وقيام إسرائيل عام 1967 ثانيًا: ما بعد التي دارت بين العرب وإسرائيل، تمكنت هذه الأخيرة من احتلال 1967 خلال حرب يونيو/حزيران 10 - 5 المزيد من الأراضي العربية في مدة وجيزة لا تتعدى ستة أيام ( )، حيث احتلت القدس الشــرقية والضفة الغربية، وهضبة الجولان الســورية 1967 .) 10 وصحراء سيناء المصرية( ونتيجة لانتصارها على الجيوش العربية وســعيًا منها لتوســيع إقليمها، عملت دولة على تنفيذ سياســة اســتيطانية مستوحاة من خطة 1976 و 1967 الاحتلال بين عامي إيغال ألون نائب رئيس الوزراء، النابعة من دراســة الواقع على الأرض ومن رغبته

19 |

في تحقيق الأمن لإسرائيل، والمبنية على استراتيجية تضييق مجال الخيارات المتاحة للتسوية، التي يستحيل معها إقامة دولة فلسطينية، حيث تم تأسيس مستوطنات بصفة انتقائية وفق مبدأ الكيف لا الكم. وتركزت المستوطنات في القدس وغور الأردن من كلم، 20 كلم وعرض 115 جنوب غور بيسان وحتى جنوب صحراء الخليل، بطول .) 11 منها في مدينة القدس( 12 مستوطنة، 34 الأمر الذي نتج عنه بناء

خطة "ألون" لتحقيق الأمن لإسرائيل واستبعاد )12 أي مسار للتسوية مبني على حل الدولتين(

بعدمــا تمكّــن اليمين بزعامة مناحيم بيغن الذي ينتمي لحزب الليكود الإســرائيلي، " إيمونيم " ، وبعد تأسيس حركة 1977 من الوصول إلى السلطة وقيادة الحكومة عام كحركة دينية قومية تســعى لفرض ســيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وعقد اتفاقيــة ســ م مع مصــر والتخلي بموجبها عن شــبه جزيرة ســيناء وما تضمه من مستوطنات، تمّ تبنّي سياسة استيطانية تعتمد على الكم من أجل توطين مئات الآلاف .) 13 من اليهود في الضفة الغربية وإجهاض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة(

| 20

وقد قامت هذه السياســة على مجموعة من المشــاريع والخطط الاســتيطانية بهدف توســيع الرقعة الجغرافيــة لدولة الاحتــ ل، وتقطيع أوصال التجمعات الســكانية الفلسطينية، ومن أهمها: تتضمــن إقامة تكتل - خطــة شــارون (رئيــس اللجنة الوزارية العليا للاســتيطان): استعماري في الضفة الغربية يقطعها طوليّا من الشمال إلى الجنوب، ويقام في الأماكن الاستراتيجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضعَها أحد رؤســاء قســم الاســتيطان في المنظمـــة : " منتياهو دروبلس " - خطة ، وقد سعى من خلالها للسيطرة على أرض " دروبلس " الصـــهيونية العالمية ويدعى فلسطين بإقامة المستوطنات بين التجمعات السكانية لتجزئتها ومنع قيام دولة فلسطين. مستوطنة في الأماكن 50 ألف يهودي، وإقامة 150 إلى 120 كما ســعى لاســتقطاب عامًا. 13 الاستراتيجية من الضفة الغربية خلال تتركز المستوطنات بحسب خطة هذه الحركة الاستيطانية، : " غوش إيمونيم " - خطة في المناطق التي تحاول المشاريع الاستيطانية الأخرى تجنبها، وذلك لسد الثغرة في هذه المشــاريع، وتحقيق الأهداف الأمنية بالســيطرة على سلسلة الجبال في الضفة .) 14 الغربية( ورغم انطلاق مســار التســوية بين منظمة التحرير الفلســطينية وإسرائيل بداية العقد ، واتفاق أوسلو 1991 الأخير من القرن العشرين، والذي تجسد في مؤتمر مدريد عام ، والتأكيد على تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية "2" وأوسلو "1" وقطاع غزة، كمرحلة انتقالية تؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على قراري مجلس الأمن )، فإن إسرائيل تملصت من وعودها، وتوقّف المسار السياسي بعد 15 () 338 ) و( 242 ( إصرارها على الاســتمرار في بناء المســتوطنات في الضفة الغربية والقدس، مستغلة .) 16 الدعم الأميركي المتزايد للمشروع الصهيوني( ولضم المزيد من الأراضي إلى الرقعة الجغرافية لإســرائيل، عملت دولة الاحتلال ، ومن خلال تتبع مســار الجدار يتبين 2002 على تشــييد جدار الفصل العنصري عام أن الهدف منه تهيئة معظم المســتوطنات والمساحات الشاسعة المخصصة لتوسعتها .) 17 مستقبً للضم الفعلي إلى حدود إسرائيل(

21 |

مساحة الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في ) 18 الضفة الغربية ببناء الجدار والطرق الالتفافية(

يوليو/تموز 9 والجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا استشاريّا يوم 1967 ، نصّ على مخالفة الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي المحتلة عام 2004 لقواعد القانون الدولي، وخاصة القانون الإنســاني الدولي، وذلك لأن الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكّل خرقًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيــره باعتبــاره حقّا مكفوً وفق قواعد القانــون الدولي. وقد جاء قرار المحكمة استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تقدمت به إلى المحكمة لمعرفة .) 19 ( 2003 ديسمبر/كانون الأول 8 مدى مشروعية الجدار يوم بالإضافة إلى الجدار العازل، عملت إســرائيل على شــرعنة الاستيطان على مستوى القانون الإســرائيلي المحلي، من خلال ســنّ قوانين تهدف إلى الاســتحواذ على 2017 الأملاك الخاصة والعامة للفلســطينيين، حيث أصدر الكينست الإسرائيلي عام قانونًا يُشَــرْعِن مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة التي بنيت عليها مستوطنات في .) 20 الضفة الغربية، وتخصيصها للمستوطنين الإسرائيليين( قانونًا ينص على يهودية 2018 يوليوز/تموز 19 وفي السياق نفسه، سنّت إسرائيل يوم ويمهد لطردهم. ومن أخطر 1948 الدولة، وهو ما يؤدي إلى إلغاء حقوق فلسطينيي

| 22

البنود التي يتضمنها هذا القانون هو اعتباره الاستيطان قيمة قومية تعمل الدولة على .) 21 تشجيعه ودعم استمراريته وتثبيته( ولعل ما يكشف نوايا إسرائيل فيما يخص سياسة الاستيطان والضم هو الصفقة التي أبريل/ 20 تمت بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس يوم ، والتي بموجبها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث تضمنت الصفقة 2020 نيسان اتفاقًا يسمح للحكومة بتقديم خطط الضم للمناقشة والموافقة عليها في مجلس الوزراء في " بالضم " . وتأتي خطط إسرائيل 2020 والكنيست اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز في يناير/ " صفقة القرن " أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما يســمى ، والذي يقترح فيهــا ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى 2020 كانــون الثاني .) 22 إسرائيل( )23 واقع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية(

على الرغم من المشاريع الاستيطانية وخطط الضم التي لا تنتهي منذ نشأة إسرائيل، وخاصة في ظل الدعم الأميركي اللامحدود، فإن الاســتيطان ســيبقى انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ولن يُغيّر من الوضع القانوني للأراضي المسيطر عليها بالقوة والتي ستظل محتلة بحكم القانون، وهو ما سنعكف على دراسته في النقطة الموالية.

23 |

ب- الاستيطان الإسرائيلي والشرعية الدولية أو ً، تحظــر الاتفاقيــات الدولية الاســتيطان باعتباره جريمة حــرب ترتكبها دولة الاحتلال ضد رعايا الأراضي المحتلة، وهو الأمر الذي أكدته منظمة الأمم المتحدة في تعاملها مع الاســتيطان الإسرائيلي، سواء عبر قرارات الجمعية العامة أو قرارات مجلس الأمن، ومن خلال الرأي الاستشــاري لمحكمــة العدل الدولية حول الآثار يُعــد تجريــم نقل وترحيل الدولة المحتلة لجزء من ســكانها المدنيين إلى الأراضي ). وباعتبار أن إســرائيل قد 24 التــي تحتلهــا، من القواعد الثابتة في القانون الدولي( ، 1967 اســتولت على الأراضي الفلســطينية بالقوة، خاصة في حرب يونيو/حزيران وشــجعت رعاياهــا على الانتقال إليها والعيش فيها عــن طريق امتيازات وإغراءات متنوعة، فإن إســرائيل ما زالت حسب القانون الدولي في وضعية دولة محتلة، وهذا يعنــي تحديدًا أن معاهدة جنيف الرابعة الخاصــة بحماية المدنيين في زمن الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة موضوع الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك .) 25 القدس الشرقية المحتلة( وتأكيدًا لذلك، فإن السياســات والممارســات الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك معاهدة في فقرتها السادسة التي تنص على أنه "49" ، وخاصة المادة 1949 جنيف الرابعة لعام لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحّل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي " من النظام الأساسي "8 /ب/ 2 / 8" ). كما تنتهك بالقدر نفسه المادة 26 ( " التي تحتلها للمحكمــة الجنائيــة الدولية التي تحظر نقل رعايا الدولة المحتلة إلى الأراضي التي .) 27 تحتلها( القانونية لجدار الفصل العنصري، وهذا ثانيًا. أو ً: الاستيطان الإسرائيلي والاتفاقيات الدولية "46" )، والمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة( "53" كما أن إسرائيل قد انتهكت المادة ، بجرفها 1907 من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام لأراضي الفلسطينيين الزراعية، وتدمير بيوتهم قصد تهجيرهم قسرًا، والاستيلاء على ممتلكاتهم الخاصة والتابعة للدولة، لبناء المشــاريع الاســتيطانية والبنية التحتية التي .) 29 تخدم هذه المشاريع(

| 24

إضافة إلى ذلك، فإن إقامة وتشــغيل المســتوطنات لا يتوافق مع الحقوق المحدودة من اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين "55" التي تملكها القوة المحتلة وفقًا للمادة )، والمنظِمة لإدارة الممتلكات تحت الاحتلال 30 ( 1907 وأعراف الحرب البرية لعام وفقًا لقواعد الانتفاع. وهذا ينطبق تحديدًا على حرمان إســرائيل الســكان المحليين من موارد طبيعية قيّمة، مثل المياه، لمصلحة المســتوطنات. كما لا تســمح قواعد الانتفاع للقوة المحتلة باســتخدام الأرض والموارد الطبيعية الواقعة تحت الاحتلال لأهداف بناء مجمعات صناعية، خصوصًا أن هذه المجمعات ستستخدم فقط لفائدة المستوطنات لا لفائدة السكان المحليين. وينطبق هذا الأمر أيضا على شبكة الطرق الســريعة التي بنتها إســرائيل لربط المســتوطنات والمنشآت الأخرى التي أقامتها أو .) 31 صادرتها لتخدم المستوطنين( بالإضافــة إلى انتهاكــه العديد من الاتفاقيــات والمواثيق الدولية، فإن الاســتيطان الإسرائيلي متناقض مع عدة مبادئ في القانون الدولي، أولها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو مبدأ ناشئ عن حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية .) 32 الذي تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق منظمة الأمم المتحدة ( وبنفس الدرجة ينتهك الاســتيطان مبدأ حق الشــعوب في تقرير مصيرها، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، وتكفله العديد من المواثيق الدولية وفي ). ويتمثل هذا الانتهاك 33 مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( بالأســاس، في أن إسرائيل تسعى من خلال سياستها الاستيطانية إلى الاستيلاء على المزيــد مــن الأراضي الفلســطينية وتفتيتها ببناء وحدات اســتيطانية متناثرة وفاصلة بين المدن والبلدات الفلســطينية، بهدف إحباط حق الشــعب الفلسطيني في تحقيق .) 34 مصيره( ولتبرئة نفســها، سعت إســرائيل -كما فعلت في مناسبات عديدة- إلى تفسير المادة التي تُجرّم الاستيطان تفسيرًا يخدم سياستها التوسعية، حيث ادعت أن هذا "6 / 49" البنــد يتعلق فقط بالنقل القســري، لأن الفقرة الأولى مــن نفس المادة تتحدث عن مسألة النقل الجبري والإبعاد للأشخاص المحميين، وأن سكانها اختاروا العيش في حسب ادعائها بمحض إرادتهم. ولتجنب مثل هذه التأويلات، " المسترجعة " المناطق .) 35 من الفقرة السادسة ( " الجبري " تعمّد المشرع الدولي حذف كلمة من اتفاقية جنيف "49" كما أن قاعدة الحظر الواردة في الفقرة السادســة من المادة

25 |

الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، لا تحتمل الاســتثناء، ولا يمكن لإســرائيل -تحت .) 36 أي ظرف كان- أن تُبرّر نقل جزء من رعاياها إلى الأراضي المحتلة( ثانيًا: الاستيطان الإسرائيلي وقرارات الأمم المتحدة على الرغم من الإجراءات التشــريعية التي قامت بها دولة الاحتلال على المســتوى الداخلي، من خلال إصدار عدة قوانين لِشَرْعَنَة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، وقانون القومية 2017 الشرقية، والتي كان أهمها قانون شَرْعَنَة البؤر الاستيطانية لعام ، فإن المجتمع الدولي ممثً بمنظمة الأمم 2018 الــذي تــمّ اعتماده في يوليو/تموز المتحدة؛ عارض السياســة الاســتيطانية الإســرائيلية منذ بداية الاحتلال إلى اليوم، حيث انصبّت قرارات الأمم المتحدة على مقاومة عمليات الاســتيطان الإســرائيلي .) 37 في الأراضي المحتلة وتهجير السكان ومصادرة الأملاك الخاصة والعامة( وتمثّلــت المجموعــة الأولى من هذه القرارات فيمــا أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات اعتبرت الاســتيطان خرقًا للقانون الدولي، وأنكرت من خلالها أي صفة قانونية للاستيطان، لأن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة لا يمكن بــأي حال من الأحــوال أن يُغيّر من الوضع القانوني لتلك الأراضي، وســتظل في نظر المجتمع الدولي أراضي محتلة. كما أن الإجراءات الاستيطانية المستمرة تشكّل جرائم حرب وإهانة للإنسانية لما لها من تأثيرات ضارة بحقوق الإنسان الفلسطيني، وتمثّل أيضًا عقبة حقيقية لتجســيد حل الدولتين على أرض الواقع، الكفيل بتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ومن أهم هذه القرارات نجد: أدانت الجمعية : 1972 ديســمبر/كانون الأول 8 ) الصــادر بتاريخ 2949 - القــرار ( العامة للأمم المتحدة في هذا القرار سياسـة الاسـتيطان الإسـرائيلية، وأكدت بطلان الممارسات التي تهدف إلى المساس بالتركيـب السـكاني للأراضـي العربية المحتلة. إن الجمعية العامة تعلن أن التغييرات التي قامت بها إسرائيل " وجاء في القرار ما يلي: ، باطلـــة 1949 فــي الأراضي العربية المحتلة مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف لعـــام ولاغيـــة، وتناشد إسرائيل أن تلغي من الآن فصاعدًا كل إجراءات كهذه، وأن تكف عن كل السياســات والإجراءات التي تؤثر في الوضع الطبيعي أو التركيب الســكاني .) 38 ( " للأراضي العربية المحتلة

| 26

أكدت الجمعيــة العامة من خلاله أن اتفاقية : 2005 ) لعام 105 / 60 - القــرار رقــم ( جنيــف المتعلقة بحمايــة المدنيين وقت الحرب، تنطبق على الأراضي الفلســطينية بما فيها القدس الشــرقية، مشيرة إلى قرار محكمة العدل الدولية 1967 المحتلة عام إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما " بخصوص اعتبار فيها القدس الشرقية- تمثّل خرقًا للقانون الدولي، وأن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وذات تأثير ضار على جهود السلام في الشرق . كما أشارت إلى أن إقامة الجدار العازل يُعد خرقًا للقانون الدولي، مطالبة " الأوسط .) 39 بتفكيك المستوطنات القائمة( أكدت : 2015 ديســمبر/كانون الأول 22 ) الصادر بتاريخ 225 / 70 - القــرار رقــم ( الجمعية العامة من خلال هذا القرار مبدأ ســيادة الشــعوب على مواردها الطبيعية، وأعربت عن قلقها تجاه اســتغلال إســرائيل -الســلطة القائمة بالاحتلال- للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعن استيائها عما ينتج عن بناء المستوطنات من احتكار للموارد الطبيعية الضرورية لعيش الفلسطينيين، خصوصًا بسبب مصادرة الأراضي وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، وما يصاحب ذلك من اعتداءات المســتوطنين على أصحاب الأرض. كما أثنت على تقرير البعثة الدولية المســتقلة لتقصي الحقائق المنشــأة للتحقيق في آثار بناء المستوطنات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في ، 1967 الأراضــي المحتلة. ودعت إســرائيلَ إلى إنهاء الاحتــ ل الذي بدأ منذ عام .) 40 والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة( وبالنسبة لمجلس الأمن، وعلى الرغم من أنه لم يتخذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل -باعتبارها الســلطة القائمة بالاحتلال- بسبب المعارضة الأميركية القوية، فإنه اتخذ عدة قرارات تدين وبشــدة الاستيطان الإســرائيلي بالنظر إلى خرقه للقانون الدولي، ونتائجه المدمرة على الواقع الفلسطيني، وباعتباره أهم عوائق التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. ولعل من أهم هذه القرارات نجد: ينص هذا القرار بشــكل واضح وصريح على أن : 1980 ) لعام 465 - القــرار رقم ( التدابير التي تتخذها الحكومات الإسرائيلية لتغيير المعالم المادية، والتركيب السكاني بما فيها القدس، ليس لها مســتند 1967 في الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام قانوني، وأن سياســتها وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في

27 |

هــذه الأراضي، تشــكّل خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيــف الرابعة. كما ينص القرار على ضرورة تفكيك الحكومة الإســرائيلية كافة المستوطنات في الضفة الغربية، والتوقف .) 41 فورًا عن إنشاء أي مستوطنات جديدة( تبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار خلال جلسته : 2003 ) لعام 1515 - القرار رقم ( ، وشدد من خلاله على ضرورة 2003 نوفمبر/تشرين الثاني 19 ) بتاريخ 4862 رقم ( تحقيق الســ م في الشــرق الأوســط بناء على رؤيته التي تتوخى منطقة آمنة تعيش .) 42 فيها دولتان، فلسطين وإسرائيل، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها( ديسمبر/كانون الأول 23 تمّ تبني هذا القرار في : 2016 ) لعام 2334 - القرار رقم ( ، بتأييد جميع أعضاء مجلس الأمن باســتثناء الولايات المتحدة الأميركية التي 2016 امتنعت عن التصويت. وأكد المجلس من خلال قراره هذا، أن اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، كما أكد عدم شرعية التدابير التي تهدف إسرائيل من خلالها إلى تغيير 1967 منذ عام التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبناء المستوطنات وتوســيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة الأراضي وهدم ). وفي نفس السياق، طالب 43 المنـــــازل وتشـــريد المـــدنيين الفلســـــطينيين( القرار دولة الاحتلال بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية لن يتم الاعتراف بها إلا بتوافق 1967 المحتلة، مؤكدًا أن التغييرات على حدود عام الطرفين، وأيضًا على الحاجة الملحة للتوصل إلى ســ م عادل وشــامل ودائم على أســاس قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيــات مدريد، بما في ذلك مبدأ .) 44 ، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق الرباعية( " الأرض مقابل السلام " وللتأثير على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التمييز في معاملاتها مع دولة الاحتلال بين الســلع التي تم إنتاجها في البؤر الاســتيطانية وغيرها، في إشــارة صريحة إلى مقاطعة المنتوجات .) 45 ( 1967 الإسرائيلية التي تنتجها دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة بعد عام لم تقتصر تدخلات منظمة الأمم المتحدة على قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بل اتخذت محكمة العدل الدولية -باعتبارها الجهاز القضائي للمنظمة الذي يفصل فــي المســائل ذات البعد القانوني بناءً على توصيــة الجمعية العامة التي تحمل رقم )- رأيًا استشاريّا يهم الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري. وتوصلت 14 / ES - 10 (

| 28

المحكمــة مــن خلال هذا الرأي إلى أن الجدار يمثّل خرقًا ســافرًا للقانون الدولي، % من المستوطنات غير 80 وخاصة لقواعد القانون الدولي الإنســاني، باعتباره يضم بما فيها القدس 1967 الشرعية التي أقامتها إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام الشــرقية، وتدبيرًا تتوخى إســرائيل من خلاله إحداث تغيير في التركيب الديمغرافي لصالحها بتشــجيع الاستيطان، وباعتباره أيضًا معيقًا لتمتيع الشعب الفلسطيني بالحق في تقرير مصيره ضمن دولة ذات حدود آمنة ومعترف بها وقابلة للحياة والتطور. كما أن الجدار حسب رأي المحكمة، يُعد انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ما ينص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنســان لعــام والسياســية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتداءً على حقوق الطفل . 1989 الفلسطيني المكفولة له بموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام ولوقــف هــذا الانتهاك الذي نتج عن تشــييد الجدار العــازل، دعت محكمة العدل الدوليــة منظمة الأمم المتحــدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى تحمل مســؤولياتهما لتطبيــق القانون الدولي واحتــرام مقتضياته، وذلك بإجبار إســرائيل على تنفيذ قرارات الشــرعية الدوليــة المتعلقة بالاحتلال، وخاصة التي تم إصدارها بخصوص جريمة الاستيطان. كما دعت إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية وجبر .) 46 ضرر المتضررين، سواء تعلق الأمر بأشخاص القانون الذاتيين أو المعنويين( وعلى الرغم من الإدانات المتتالية للاحتلال الإسرائيلي وللاستيطان المستمر، والذي تســعى إســرائيل من خلاله إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى إقليمهــا، فإن دولة الاحتلال ما زالت مســتمرة في ارتــكاب المزيد من الجرائم في حق الشــعب الفلســطيني، وفي مخططاتها الاستيطانية التي لا تنتهي، مما يوحي بأن إســرائيل فرضت إرادتها على كامل المجتمع الدولي الذي لم يســتطع إرغامها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية ، "49" المدنيين وقت الحرب، والتي تُجرّم الاستيطان في الفقرة السادسة من المادة .) 47 ( 1951 والتي صادقت عليها إسرائيل عام وأمام التعنت الإســرائيلي المتمثل بالأســاس في عدم الرضوخ لقرارات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والتي تنص على الخروقات الإســرائيلية المستمرة والخطيرة لقواعد القانون الدولي، وخاصة في ظل

29 |

الدعم القوي لإدارة الرئيس الأميركي الســابق، دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.. أمام كل ذلك، دعت منظمة العفو الدولية أعضاء المجتمع الدولي إلى العمل على فرض القانون الدولي على إسرائيل، والتأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية يُعد باط ً. كما دعت المجتمع الدولي إلى أن ، وأيّ اقتراح آخر يسعى إلى تقويض حقوق الشعب " صفقة القرن " يرفض ما يسمى الفلســطيني غیــر القابلة للانتقاص، بما فيها حق عودة اللاجئین الفلســطینیین، وأن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في حق أبناء الشــعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الاستيطان كجريمة حرب يعاقب .) 48 عليها القانون( . المحكمة الجنائية الدولية كآلية للمعاقبة على جريمة الاستيطان 3 بعد فشل منظمة الأمم المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية، التي انتهت بانتصار إســرائيل وســيطرتها على كل الأراضي 1967 خاصة بعد حرب الفلســطينية، توجهت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية وأحالت عليها مختلف الجرائم الإسرائيلية بما فيها جريمة الاستيطان، وهو ما مكّن المحكمة من الإعلان في والتي 1967 ، أن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة عام 2021 فبراير/شباط 5 ،) 49 تشمل قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تخضع لاختصاصها( الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى قدرتها على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين المخططين والمنفذين لجريمة الاستيطان في الأراضي المحتلة، خاصة في ظل وجود العديد من العوائق ذات الطبيعة القانونية والسياسية. أ- حدود العدالة الجنائية الدولية في مواجهة جريمة الاستيطان الإسرائيلي اتخــذت الســلطة الوطنية الفلســطينية العديد مــن الإجراءات لمعاقبة المســؤولين الإســرائيليين أمام المحكمــة الجنائية الدولية عن جرائمهــم المرتكبة في حق أبناء الشــعب الفلسطيني، إلا أن هناك العديد من العوائق القانونية والسياسية التي يمكنها أن تحــد من فعالية المحكمة لتحقيق العدالــة وإنصاف الضحايا، خاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان.

| 30

أو ً: تدابير فلسطينية لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين على جريمة الاستيطان ، هجومًا منهجيّا وهمجيّا 2009 ومطلع 2008 بعدما شــنت إســرائيل في نهاية العام واسع النطاق على قطاع غزة، مستخدمة كافة الأسلحة المدمرة المحرمة دوليّا، وقتلت )، مرتكبة بذلك مختلف الجرائم الدولية المنصوص 50 مدني( 1400 و 1200 مــا بين من النظام الأساســي للمحكمــة الجنائية الدولية الذي "8 - 7 - 6" عليهــا في المواد يوجب مســاءلة مجرمي الحرب من القادة دون الاعتداد بصفتهم الرســمية، توجهت الســلطة الوطنية الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب يناير/ 22 الإسرائيليين، وردع العدوان المتكرر على الأراضي الفلسطينية، وقدمت يوم "3 / 12" عبر وزارة العدل بالضفة الغربية إعلانًا بموجب المادة 2009 كانــون الثاني من نظام روما الأساسي، تقبل فيه بممارسة المحكمة لولايتها القضائية بشأن الأفعال .) 51 ( 2002 التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية منذ الأول من يوليو/تموز وقد رفض المدعي العام للمحكمة آنذاك السيد لويس مورينو أوكامبو الإعلان، معل ذلك بالوضع القانوني لفلسطين الذي لا يسمح لها بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تقديم إعلان لقبول اختصاص هذه المحكمة، لأن الجهة المســموح لها من نظام روما الأساسي هي "125" وكذا المادة "3 / 12" بتقديم الإعلان وفقًا للمادة الكيان السياســي الذي يحمل صفة الدولة، وأن الصفة الحالية التي منحتها الجمعية ، مما " دولة غير عضو " العامــة للأمم المتحدة لفلســطين هي صفة مراقب لا صفــة يجعل الجرائم المرتكبة على إقليم فلسطين لا تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية .) 52 الدولية( أمام هذا الوضع، بذلت السلطة الفلسطينية ومعها الدول العربية، جهودًا حثيثة لترقية الوضع القانوني لفلسطين، وهو ما تحقق بالفعل عندما صوتت الجمعية العامة للأمم مراقب " ) الذي ينص على اعتبار فلســطين دولة بصفة 67 / 19 المتحدة على القرار ( . وبذلك، وبشكل رسمي، 2012 نوفمبر/تشرني الثاني 29 ، وكان ذلك في " غير عضو تمّ الاعتراف بوجود دولة فلسطين على الخارطة العالمية ومن أعلى منبر للمنظمات .) 53 الدولية( ولعل من أهم الآثار القانونية لهذا القرار، قدرة فلسطين على الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خاصة اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما حصل بالفعل، حيث انضمت فلسطين إلى

31 |

، 1949 ، ومعاهدات جنيف الأربعة المؤرخة عام 1907 اتفاقيات لاهاي المؤرخة عام والبرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العديــد مــن الاتفاقيات الدولية الأخرى، وهي اتفاقيات تُجرّم الاســتيطان، وتحمي .) 54 الحقوق التي تنتهكها إسرائيل بسياساتها ومخططاتها الاستيطانية( كما أن أهم ما حققته فلســطين من وضعها القانوني الجديد هو انضمامها إلى نظام روما، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث قدمت طلب الانضمام إلى المحكمة ، بعدما رفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي ينص 2015 يناير/كانون الثاني 2 يوم ، وأصبح نظامها الأساسي 2017 على إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية والقدس في أفق ، وذلك اســتنادًا إلى الإعلان المقدم 2014 يونيو/حزيران 13 نافذًا تجاهها بدءًا من ، ليشــمل 2015 من طرف فلســطين إلى المحكمة في الأول من يناير/كانون الثاني ، والتي 2014 بذلك اختصاصُها الحربَ التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في صيف ارتكبت فيها مختلفَ الجرائم الدولية التي أقرتها العديد من تقارير المنظمات الدولية، بما فيها تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الأمر الذي يسمح .) 55 لفلسطين بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام هذه المحكمة( وحتى تكون لهذا الانضمام آثار على الواقع الفلســطيني، أصدر الرئيس الفلســطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيّا لتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الراحل صائب عريقات. وتقوم اللجنة بالمهام التالية: - إعــداد وتحضير الوثائق والملفات التي ســتقوم فلســطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية. وتقرر اللجنة العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاســتعانة بمن تراه مناســبًا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعًا لها. - مواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومع مستشــارين قانونيين ومحامين وشــركات محاماة للدفاع عن أبناء الشــعب الفلســطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

| 32

- متابعة الاتصالات مع مؤسســات المجتمــع المدني، إقليميّا ودوليّا، ووضع خطة .) 56 إعلامية شاملة بخصوص مختلف المهام الملقاة على عاتقها( وفور إنشــائها، وضعت اللجنة العليا أولويــات وطنية للتوجه إلى المحكمة الجنائية ، دون 2014 الدولية، وفي مقدمتها قضية الاستيطان، والعدوان على قطاع غزة صيف أن تغفل قضية الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون إسرائيل التي تتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين، لا كأســرى حركة تحرر وطني ناضلوا بشــكل مشــروع ووفق .) 57 القوانين والأعراف الدولية التي تكفل لهم حق الكفاح من أجل الاستقلال( )، وتأكيدًا لوجهة النظر الفلســطينية بأن هناك 58 من نظام روما( "14" ووفقًــا للمادة أدلة دامغة وأسسًــا معقولة تثبت ارتكاب قوات الاحتلال الإســرائيلي جرائم خطيرة مايو/ 22 وجسيمة تضمن إجراء تحقيق فوري دون تأخير، قدّمت دولة فلسطين يوم إحالة إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة 2018 أيار في فلسطين، ممارسة بذلك حقها كدولة طرف في نظام روما الأساسي. وتغطي هذه الإحالة الجرائم الإســرائيلية التي ارتكبت في الماضي والحاضر والتي بدورها تعزز وتوطد وترسخ نظام الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والمرتكبة من خلال أو بمساعدة الحكومة الإسرائيلية وأعضائها. وتشــمل منظومة الاستيطان غير الشرعي جميع السياسات والممارسات التي تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين قسرًا، والتي تسمح بنقل وإقامة المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي المحتلة، حيث تشمل هذه الممارسات والسياسات التخطيط والبناء والترميم وتوفير الأمن وتطوير المســتوطنات وبنيتهــا التحتية، بما في ذلك الجدار والحصار المفروض على قطاع غزة. وتؤكد دولة فلســطين أن الحفاظ وصيانة الاستيطان غير الشرعي وتوسعته يتم من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك .) 59 من خلال ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني( وقد جاءت هذه الإحالة مبنية على: - العديــد مــن البلاغات والوثائق الرســمية التي قُدّمت للمحكمــة، بحيث تغطي العديــد من المســائل التي تدخل في صلب الدراســة الأولية التــي تجريها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مجموعة واســعة من الجرائم المتعلقة بالمستوطنات والنظام المرتبط بها.

33 |

- تقاريــر شــهرية دأبت من خلالها دولة فلســطين على تقديــم الوثائق إلى مكتب المدعيــة العامة للمحكمة الجنائية، والتي توثق من خلالها الجرائم المســتمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. من نظام روما، في "3 / 12" - الإعلان الذي أودعته دولة فلســطين بموجب المادة ، والذي منحت من خلاله مكتبَ المدعية العامة 2015 الأول من يناير/كانون الثاني للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا قضائيّا للنظر في الحالة الفلسطينية، وهذا الإعلان هو ما اســتندت إليه المدعية العامة في قرارها فتح الدراســة الأولية بشأن الحالة في .) 60 فلسطين عقب انضمامها إلى نظام روما( وقــد أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنســودا، بيانًا بشــأن الإحالــة المقدمــة من دولة فلســطين، والتي تطلب من خلالها إجــراء تحقيق وفقًا للاختصــاص الزمني للمحكمة، في الجرائــم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي .) 61 سترتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين( مكتب المدعية العامة بإنهاء الدراسة الأولية 2018 وطالبت فلسطين في سبتمبر/أيلول ، وبفتح تحقيــق جنائي في الجرائم 2015 يناير/كانــون الثاني 16 التــي بــدأت يوم المســتمرة التي ترتكبها ســلطات الاحتلال الإســرائيلي. كما قدمت وزارة الشؤون الخارجيــة الفلســطينية وبالتعاون مع رئيس اللجنة الوطنيــة العليا لمتابعة العمل مع المحكمــة الجنائيــة الدولية ورئيس هيئة الجدار والاســتيطان، بلاغًا إضافيّا للإحالة ، حيث ركّز هذا البلاغ على الخطر الوشــيك الذي 2018 ســبتمبر/أيلول 11 بتاريخ يُهدد ســكان الخان الأحمر بعــد قرار المحكمة العليا الإســرائيلية ارتكاب جريمة ترحيل سكانه وهدم ممتلكاتهم، حيث احتوى هذا البلاغ على طلب لإتاحة الفرصة .) 62 أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية( 4 وللتذكير، فقد ســبقت هذا البلاغ بلاغات أخرى، وتحديدًا البلاغ الذي قُدّم يوم ، هذا إلى جانب اللقــاء الخاص الذي جمع بين وزير الخارجية 2018 يوليو/تمــوز 16 والمغتربين، رياض المالكي، وبين المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم ، والذي قدم فيه شــرحًا مفصً عن التهديد الوشــيك الذي يهدد 2018 يوليو/تموز سكان الخان الأحمر والضرر الكارثي الذي سيلحق بهم جراء قرار سلطات الاحتلال .) 63 الإسرائيلية غير القانوني(

| 34

، 2018 وارتباطًا بنفس الموضوع، راسل وزير الخارجية الفلسطيني في سبتمبر/أيلول المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ليلاني فرحة، المعنية بالســكن اللائق، وبالحق في عدم التمييز، لإطلاعها على كافة انتهاكات حقوق الإنســان التي يتعرض لها ســكان الخان، ونوايا إســرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- للقيام بعملية تهجيرهم القســري .) 64 التي تُعد جريمة وخرقًا لقواعد القانون الدولي( ولوضع حد لهذه الخروقات المســتمرة لدولة الاحتلال، وبناء على إحالة الســلطة الوطنية الفلسطينية، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، يوم ، اختتامها للدراسة الأولية للحالة في فلسطين، والتي 2019 ديسمبر/كانون الأول 20 اقتنعت من خلالها بأن هناك أساسًــا معقوً للشــروع في إجراء تحقيق عمً بالمادة من النظام الأساســي للمحكمة، وبأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في "1 / 53" .) 65 الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة( ونظــرًا لخصوصية الحالة الفلســطينية وتميزها عن باقي الحالات التي خضعت أو تخضع لتحقيق المحكمة الجنائية، طلبت المدعية العامة من الدائرة التمهيدية الأولى إصدار قرار بشــأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة من نظام روما الأساســي، في فلســطين. وعلى وجه التحديد، التمســت " /أ 2 / 12" الذي يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها عليه، والذي يجوز " الإقليم " تأكيدًا بأن للمدعية أن تجري تحقيقًا بشــأنه، يشــمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشــرقية، .) 66 وغزة( وتعقيبًا على إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية باقتناعها بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبوجود أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق حول هذه الجرائم، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل المحكمة بأنه تدخل ضد الشعب اليهودي الذي عانى الاضطهاد، وأنه معادٍ للسامية، ودعا إلى .) 67 فرض عقوبات على المحكمة وعلى موظفيها وفي مقدمتهم المدعية العامة( وعلى الرغم من إعلان المدعية العامة عن اقتناعها باســتيفاء الحالة الفلســطينية لكل الشــروط الموجبة لفتح تحقيق، فإن تحقيــق العدالة الجنائية الدولية في هذه الحالة تعيقه العديد من العراقيل المرتبطة في معظمها بالسياسة الدولية، وبما تتمتع به دولة الاحتلال ومسؤولوها من حصانة دائمة تجاه كل أنواع المساءلة، خاصة في ظل الدعم الأميركي القوي لكل السياســات والمخططات الاســتيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهو ما سنتناوله في الفرع الموالي.

35 |

ثانيًا: العوائق التي تحد من فعالية المحكمة الجنائية في محاربتها لجريمة الاستيطان تقف أمام معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، العديد من العوائق التي يمكن أن تجعلهم في مأمن من أي نــوع من أنواع العقاب أمــام المحكمة الجنائية الدولية. وهي عوائق ذات طبيعة قانونية ترتبط بنظام روما نفســه، وسياســية مرتبطة بالسياســة الدولية وما تعرفه من ازدواجية للمعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية. - عوائق ذات طبيعة قانونية يتضمــن نظام روما مواد قانونية تحد من فعالية المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، كجريمة الاستيطان باعتبارها جريمة حرب مستمرة في حق الفلســطينيين وناتجة عن سياسة اســتيطانية تديرها حكومة الاحتلال، وتشجع عليها لســلب المزيد من الأراضي المحتلة وضمها إلــى إقليمها في أي مفاوضات للحل النهائي. وأولى هذه المواد تلك التي تربط مجلس الأمن كهيئة سياســية بالمحكمة الجنائية الدولية، وتجعل من هذه الأخيرة خاضعة للتأثيرات السياسية للدول العظمى .) 68 وحلفائها، خاصة الدول الدائمة العضوية في المجلس( وقد دارت خلافات قوية بين وفود الدول المشــاركة في مناقشــات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب محاولة الدول -خاصة ذات السجل الحافل بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وإســرائيل- الضغط وبقوة لإنشــاء محكمة تســتجيب لمصالحها القومية ولا تُعرقل مطامعها المســتقبلية. وقد نجحت هذه الدول بالفعل في تضمين نظام روما العديد من النصوص والقواعد التي تنسجم وتتوافق مع طموحها وإرادتها، وهو ما أشار إليه رئيس الوفد الأميركي إلى مؤتمر روما، ديفيد شيفر، في خطابه أمام لجنة العلاقات ، من أن من بين الأهداف التي 1998 يوليو/تموز 23 الخارجية بمجلس الشيوخ يوم حققناها في النظام الأساسي للمحكمة ما يلي: - نظامــا محققا للتكامل بين الاختصاص الوطنــي والاختصاص الدولي مما يؤمن حماية أفضل. - الحفــاظ على دور مجلس الأمن التابــع للأمم المتحدة، بما في ذلك تأكيد نفوذ .) 69 ( " هذا المجلس في التدخل لوقف عمل المحكمة

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook Online newsletter